دبیرکل انجمن کشتیرانی در گفت و گو با سی نیوز مطرح کرد؛ در سال ۱۴۰۱، گمرک شهید رجایی تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی را به دلیل عدم ارائه مدارک خروج کانتینرها و تسویه پروانه‌های ورود موقت، تهدید به معرفی به مراجع قضایی کرد. این موضوع باعث ایجاد نگرانی‌هایی در مورد رسوب کالاها در بنادر، افزایش هزینه‌ها و اختلال در روند صادرات و واردات شد.
انجمن کشتیرانی با پیگیری‌های مستمر و مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، خواستار رسیدگی به این موضوع شد. در نهایت، در جلسه‌ای با حضور مقامات گمرک، وزارت اقتصاد و انجمن کشتیرانی در اسفند ۱۴۰۳، توافق شد که گمرک محدودیت‌ها را برداشته و اطلاعات مربوط به کانتینرهای خارج‌نشده را به انجمن ارائه دهد.
این توافق به شرکت‌های کشتیرانی امکان می‌دهد روند فعالیت خود را ادامه دهند و مشکلات مربوط به حمل کالاهای صادراتی و وارداتی را رفع کنند. همچنین، در صورت عدم خروج کانتینری، گمرک و انجمن کشتیرانی برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات بعدی همکاری خواهند کرد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
