به گزارش فانوس دریا، ماهی یکی از مهم‌ترین ثروت‌های قاره آفریقا است که کشورهای اروپایی از آن بهره‌مند شده‌اند. بر اساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو)، تولید موجودات دریایی آفریقا از هفت درصد تولید جهانی فراتر رفته است. طبق گزارش فائو، ماهیگیری سنتی بیش از ۱۰ درصد مشاغل مردم قاره آفریقا را شکل داده است. حدود ۱۲ میلیون آفریقایی در سراسر سواحل این قاره که حدود ۱۳ میلیون کیلومتر مربع را پوشش می دهد، در حوزه ماهیگیری دریایی کار می‌کنند. این امر در حالی است که با ورود قایق های ماهیگیری بزرگ به سواحل آفریقا، به ویژه در کشورهایی مانند موریتانی و سنگال، ماهیگیران سنتی به سرعت شغل خود را از دست می دهند.
بر اساس آماری که پیش از این توسط فائو منتشر شده بود، تولید محصولات دریایی در آفریقا در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴.۴ درصد از تولید جهانی را شامل شده است. از نظر تاریخی، آفریقا ۱۲ توافقنامه با اتحادیه اروپا برای تنظیم صادرات ماهی و جانوران دریایی به اروپا منعقد کرده است؛ اما این توافقنامه‌ها به طور فزاینده ای در سال های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. در سپتامبر ۲۰۲۴، گینه بیسائو بدون در نظر گرفتن انتقادات، قرارداد ماهیگیری دریایی با اتحادیه اروپا را تمدید کرد که به کشتی‌های ایتالیا، پرتغال، یونان، اسپانیا و فرانسه اجازه می‌داد در ازای حدود ۱۰۰ میلیون یورو (حدود ۱۰۴ میلیون دلار)، ماهی‌های دریایی را در آب‌های این کشور برای مدتی بیش از پنج سال صید کنند. این موضوع در حالی است که به اعتقاد منتقدان، آفریقا در ازای توافقاتی که با اتحادیه اروپا منعقد می‌کند سالانه میلیون‌ها دلار ضرر می‌کند؛ این امر همچنین با عملیات های ماهیگیری غیرقانونی همراه است؛ که باعث از بین رفتن ثروت دریایی این قاره، بخصوص در منطقه غرب آفریقا شده است. بر اساس گزارش اتحادیه شفافیت مالی، آفریقا در نتیجه این توافقنامه‌ها سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار ضرر می‌کند؛ این توافقنامه‌ها به کشورهای اروپایی دست برتر را در ماهیگیری سواحل آفریقا می دهد.
در حالی که پتانسیل های کشورهای گینه بیسائو، سنگال و موریتانی می‌تواند خودکفایی اروپا را در زمینه ماهی تامین کند؛ دستاوردهای مادی که این سه کشور از صنعت ماهیگیری اروپا به دست می‌آورند حتی نمی‌تواند هزینه‌های ناشی از صید بی‌رویه ماهی در سواحل این کشورها را را پوشش دهد. موریتانی، با حدود ۶۰۰ گونه، دارای ثروت عظیمی از ماهی در سواحل خود است؛ از جمله ۲۰۰ گونه که دارای ارزش تجاری، اعم از محلی، منطقه ای یا بین المللی هستند و تقاضای زیادی در بازارهای جهانی دارند. بخش شیلات یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد ملی موریتانی است و دارای موقعیت استراتژیک در آن است، به طوری که برآوردها از سهم شیلات، بین ۴ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بیش از یک چهارم بودجه کشور و حدود نیمی از منابع ارزی است. بیش از ۹۰ درصد تولیدات ماهیگیری در موریتانی صادر می‌شود. در سال ۲۰۲۲، شرکت بازاریابی ماهی موریتانی که یک شرکت دولتی است، رقم حدود ۲۷۴ میلیارد اوقیه (۷۵۹ میلیون دلار) را ثبت کرد که در زمینه صادرات ماهی موریتانی در چهار دهه گذشته رکورد بی سابقه ای بوده است.
در سال‌های اخیر، نیاز به توسعه زیرساخت‌های ماهیگیری دریایی در غرب آفریقا، مانند بندر نوادیبو، به توسعه این بخش منجر شده است. بر این اساس، در حالی که تعداد کارخانه‌های تخصصی فرآوری محصولات دریایی در موریتانی در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۰ کارخانه بود، این تعداد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰۰ کارخانه افزایش یافت که ۹۷ درصد محصولات آنها به بازارهای اروپایی وابسته هستند. افزایش کارخانه‌های فعال در زمینه صنایع شیلات در موریتانی عمدتاً به دلیل افزایش کارخانه‌های تولید پودر ماهی است. پودر ماهی کالایی است که از ماهی‌های دریایی ساخته می‌شود که برای تبدیل شدن به خوراک دام ها مانند خوک، مرغ و ماهی‌های پرورشی آسیاب می‌شود. در حال حاضر ۲۹ کارخانه تولید پودر ماهی در موریتانی با ظرفیت تولید تقریباً یک میلیون تن وجود دارد.
منبع: معاونت دیپلماسی وزارت امورخارجه
