توسعه اقتصاد دریایی ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است. با توجه به محدودیتهای منابع نفتی، بحران آب و بیکاری در سواحل، چرخ اقتصاد کشور باید بیش از پیش به سمت دریا بچرخد. اما این چرخ بدون تأمین مالی پایدار و خلاقانه، به حرکت درنمیآید.
در مجموعه یادداشتهای پیشین، مجموعهای از ابزارها و روشها بررسی شد: از اوراق آبی و وقف توسعه دریایی گرفته تا سرمایهگذاری خارجی و مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی. همچنین موانع ساختاری، ویژگیهای اقتصاد ایران و تجارب کشورهای دیگر مرور شد. برآیند همه این تحلیلها یک نکته کلیدی بود: برای شکوفایی اقتصاد دریاپایه، باید به سمت تنوعبخشی مالی و اصلاحات نهادی رفت.
بر این اساس، پیشنهادهایی مطرح شد که در سه سطح قابل اجراست:
- اصلاح قوانین و نهادها: از تدوین سیاست ملی اقتصاد دریایی و تشکیل شورای عالی آن، تا بهروزرسانی قوانین مشارکت و سرمایهگذاری و ارتقاء شفافیت در نهادهای مالی.
- اقدامات اجرایی کوتاهمدت: مانند تأسیس صندوق ملی اقتصاد آبی، انتشار اوراق مشارکت آبی، مشوقهای FDI، راهاندازی بورس دریایی، و تجهیز زیرساختهای اطلاعاتی.
- ساختارهای مالی نوین: مانند ایجاد نهاد وقف توسعه دریا، صندوق نوآوری دریایی، شرکت تأمین سرمایه تخصصی و بیمه پروژههای پرریسک.
در کنار آن، تأکید شد که هر زیربخش (شیلات، گردشگری، بنادر، انرژی، …) نیاز به نقشه راه مالی جداگانه دارد که متناسب با نیازها و ظرفیتهای آن تنظیم شود.
اما فراتر از ابزارها، توسعه دریایی نیازمند یک عزم ملی است. دولت باید تسهیلگر باشد، نه انحصارگر. بخش خصوصی باید اعتماد و انگیزه ورود داشته باشد. جامعه محلی باید شریک توسعه شود، نه صرفاً ناظر آن. نهادهای مدنی و مذهبی هم باید بهروز شوند و در تأمین مالی عامالمنفعه مشارکت کنند.
در نهایت، این تحول بدون یک پایگاه فکری و رصد مستمر ممکن نیست. پیشنهاد میشود یک اندیشکده تخصصی اقتصاد دریایی و مالیه توسعهای تأسیس شود تا دادهها، سیاستها، روشها و نتایج را بهصورت علمی و کاربردی پایش کند. اقتصاد آبی در جهان در حال تحول دائمی است؛ ایران نباید عقب بماند.
اگر این بسته سیاستی و نهادی بهصورت یکپارچه پیادهسازی شود، میتوان امیدوار بود که طی یک دهه، خلیج فارس، دریای عمان و خزر، نهتنها کانون تجارت و اشتغال، بلکه نماد پیشرفت پایدار ایران شوند.