توسعه پایدار اقتصاد دریامحور در ایران با چالش‌ها و موانعی از جنس ساختاری، نهادی و فرهنگی روبرو است که بر روند تأمین مالی پروژه‌های دریایی تاثیرگذارند. این موانع در چهار دسته اصلی قابل طبقه‌بندی‌اند:
- حاکمیت دولتی و اقتصاد رانتیر: تسلط دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بخش‌های کلیدی اقتصاد دریایی، سهم بخش خصوصی واقعی را کاهش داده و فرهنگ وابستگی به بودجه دولتی را تقویت کرده است. این وضعیت باعث شده مشارکت بخش خصوصی و جذب منابع مالی متنوع با مشکلات جدی مواجه شود. اصلاحات ساختاری برای خصوصی‌سازی واقعی، کاهش انحصارات و تسهیل ورود بخش خصوصی ضرورت دارد.
- فساد و عدم شفافیت: فساد مالی و عدم شفافیت در ساختارهای حکمرانی دریایی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضعیف کرده است. نبود گزارش‌دهی دقیق، حاکمیت شرکتی ضعیف و ضعف نظارت‌ها، ریسک‌های جدی را برای تامین مالی پروژه‌ها ایجاد می‌کند. افزایش شفافیت و اجرای قوانین ضد فساد از پیش‌نیازهای موفقیت تأمین مالی است.
- ناترازی نظام بانکی و کم عمقی بازار سرمایه: نظام بانکی ایران با مشکلات جدی مانند مطالبات معوق و دارایی‌های راکد مواجه است و بازار سرمایه نیز عمق و توسعه لازم را ندارد. این موضوع محدودیت‌هایی برای تأمین مالی داخلی پروژه‌های بزرگ ایجاد کرده است و مجبور به استفاده از ترکیب منابع خارجی و داخلی هستیم.
- محدودیت‌های فرهنگی و مدیریتی: استفاده ناکافی از ظرفیت‌های فرهنگی وقف و نیکوکاری در امور دریایی، عدم آشنایی مدیران با ابزارهای نوین مالی، و ضعف در مدیریت پروژه‌ها، موجب می‌شود منابع بالقوه به صورت مؤثر جذب و به کار گرفته نشوند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، نیاز به اصلاحات قانونی، تقویت نهادهای مالی تخصصی، بهبود شفافیت، ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و نوین وجود دارد تا فضای مناسب برای تأمین مالی اقتصاد دریامحور فراهم گردد.