به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی کشور با نگاهی به موانع و مسائل پیش روی انجام سرمایه‌گذاری پرداخته است. در ادامه این نوشتار را می‌خوانید:در این مقاله، به بررسی برخی از این تله‌ها و تأثیرات آن‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازیم. هدف این است که با شناسایی این تله‌ها، راه‌حل‌هایی برای رفع آن‌ها ارائه شود تا اقتصاد ایران بتواند به مسیر رشد پایدار بازگردد. نوشته پیش‌رو، به دنبال آن است که با نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌های مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران، راهکارهایی برای بهبود شرایط ارائه دهد.
تله نهادی: قوانین ناپایدار و بوروکراسی پیچیده
یکی از بزرگ‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران، نبود ثبات در قوانین و مقررات است. سرمایه‌گذاران برای شروع یا توسعه کسب‌وکار خود نیازمند اطمینان از پایداربودن قوانین هستند، اما تغییرات مکرر در سیاست‌ها و مقررات، این اطمینان را از بین می‌برد. برای مثال، قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری در ایران به‌طور مداوم تغییر می‌کنند و این تغییرات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. یک سرمایه‌گذار ممکن است براساس قوانین فعلی، یک طرح تجاری تنظیم کند، اما پس از مدتی با تغییر قوانین، مجبور به بازنگری در طرح خود شود. این ناپایداری، هزینه‌های اضافی را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.
علاوه‌بر این، بوروکراسی اداری و فرآیندهای طولانی اخذ مجوزها، بسیاری از سرمایه‌گذاران را خسته و ناامید می‌کند. یک سرمایه‌گذار ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها برای دریافت مجوزهای لازم منتظر بماند، در حالی‌که این زمان‌ها می‌تواند صرف توسعه کسب‌وکار شود. فساد اداری نیز به این مشکل دامن می‌زند و هزینه‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد. برای مثال، برخی سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند برای تسریع در فرآیند اخذ مجوزها، به پرداخت رشوه متوسل شوند. این شرایط، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران ناامن و پرریسک کرده و بسیاری از آن‌ها را از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف می‌کند.
برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به شاخص‌های بین‌المللی اشاره کرد. براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ ایران از نظر سهولت انجام کسب‌وکار در رتبه۱۲۷ جهان قرار دارد. این رتبه نشان‌دهنده مشکلات جدی در زمینه اخذ مجوزها، اجرای قراردادها و حمایت از سرمایه‌گذاران است. بهبود این شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام اداری و قوانین کشور است.
تله اقتصادی: تورم و نوسانات نرخ ارز
تورم بالا و نوسانات نرخ ارز از دیگر تله‌های سرمایه‌گذاری در ایران هستند. تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. برای مثال، وقتی نرخ تورم بالاست، هزینه‌های مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید به‌طور مداوم افزایش می‌یابد و این موضوع، سودآوری کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. یک شرکت تولیدی ممکن است در ابتدای سال، برآوردی از هزینه‌های خود داشته باشد، اما به دلیل تورم بالا، این برآوردها به‌سرعت منسوخ‌شده و شرکت را با کسری بودجه مواجه می‌کند. این شرایط، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوق می‌دهد.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در آینده نزدیک، نرخ ارز چه تغییری خواهد کرد و این نااطمینانی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. برای مثال، یک شرکت وارداتی ممکن است براساس نرخ ارز فعلی، قراردادهایی را منعقد کند، اما با افزایش ناگهانی نرخ ارز، هزینه‌های آن به‌طور چشمگیری افزایش یابد و شرکت را با مشکلات مالی مواجه کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای پذیرش این ریسک‌ها، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به بازارهای غیرمولد مانند مسکن یا طلا منتقل کنند. این رفتار، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه باعث تشدید تورم و نابرابری‌های اقتصادی می‌شود.
برای مثال، در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز در ایران باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها و افراد، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، به خریدوفروش ارز روی آورند. این موضوع، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نکرده، بلکه باعث افزایش نقدینگی در بازارهای غیرمولد شده است.
تله سیاسی: تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاست‌گذاری
تحریم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین تله‌های سرمایه‌گذاری در ایران است. این تحریم‌ها دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، فناوری‌های پیشرفته و بازارهای جهانی را محدود می‌کنند. برای مثال، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از انجام تراکنش‌های مالی با ایران خودداری می‌کنند و این موضوع، نقل‌وانتقال پول را برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار می‌کند. یک شرکت خارجی ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد، اما به دلیل محدودیت‌های بانکی، نتواند سرمایه خود را به ایران منتقل کند یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به کشور خود بازگرداند. این محدودیت‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده و آن‌ها را از ورود به بازار ایران بازمی‌دارد.
علاوه‌بر این، نااطمینانی‌های ناشی از تغییرات سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و آن‌ها را از ورود به بازار ایران بازمی‌دارد. برای مثال، تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی، باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده و آن‌ها را به این نتیجه می‌رساند که سرمایه‌گذاری در ایران پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی است. یک سرمایه‌گذار ممکن است براساس سیاست‌های فعلی، تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرد، اما با تغییر دولت یا سیاست‌ها، با شرایط جدیدی مواجه شود که برنامه‌های او را تحت تأثیر قرار دهد. این نااطمینانی‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار ایران منصرف می‌کند.
برای مثال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی و تجاری باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، از ورود به بازار ایران خودداری کنند. این موضوع، نه‌تنها به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده، بلکه باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی نیز شده است.
تله فرهنگی:
تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
در ایران، فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت چندان رایج نیست. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بازارهای سوداگرانه مانند ارز، سکه یا مسکن قرار دهند تا از نوسانات کوتاه‌مدت سود ببرند. این رفتار، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و نوآورانه را کاهش داده و مانع رشد پایدار اقتصادی می‌شود. برای مثال، به جای سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته یا فناوری‌های نوین، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند، زیرا این بازار در کوتاه‌مدت سود بیشتری به همراه دارد. این موضوع، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه باعث افزایش قیمت مسکن و تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.
علاوه‌بر این، نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت، باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها و افراد، به جای توسعه کسب‌وکار خود، به سودهای کوتاه‌مدت فکر کنند. برای مثال، یک شرکت ممکن است به جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا آموزش نیروی انسانی، ترجیح دهد منابع خود را در بازارهای سوداگرانه سرمایه‌گذاری کند. این رفتار، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه باعث کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای جهانی می‌شود.برای مثال، در سال‌های اخیر، افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن باعث شده است که قیمت مسکن به‌طور چشمگیری افزایش یابد. این موضوع، نه‌تنها باعث کاهش دسترسی مردم به مسکن مناسب شده، بلکه باعث تشدید نابرابری‌های اجتماعی نیز شده
است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
