ضرورت واگذاری اراضی ساحلی ملی در مکران به سرمایه‌گذاران، مدیر کل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به انجام اقدامات مؤثر در راستای رونق گردشگری در سواحل مکران، بر واگذاری اراضی ملی و دولتی با قیمت منطقه‌ای در سواحل با موضوع قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین دولت بر سرمایه‌های خارجی به ویژه برای نقل و انتقال درآمدها تأکید کرد.
به گزارش بندر و دریا به نقل از مانا، احمد تجری با اشاره به انجام اقدامات مؤثر در راستای رونق گردشگری در سواحل مکران بر واگذاری اراضی ملی و دولتی با قیمت منطقه‌ای در سواحل با موضوع قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تضمین دولت بر سرمایه های خارجی به ویژه برای نقل و انتقال درآمدها تأکید کرد.
مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: فعالیت‌های مرتبط با توریسم ساحلی و دریایی مطابق با شرایط منطقه مکران جهت سرمایه گذاری پیشنهاد شده است.
وی خاطرنشان ساخت: الزام کسب و کارهای غیررسمی افراد محلی به دریافت مجوز فعالیت گردشگری شامل اسکان، غذا، خدمات، حمل‌و‌نقل و غیره و رعایت استانداردهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای برخورداری از مشوق های گردشگری از جمله دادن تسهیلات کم بهره و بیمه و غیره در دستور کار قرار دارد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارائه خدمات توریستی در مکران باید متناسب با درآمد اقشار مختلف جامعه باشد که به همین منظور برگزاری رویدادها و جشنواره ها و ایجاد و توسعه بازارهای صنایع دستی مرتبط با سواحل در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رساني و تبلیغات در مورد تفریحات و امکانات ساحلي از طريق رسانه ها و آژانس های گردشگری انجام می‌شود.
تجری اذعان داشت: نباید فراموش کرد که وجود حساسیت‌های مرزی منطقه و محدودیت های ناشی از آن، شرایط نامناسب تأمین سوخت در منطقه برای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، بالابودن هزینه‌ی امکانات و تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی، عدم وجود شبکه‌هاي مناسب و کافی ارتباطی مناسب شامل هوایی، زمینی و ریلی در منطقه به مشکلات پیش روی توسعه توریسم در مکران دامن زده است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از بندر و دریا
