به گزارش گروه بین‌الملل مانا، در حال حاضر، شیلات به تنهایی زندگی ۶۰۰ میلیون نفر عمدتاً در کشورهای در حال توسعه را تأمین می‌کند.
نکته مهم این است که تجارت جنوب – جنوب در حال افزایش است. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی، صادرات ماهی با ۴۳ درصد افزایش به ۱۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات ماهی فرآوری شده با جهش ۸۹ درصدی به ۲۳ میلیارد دلار رسید. در همین حال، اقیانوس تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است، زیرا هنوز بیش از دو سوم گونه‌های دریایی هنوز ناشناخته بوده که پتانسیل بسیار زیادی برای بهره برداری دارد.
بازار بیوتکنولوژی دریایی که در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۴.۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، قرار است تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۶.۴ میلیارد دلار برسد که دلیل آن غذاهای دریایی کم کربن، آنتی بیوتیک‌های جدید و مواد زیست پایه است. اما تغییرات آب و هوایی، آلودگی، صید بی‌رویه، شکاف‌های نظارتی و سرمایه‌گذاری ناکافی، آینده این بخش را تهدید می‌کند.
تغییرات آب و هوا و چالش حمل‌و‌نقل
سال ۲۰۲۴ میلادی با دمای جهانی ۱.۵۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از دوره صنعتی شدن (بیشتر از آستانه بحرانی ۱.۵ درجه سانتیگراد) گرمترین سال ثبت شده بود. در این میان، آب‌های گرم اقیانوس‌ها اکوسیستم‌های دریایی را مختل می‌کند، به جمعیت ماهی‌ها آسیب می‌زند، برداشت محصول را کاهش و امنیت غذایی را به‌ویژه برای جوامع ساحلی تهدید می‌کند.
معمولاً، تهدیدها به تجارت دریایی نیز کشیده می‌شود. افزایش آب دریاها و خشکسالی بنادر، مسیرهای کشتیرانی را تهدید می‌کند، همچنین آب و هوای گرم حمل‌و‌نقل را به تأخیر می‌اندازد و هزینه‌های بیمه را افزایش می‌دهد.
صنعت کشتیرانی که سهم ۲.۹ درصدی در آلایندگی جهانی است، با هزینه کربن‌زدایی سالانه ۸ تا ۲۸ میلیارد دلار، به علاوه ۹۰ میلیارد دلار برای ارتقاء زیرساخت‌ها مواجه است. استراتژی گازهای گلخانه‌ای (GHG) ۲۰۲۳ سازمان بین‌المللی دریانوردی اهداف بلندپروازانه‌ای را در این حوزه تعیین می‌کند، اما پیشرفت آن هنوز کُند است. سوخت‌های کم کربن همچنان پرهزینه و بنادر فاقد زیرساخت‌ها هستند، همچنین عدم هماهنگی در مورد سوخت‌های جایگزین مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود و اقتصادهای در حال توسعه برای تأمین مالی در دوره گذار با چالش مواجه هستند.
با این حال، اکثر برنامه‌های ملی آب و هوایی، اقتصاد اقیانوسی را کنار گذاشته‌اند. از همین روی، بدون اقدام فوری، تغییرات آب و هوایی هم اقتصاد اقیانوس و هم تجارت جهانی را تضعیف خواهد کرد.
اقتصاد اقیانوسی ۱۱ درصد از انتشار دی‌اکسید کربن جهانی را تشکیل می‌دهد، اما هیچ مجموعه داده جامعی انتشار گازهای گلخانه‌ای را در بخش‌های کلیدی ردیابی نمی‌کند. با این وجود، گردشگری ساحلی و دریایی به تنهایی ۴ درصد از انتشار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما داده‌های رسمی ناقص است. کشتیرانی، نفت فراساحلی و شیلات مستندات بهتری دارند، اما سایر صنایع مانند بنادر و کشتی‌سازی تا حد زیادی از ارزیابی‌های جهانی کربن حذف شده‌اند.
افزایش پتانسیل با حذف موانع
تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌ای پتانسیل تجارت شیلات را محدود می‌کند. اقتصادهای در حال توسعه تعرفه‌های متوسط ۱۴ درصدی را برای محصولات ماهی بین خود اعمال می‌کنند که بسیار بیشتر از ۳.۲ درصد در کشورهای پردرآمد است.
نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) – یک بازار ۱۶ تریلیون دلاری بین ۴۲ کشور در حال توسعه – می‌تواند با کاهش تعرفه‌ها بین کشورهای در حال توسعه و افزایش همکاری‌ها به تقویت تجارت کمک کند.
در همین حال، صادرات جایگزین‌های غیر پلاستیکی مبتنی بر دریا، مانند جلبک‌های دریایی و سیلیکات‌ها، تنها به ۱۰.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی رسید که یک درصد از صادرات پلاستیک جهانی را تشکیل می‌دهد. رشد با تعرفه‌های بالا، مقررات قدیمی و موانع تجاری متوقف می‌شود. معاهده آلودگی پلاستیک سازمان ملل که اکنون در دست مذاکره است، می‌تواند با تسهیل تجارت و حمایت از نوآوری در منابع طبیعی و مبتنی بر منابع دریایی، به گسترش این بازار کمک کند.
اقتصاد اقیانوسی تشنه سرمایه‌گذاری
باوجود مقیاس بزرگ آن، اقتصاد اقیانوسی به طرز غم‌انگیزی با کمبود بودجه مواجه است. در سال ۲۰۲۲ میلادی، تأمین مالی جهانی مربوط به اقیانوس‌ها کمتر از ۳ میلیارد دلار بود که تنها بخش کوچکی از میزان مورد نیاز آن است. برای دستیابی به هدف توسعه پایدار سالانه به ۱۷۵ میلیارد دلار نیاز دارد، با این حال از سال ۲۰۱۰ میلادی تنها ۳۰ میلیارد دلار پرداخت شده که آن را به کم بودجه‌ترین هدف تبدیل کرده است.
در همین حال، صنعت جهانی ماهیگیری حدود ۲۲ میلیارد دلار یارانه مضر دریافت می‌کند که به صید بی‌رویه ماهی دامن می‌زند. مدیریت و بازتوزیع این وجوه و گسترش مکانیسم‌های مالی ترکیبی می‌تواند به کاهش شکاف کمک کند.
چه چیزی باید تغییر کند؟
اقتصاد اقیانوسی در نقطه عطفی قرار دارد. برای اطمینان از رشد پایدار و فراگیر، پنج اقدام فوری مورد نیاز است: ۱- ادغام بخش‌های مبتنی بر اقیانوس در برنامه‌های ملی آب و هوا و تنوع زیستی برای تسریع سازگاری و بهبود تاب‌آوری. ۲- نهایی کردن معاهده الزام‌آور قانونی در مورد آلودگی پلاستیکی جهت کاهش ضایعات و امکان استفاده از مواد مبتنی بر دریا ۳- کاهش موانع تجاری برای تقویت تجارت ماهیگیری و آبزی‌پروری جنوب به جنوب ۴- گسترش مجموعه داده‌ها در مورد آلایندگی مربوط به اقیانوس، تجارت و سرمایه‌گذاری. ۵- پایان دادن به یارانه‌های مضر و افزایش منابع مالی، استفاده از منابع مالی دولتی و خصوصی.
با نزدیک شدن به پنجمین مجمع اقیانوس سازمان ملل متحد (مارس) و کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ (ژوئن)، سیاست‌گذاران باید هم اکنون وارد عمل شوند. در واقع، آینده اقتصاد اقیانوسی به این مجمع بستگی دارد.
منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)
بازنشر فانوس دریا به نقل از مانا