دسته: اندیشکده پیشرفت دریایی

بواسطه واقع شدن سرزمین نیکاراگوا بین دو اقیانوس اطلس و آرام، دریا همواره عنصری حیاتی برای این کشور بوده و بخش اعظمی از تاریخ، اقتصاد و سیاست این کشور را تشکیل داده است.

کویت مانند بسیاری از کشورهای دریایی به دنبال استفاده از این ظرفیت طبیعی برای بهبود اقتصاد خود است.

کامرون یکی از کشورهای آفریقایی فعال در حوزه اقتصاد دریامحور است. این کشور دارای سه بندر مهم و راهبردی دوالا، لیمبو و کریبی در سواحل اقیانوس اطلس می‌باشد که اقتصاد و تجارت کشورهای مرکز آفریقا را به سایر نقاط جهان پیوند می زند. همچنین بنادر تیکو و گاروا از جمله بنادر واقع در آبراهه‌های داخل سرزمین کامرون می‌باشند که تجارت میان مناطق مختلف کامرون و کشورهای همسایه از جمله نیجریه را تسهیل می‌نماید.

اقتصاد آبی به عنوان ابتکار و طرحی برای ارتقای توسعه اقتصادی از طریق استفاده پایدار از ظرفیت‌های اقیانوس‌ها، دریاها و آبهای سطحی مطرح شده است. این برنامه در عین حال حفاظت از منابع آبی اقیانوسی و داخلی را مورد توجه قرار می‌دهد. اکنون دانشمندان و سیاستگذاران نسبت به نقش اقتصاد آبی در توسعه اجتماعی-اقتصادی و پایداری زیست محیطی بیش از گذشته تمرکز یافته‌ و تأکید دارند. برآوردهای آنکتاد نشان می‌دهد که اقتصاد آبی حدود ۳.۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۱ درصد از اشتعال نیروی کار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.

اقتصاد دریامحور یا همان اقتصاد دریا که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌گردد. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی و البته حفظ و بازسازی محیط زیست دریا میباشد. کشور الجزایر نیز برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، علاقه زیادی به اقتصاد آبی دارد که در گزارش حاضر به این موضوع پرداخته شده است.

دریا از دیرباز، به عنوان منبع رشد و پیشرفت، همیشه برای قبرس از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این کشور تلاش نموده با توسعه بخش هایی مانند گردشگری دریایی و ساحلی، کشتیرانی تجاری، ماهیگیری و آبزی پروری و اخیراً با چشم انداز نوظهور توسعه بخش هایی مانند استخراج نفت و گاز طبیعی فراساحل، بهره برداری کافی را از موقعیت دریایی خود بنماید.

تجارت دریامحور، شیلات، کشتی‌سازی و گردشگری دریامحور، نقشی اساسی در رشد اقتصادی چین دارد. در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت دریامحور چین به حدود ۴.۶ میلیارد تن رسید و این کشور را به بزرگترین بازیگر جهانی در این حوزه تبدیل کرد. این بخش تقریباً ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و بیش از ۳۶ میلیون شغل را پشتیبانی می‌کند.

اقتصاد دریایی بخش مهمی از اقتصاد اروگوئه است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال این کشور دارد. گردشگری ساحلی و بنادر این کشور نقش کلیدی در اقتصاد اروگوئه ایفا می‌کنند. از طرف دیگر تولید انرژی‌های تجدید پذیر در خط ساحلی و صادرات محصولات دریایی و محصولات فرآوری شده نیز برای اقتصاد اروگوئه مهم است. دولت اروگوئه متعهد به توسعه پایدار اقتصاد دریایی خود از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری و نوآوری است. اقتصاد دریایی اروگوئه با چالش‌هایی از جمله وابستگی به تعداد محدودی از کالاها، محدودیت‌های زیرساخت، آلودگی و رقابت روبرو است. با این حال، فرصت‌های زیادی برای رشد و توسعه اقتصاد دریایی اروگوئه از جمله گسترش به بازارهای جدید، توسعه صنایع با ارزش افزوده، ترویج گردشگری پایدار و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید وجود دارد.

نگاهی به قابلیت‌های منطقه‌ای ایران در حوزه کشتیرانی، صنعت بنادر و ترمینال‌های بندری، صنعت شیلات، صنعت گردشگری دریایی و صنعت انرژی‌های نو.

  به گزارش مانا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به زیرساخت‌های موجود صنعت هتلداری در استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان به لحاظ ظرفیت و زیرساخت هتل، با…

اقتصاد مالزی پیوند ویژه ای با آبهای پیرامونی خود دارد. در حالیکه وسعت خشکی این کشور ۳۲۹،۷۵۰ کیلومتر مربع است، دامنه دریایی آن، شامل منطقه انحصاری اقتصادی، تقریبا ۴۵۰،۰۰۰ کیلومتر مربع میباشد. بیش از ۸۷۰ جزیره در مالزی وجود دارد که تقریبا ۴۶۷۵ کیلومتر وسعت دارد. این کشور همچنین دارای یک اکوسیستم حرا است که با ۷،۰۹۷ متر مربع، طیف گسترده ای از صخره‌های مرجانی را با بیش از ۳۶۰۰ متر مربع شامل شده است.