اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه پایدار در ایران، ظرفیت بالایی برای رشد اشتغال، ارتقای رفاه و تقویت امنیت اقتصادی دارد. با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها بدون تأمین مالی مناسب و پایدار امکان‌پذیر نیست. ایران با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع طبیعی غنی دریایی، در مسیر توسعه دریامحور با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها محدودیت دسترسی به منابع مالی متنوع و کارآمد است.
چالش اصلی در تأمین مالی توسعه اقتصاد آبی، ساختار نامناسب نظام مالی و اقتصادی کشور است. نظام بانکداری بدون ربا، تحریم‌های اقتصادی، ناترازی در نظام بانکی، فساد و نبود شفافیت مالی، عمق کم بازار سرمایه و اقتصاد دولتی از جمله موانعی هستند که مانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های دریایی می‌شوند. علاوه بر این، فقدان سازوکارهای نوین مالی و تخصصی در حوزه اقتصاد دریایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی مانند وقف و نیکوکاری و ضعف در مدیریت ریسک‌های مربوط به این بخش، مشکلات را تشدید می‌کنند.
از سوی دیگر، نیاز به تنوع‌بخشی منابع تأمین مالی برای کاهش وابستگی به منابع دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، خصوصی و بین‌المللی یک ضرورت انکارناپذیر است. توسعه ابزارهایی مانند صکوک آبی، اوراق مشارکت تخصصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دریایی، بیمه ریسک‌های دریایی و بهره‌گیری از فرهنگ وقف می‌تواند به گسترش منابع مالی کمک کند.
بدون اتخاذ رویکردی جامع و بومی‌سازی روش‌های تأمین مالی مطابق با ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، توسعه پایدار اقتصاد دریامحور امکان‌پذیر نخواهد بود. این موضوع نیازمند اصلاحات نهادی، تقویت شفافیت و اعتماد، تسهیل حضور بخش خصوصی و بهره‌گیری از نوآوری‌های مالی است.
در نهایت، توسعه اقتصاد دریامحور نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک فرصت تاریخی برای کشور است تا از مزیت‌های ژئوپلیتیک و منابع طبیعی خود برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی بهره‌مند شود. تامین مالی مؤثر و پایدار، رکن کلیدی در این مسیر خواهد بود.