برای تحقق تأمین مالی پایدار و مؤثر پروژه‌های دریایی، اصلاحات نهادی و قانونی اساسی ضروری است. نخستین گام تدوین یک «سیاست ملی اقتصاد دریامحور» با پشتوانه قانونی است که اهداف کلان، منابع مالی و نقش دستگاه‌ها را مشخص و هماهنگی بین‌بخشی را تضمین کند. تصویب این سیاست در قالب قانونی مانند «قانون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد دریایی» می‌تواند راهگشای سرمایه‌گذاری و توسعه باشد.
تشکیل «شورای عالی اقتصاد دریاپایه» به ریاست معاون اول رئیس جمهور یا معاون اقتصادی، با حضور وزرای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، برای هماهنگی و رفع موانع بین دستگاهی ضروری است. این شورا باید بر اجرای سیاست‌ها نظارت دقیق داشته باشد.
افزایش شفافیت و مقابله با فساد از دیگر اولویت‌هاست که می‌تواند با دولت الکترونیک در بنادر و گمرکات و انتشار عمومی گزارش‌های مالی نهادهای دریایی تحقق یابد. اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و مناقصات نیز باید به گونه‌ای باشد که مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی را تسهیل کند.
در حوزه وقف، ارتقای قوانین و تفسیر جدید ماده ۵۵ قانون مدنی برای پذیرش وقف پول و اوراق بهادار، به همراه تدوین آیین‌نامه نظارت بر صندوق‌های وقفی، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم فرهنگی را فراهم خواهد کرد.
این اصلاحات نهادی و قانونی، زیرساخت لازم برای جذب سرمایه و توسعه اقتصاد دریامحور را می‌سازند و به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند.