اهمیت اقتصاد دریامحور:
بیش از ۷۱ درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده و ۹۷ درصد فضای زیستی کره زمین مربوط به دریا میشود. از منظر اجتماعی، بیش از یک سوم جمعیت کره زمین در فاصله ۶۰ کیلومتری ساحل دریا سکونت داشته و بیش از دو سوم شهرهای بزرگ دنیا در سواحل قرار دارند. همچنین، بیش از ۱ درصد جمعیت فعال جهان به طور مستقیم و در حدود ۳ درصد به صورت غیرمستقیم در بخش اقتصاد دریا شاغل می‌باشند. در حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص جهان مربوط به اقتصاد دریا بوده و در حدود ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام میشود.
در مناطق ساحلی بسیاری از کشورها، سهم پهنه دریا از تولید ناخالص ملی بیش از ۱۰ درصد است و این رقم در کشورهای توسعه یافته ساحلی به ۵۰ درصد می رسد.
اهمیت اقتصاد دریامحور برای کشور الجزایر:
برای کشور الجزایر نیز که نیاز به تنوع بخشیدن به اقتصاد خود برای خروج کامل از رانت نفتی دارد، انتقال به اقتصاد آبی می‌تواند سودمند باشد. دریا و سواحل نقش اساسی در اقتصاد الجزایر دارند، حتی اگر از نظر تولید ناخالص داخلی این نقش در شرایط فعلی تعیین کننده به نظر نرسد؛ زیرا در حال حاضر با وجود اینکه بیش از ۹۵ درصد تجارت بین المللی الجزایر از طریق دریا انجام میشود، تنها ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را اقتصاد دریایی تشکیل می دهد.
دریا در زمینه تغییرات اقلیمی و تنش آبی اهمیت استراتژیک دیگری پیدا کرده است، زیرا تقریباً آب شرب ۲۰ درصد از الجزایری‌ها از طریق نمک‌زدایی از آب دریا تأمین میشود و نمک‌زدایی آب دریا به کل مصرف آب شرب کشور کمک می‌کند. همچنین با توجه به اینکه نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت و ۳۸ درصد صنایع و در نتیجه بیش از ۶۰ درصد فعالیت های آلوده کننده در سواحل متمرکز شده است، نیاز به مدیریت نحوه‌ی بهره برداری پایدار از دریا بسیار زیاد احساس میشود.
برنامه‌های الجزایر برای توسعه‌ی اقتصاد دریامحور:
در سال ۲۰۱۸، الجزایر میزبان دومین کنفرانس وزرای ابتکار توسعه پایدار اقتصاد آبی در مدیترانه غربی بود. بیانیه الجزایر بر اجرای «حمایت ویژه از پروژه‌های مشترک در زمینه اقتصاد آبی» و گسترش این طرح به کشورهای دیگر تأکید کرد؛ همچنین در این کنفرانس، سند استراتژی ملی اقتصاد آبی (SNEB) تنظیم گردید.
مطابق با چشم انداز الجزایر و همچنین تعهدات بین المللی آن در زمینه‌های اجتماعی، جنبه‌های زیست محیطی و اقتصادی اقتصاد آبی، ۱۱ چالش /محور استراتژیک زیر در این سند تعریف شده‌اند:
۱- کمک به اداره جهانی دریاها و اقیانوس ها (مقیاس های جهانی و منطقه ای)
۲- بهبود و تطبیق حاکمیت دریایی (سطوح ملی، بین ولایتی، ولایتی، محلی)
۳- بهبود یکپارچگی و تاب‌آوری شهرهای ساحلی از نظر مسائل دریایی و ساحلی
۴- حفاظت و تقویت پتانسیل اکوسیستم های دریایی و حفظ پایدار خدماتی که این اکوسیستم ها به جامعه ارائه می‌کنند.
۵- کمک به امنیت بهداشتی کشور
۶- کمک به امنیت غذایی کشور
۷- کمک به امنیت آب و انرژی کشور
۸- ارائه پاسخ مناسب به چالش آب و هوا در مناطق دریایی و ساحلی
۹- کمک به تاب آوری اجتماعی-اقتصادی و اشتغال، به ویژه در میان جوانان و زنان
۱۰- به اشتراک گذاری و انتقال اصول توسعه پایدار و اقتصاد آبی
۱۱- تامین مالی پایدار و کارآمد اقتصاد آبی
اما شرایط کنونی این کشور در زمینه‌ی اقتصاد دریایی و برنامه‌های عملی اتخاد شده به منظور توسعه‌ی آن را میتوان در چند بخش اصلی زیر بررسی کرد:
۱- شیلات
الجزایر سالانه ۵ هزار تن محصولات ماهیگیری به ویژه در چارچوب تجارت آزاد به کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیایی صادر می‌کند و درآمد حاصل از آن سالانه ۳۵ میلیون دلار برآورد میشود. از مهم ترین محصولات صادراتی به صورت زنده، تازه و منجمد میتوان به ماهی تن قرمز، سخت پوستان، نرم تنان، سرپایان، برخی دیگر از انواع ماهی و تیلاپیا اشاره کرد.
بر اساس اظهارات وزیر شیلات الجزایر و بر اساس آخرین آمار موجود، این کشور در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳ از طریق صید دریایی و آبزی پروری، حدود ۱۱۲ هزار تن انواع آبزیان را تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد را به ثبت رساند. به گفته ایشان، این بخش با تمرکز بر آبزی پروری برای ایجاد تعادل به دلیل کاهش ثروت ماهی در دریای مدیترانه، تلاش می‌کند تا تولید را در سال آینده افزایش دهد، زیرا وزارت شیلات امیدوار است به ۱۵۰۰۰ تن ماهی حاصل از آبزی پروری برسد (در مقایسه با ۱۲۰۰۰۰ تن محصولات ماهیگیری دریایی).
بر اساس اظهارات وی، میانگین تولید ماهی حاصل از صید دریایی طی سه دهه در ۱۰۰ هزار تن تثبیت شده است ولی بدلیل افزایش جمعیت و برای ایجاد تعادل، افزایش این میزان به ۲۰۰ هزار تن از طریق آبزی پروری ضروری است.
وی همچنین به ضرورت حفظ ثروت ماهی در چارچوب رشد پایدار اشاره کرد که با توجه به این چارچوب، سال‌هاست مجوزهای جدیدی به قایق‌های ماهیگیری ساحلی داده نمی‌شود.
در مورد آبزی پروری، الجزایر دارای ۴۲ مزرعه پرورش آبزیان دریایی است که ۲۰ مزرعه جدید در سال ۲۰۲۳ تأسیس شده است.
همچنین در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ماهی کوچک در قفس های شناور پرورش داده شده است که این رقم در سال ۲۰۲۲ ، ۱۹ میلیون بوده است که به معنی افزایش ۲.۵ میلیون ماهی کوچک پرورشی و رسیدن به ۵۱ مزرعه تولید کننده آبزی پروری آب شیرین شامل ۱۰ مزرعه جدید در سال است.
در حوزه آموزش و ارتقای ظرفیت انسانی نیز، تعداد دانش‌آموزان در مدارس و مؤسسات مختلف این بخش به ۱۲۵۱۵ دانش‌آموز رسیده و ۲۰۹۲ کشاورز و جوان از آموزش‌هایی در زمینه پرورش ماهی تلفیقی با کشاورزی بهره‌مند شده اند.
همچنین دولت الجزایر به دنبال جذب سرمایه‌های جدید برای توسعه‌ی صنعت شیلات از طریق شرکت در مجامع بین المللی میباشد.
۲- کشتی‌رانی و کشتی‌سازی
کشور الجزایر دارای شرکت های دولتی و خصوصی متعددی در زمینه ساخت کشتی‌های باری، مسافربری و رزمی میباشد. دولت این کشور ضمن خرید کشتی از کشورهایی مثل روسیه، چین و کره جنوبی، سعی در ایجاد خودکفایی در این زمینه دارد.
در این باره میتوان فعالیت شرکت های دولتی زیر را بررسی نمود:
ـ شرکت کشتی سازی و تعمیرات کشتی در ولایت تیپازه: در سال ۲۰۲۲، ۳ کشتی بزرگ به طول ۳۵ متر و ظرفیت یک تن را تولید کرده و یک فروند از همین نوع را نیز در سال ۲۰۲۳ تولید نموده است و در حال تکمیل ۱۲ کشتی بزرگ از جمله یک کشتی به طول ۴۲ متر میباشد.
در راستای تسهیل کار کشتی‌رانی، صاحبان کارگاه‌های ساختمانی و تعمیر کشتی نیز از املاک داخل بنادر ماهیگیری و مجوز واردات موتورهای فرسوده و کشتی‌های کمتر از ۵ سال بهره مند شده‌اند.
ـ مؤسسه تعمیر و کشتی سازی ایریناف :دارای بزرگترین کارگاه به وسعت ۵ هکتار در سطح بندر ارزیو (Arzew) است که متخصص در تعمیر و ساخت کشتی برای بخش های نظامی و غیر نظامی، مانند:
کشتی‌های ماهیگیری به طول ۱۲ متر.
قایق های ساردین به طول ۱۶ متر.
جرثقیل های برقی به طول ۱۲ متر.
قایق های گشتی سریع به طول ۳۷.۵ متر.
لوکوموتیو از ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ اسب بخار.
و اسکله‌های شناور ۵۰۰ تنی میباشد.
ـ شرکت الجزایر برای صنعت و بازسازی کشتی (ECRN):
پایگاه دریایی آن در مرس الکبیر است. از نظر موقعیت محلی، با بازپس گیری مرس الکبیر، نیروی دریایی الجزایر اکنون دارای پایگاهی مجهز برای ساخت هر نوع کشتی دریایی است. علاوه بر این، الجزایر شرکت صنایع دریایی ملی را در سال ۱۹۷۴ تأسیس کرد که قادر به ساخت چندین واحد دریایی مختلف از جمله:
کشتی‌های گشت زنی سریع مسلح
قایق های تفریحی لوکس
کشتی‌های ماهیگیری بزرگ
کشتی‌های تهاجمی و تجسسی نوع بزرگ (که در اصل بریتانیایی بودند، تولید شده توسط شرکت بروک مارین، دو قطعه از آنها را خریداری کردند و بعداً مجوز ساخت آنها را در داخل کشور گرفتند تا اینکه تعداد آنها به ۱۴ قطعه رسید) میباشد.
۳- بنادر
الجزایر یکی از مهم ترین کشورهای آفریقای شمالی و یک مرکز تجاری قابل توجه است. پس از تجزیه سودان در سال ۲۰۱۱، این کشور به بزرگترین کشور در حوزه مدیترانه تبدیل شد.
بیست سال پیش، ناوگان دریایی تجاری الجزایر بیش از ۷۰ کشتی در اختیار داشت، اما امروز تنها ۶ فروند کشتی وجود دارد. فقدان ناوگان ملی منجر به از دست دادن حداقل ۴ میلیارد دلار در سال شده است. برخی از کشتی‌ها منهدم شده اند و محل نگهداری سایر کشتی‌ها مشخص نیست. برخی گزارش ها حاکی از آن است که حداقل ۲۵ کشتی در سرتاسر جهان به دلیل عدم پرداخت پول توقیف شده اند. ناپدید شدن این ناوگان به دلیل شکست دولت در اتخاذ سیاست توسعه ناوگان و در نتیجه توقف سرمایه گذاری در بخش دریایی است.
تأثیر این موضوع بر اقتصاد الجزایر بسیار زیاد است، زیرا ۹۵ درصد کالاهای الجزایری از طریق اقیانوس حرکت می‌کنند. هزینه حمل و نقل در الجزایر ۱۰٪ از هزینه ارزش کالاها را تشکیل می دهد – در حالی که در کشورهای توسعه یافته این مبلغ کمتر از ۴٪ است-؛ بنابراین میتوان دید که چگونه کمبود ناوگان ضربه بزرگی به اقتصاد الجزایر وارد کرده است.
به منظور تلاش برای بهبود بخش دریایی، دولت الجزایر در حال تصویب یک استراتژی برای تبدیل بنادر به مراکز مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی است. توسعه و نوسازی زیرساخت‌های بندری در حال انجام است و منابعی نزدیک به یک میلیارد دلار در اختیار انجمن ملی ناوبری دریایی الجزایر (CNAN) برای خرید کشتی‌های جدید قرار گرفته است. هدف این است که یک سوم کالاهای الجزایری برای صرفه جویی اولیه نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار در سال، از طریق CNANحمل شود.
الجزایر همچنین در حال آماده سازی زیرساخت های بندری برای محموله‌های کانتینری است. در سطح جهانی، نرخ محموله‌های کانتینری به ۷۰ درصد رسیده است، در حالی که در الجزایر نرخ فعلی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد است.
برنامه‌هایی برای ساخت بنادر جدید، یکی در الجزیره با مشارکت امارات و بندر بزرگ دیگری در مرکز نواحی ساحلی کشور در حال اجرا هستند. این بندر بزرگ حداکثر ظرفیت ۶ میلیون کانتینر را خواهد داشت که مجموعاً ۴۰ میلیون تن ترافیک را انجام می دهد و علاوه بر ترافیک بین المللی، بخشی از ترافیک بندر الجزیره را نیز پردازش خواهد کرد.
پس از ساخت موفقیت آمیز بنادر، گام بعدی اتصال تمامی‌بنادر کشور از طریق راه آهن و جاده خواهد بود که به طور قابل توجهی به رشد بخش حمل و نقل دریایی در الجزایر کمک خواهد کرد.
در حال حاضر الجزایر دارای ۱۳ بندر تجاری بزرگ است که نیازهای حمل و نقل تجاری بین المللی این کشور را تامین می‌کنند. هشت بندر به صورت عمومی، سه بندر مختلط و دو بندر در زمینه انرژی فعال هستند.
۳ بندر مهم این کشور عبارتند از:
الف) بندر الجزیره
بندر الجزیره یکی از بزرگترین بنادر دریایی عمیق در الجزایر است. عمق کانال آب آن ۲۲.۹ متر و طول اسکله بار ۷.۶ متر است. این بندر در دامنه تپه‌های ساحل ساخته شده است و تا ۱۰ مایل در امتداد خلیج الجزیره امتداد دارد، در سال ۱۹۹۸ به روی ترافیک باز شده و سال ۲۰۱۹، ۲۲۰۰ تماس کشتی و ۴۴۴۶۲۳۱ TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) انجام داده است. پایانه انبار اصلی آن ۲۸۲ هزار متر مربع وسعت دارد و می‌تواند ۱۲۰ هزار تن کالا را در خود جای دهد.
سایر امکانات مهم بندر الجزیره عبارتند از:
- فضای سبز۴۸۰۰ متر مربع
- کارگاه تعمیر و نگهداری ۲۰۰۰ متر مربع
- پارکینگ ۱۰۰۰ متر مربع
ب) بندر وهران
بندر وهران در شهر ساحلی وهران در غرب الجزیره واقع شده و یک بندر ارتباطی بین مراکش و بقیه حوزه‌های مدیترانه است. وهران از دهه ۱۹۶۰ مرکز تجاری و صنعتی بزرگ کشور بوده است.
این بندر توسط Enterprise Portuaire d’Oran (شرکت بندر وهران) اداره و مدیریت میشود و توسط گروه خدمات بندری و وزارت فواید عامه و حمل و نقل هماهنگ میشود. بندر وهران در سال ۲۰۱۹ دارای ظرفیت سالانه ۲۷۸۳۴۲ TEU بود و در مجموع دارای ۱۶ واحد جرثقیل اسکله با ظرفیت ۲۱۲ تن و ۱۹ جرثقیل متحرک با ظرفیت ۴۸۰ تن است. این بندر دارای عمق کانال ۱۰ متر، عمق آب اسکله باری ۴.۶ متر و ترمینال نفتی به عمق ۱۰.۶ متر است.
بندر وهران بسیاری از واردات عمومی و غلات را انجام می دهد زیرا در بزرگراه دریایی شمال-جنوب قرار دارد و نزدیکی آن به مراکش و اسپانیا امکان واردات عمده بین اروپا و آفریقا را فراهم می‌کند.
پ)بندر بجایه
بندر بجایه یک بندر دریایی بزرگ و عمیق و مهمترین بندر نفتی غرب مدیترانه است. این بندر از طریق خطوط لوله نفت به میدان‌های نفتی حاسی مسعود در جنوب متصل میشود. شهر بجایه دارای تعدادی واحد صنعتی چوب پنبه و نساجی و دیگر مرکز تجاری بزرگ شمال شرقی الجزایر است.
بجایه در دامنه کوه گورایا قرار دارد و خط ساحلی آن تا دماغه کربن امتداد دارد. این شهر در ۱۸۰ کیلومتری شرق پایتخت الجزایر قرار دارد. Enterprise Portuaire d’Bejaia (شرکت بندر بجایه) بندر را مدیریت و اداره می‌کند.
این بندر دارای عمق کانال ۱۳.۷ متری است که آن را برای کشتی‌های بزرگ و تانکرهای نفتی (کشتی‌های کلاس پانامکس و سوپر پانامکس) مناسب می‌کند. میانگین عمق آب در اسکله بار و پایانه نفت ۹.۱ متر است. از اوایل دهه ۲۰۰۰، بندر بجایه صادرات هیدروکربن‌ها و فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عمده‌ترین صادرات خود انجام داده است.
تامین تردد ایمن به کشتی‌های کانتینری و خدمات نگهداری از اولویت های اصلی این بندر است. این بندر دارای حیاط انباری به مساحت تقریباً ۱۸۰۰۰ متر مربع و زمین کانتینری روباز به مساحت ۴۰۰۰۰۰ متر مربع است. بندر بجایه تنها بندری در الجزایر است که امکان جابجایی کالاهای خطرناک را دارد و دارای ۶ آویز است که هرکدام مساحت ۱۴۰۰۰۰ متر مربع را پوشش میدهند.
