اجرای قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» با هدف مبارزه با قاچاق و تقویت اقتصاد مناطق مرزی، اکنون با آییننامههایی در حال اجراست که بیم آن میرود به جای عدالت اجتماعی، به بیعدالتی منطقهای منجر شود. در حالی که اصل ۴۸ قانون اساسی بر توزیع عادلانه امکانات و منابع میان مناطق کشور تأکید دارد، خروجی اجرای ناقص این قانون، حذف تدریجی فرصتهای شغلی مشروع از مرزنشینان جنوبی و تشدید رکود اقتصادی در بنادر بومی است.
در این قانون، سهمیههای وارداتی تهلنجی محدودتر شده، معافیتها بهتدریج کاهش یافته و شرط اسقاط دو برابری شناور برای واردات لحاظ شده است؛ در حالیکه در سواحل جنوب، شناورها نه صرفاً ابزار حمل کالا، بلکه پایههای اصلی اقتصاد خانوادگی و اشتغال منطقه هستند.
در نبود تسهیلات واقعی برای نوسازی ناوگان، کارگاههای لنجسازی در معرض تعطیلی قرار گرفتهاند، و بسیاری از ملوانان در معرض بیکاری هستند. به زبان ساده، اجرای آییننامههای فعلی، ضربهای تدریجی به مشاغل سنتی اما مشروع دریایی وارد کرده که سالهاست بدون حمایت دولتی در جریان بودهاند.
در چنین شرایطی، سکوت در برابر تبعات این اجرای ناقص، به معنای نادیده گرفتن عدالت منطقهای، تعهدات توسعه پایدار و حتی امنیت معیشتی جنوب کشور است.
قانون ساماندهی تجارت مرزی میتواند فرصتی برای تحول باشد، اما نه با رویکردی که معیشت سنتی و اشتغال بومی را قربانی کند. اجرای عادلانه و مؤثر، مستلزم مشارکت واقعی ذینفعان، بازنگری در آییننامهها، و ارائه تسهیلات ملموس به فعالان اقتصادی بومی است. اگر عدالت اجتماعی و منطقهای هدف است، باید صدای ساحلنشینان را شنید، نه اینکه با حذف تدریجی فرصتهای شغلی، فاصله مرکز و مرز را بیشتر کرد.