گروه توسعه دریامحور- فاطمه عباسی راد – جریان اقتصاد در کشور باید گسترش پیدا کند و این مهم زمانی محقق خواهد شد که از ظرفیت و توانمندی جوامع محلی استفاده شود. پیله‌وران و مرزنشینان ساحلی با روش‌های سنتی قادر هستند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، اما متأسفانه در سال‌های گذشته توجهی به آن‌ها نشده بود و روز‌به‌روز محدودیت‌ها بر آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد. در دولت چهاردهم به نظر می‌رسد این رویه تغییر کرده و بومیان و ساکنان مناطق ساحلی قرار است به محور اصلی توسعه دریامحور در کشور تبدیل شوند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد؛ « مشارکت جامعه بومی ساکن در مکران در توسعه این منطقه ضرورت دارد. در تصمیم‌گیری‌ها اولویت با جامعه محلی مکران است، حتی پیشنهاد من این است که در نظام آموزشی اولویت آموزش و جذب نیرو باید از نیروهای محلی باشد، چراکه آن‌ها برای حضور و فعالیت در این منطقه انگیزه و تمایل بیشتری دارند. این را می‌توان با اصلاح نظام آموزشی و اختصاص سهمیه در تخصص‌های مورد نیاز به دانشجویان محلی در نظر گرفت». این جملات بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان در جلسه اقتصاد دریامحور دولت چهاردهم است که روز دوشنبه (۸بهمن ماه) برگزار شد.
آنطور که از صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم در جلسه اقتصاد دریامحور مشخص، ساکنان و نیروهای بومی منطقه مکران به عنوان محور اصلی و تاثیرگذار در هدایت توسعه این منطقه مورد نظر دولت قرار گرفته‌اند. این اولین بار نیست که چهره‌هایی از دولت چهاردهم درباره اهمیت توجه به نظرات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه محلی ساکن در منطقه مکران برای توسعه این منطقه اشاره می‌کنند. پیش از این نیز موضوع تهیه، تدوین و تصویب یک نقشه راه جامع برای توسعه منطقه مکران و سواحل جنوب کشور یکی از موضوعاتی بود که مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته بود. کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به چنین طرح جامعی، نیاز است تا اسناد توسعه این مناطق با دقت بررسی شده و براساس آن‌ها اجرای طرح‌های توسعه در دستور کار قرار گیرد.
عقب‌نشینی دولت به سود ساحل‌نشینان
پیش از این و در ۲۰آبان ماه سال جاری بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد: «لایحه توسعه سواحل مکران به‌خاطر انجام اصلاحات پس گرفته شد، در این اصلاحاتی که پیش رو خواهد بود مشارکت مردم و لنج‌داران و ساحل‌نشینان لحاظ نشده بود که در طرح جدید این موضوع در حال اضافه شدن است.»
اوایل آذرماه امسال نیز فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: «با توجه به سیاست‌های دریامحور مبنی بر دستور رهبر معظم انقلاب بازنگری این طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در دولت وفاق ارتقای روابط بین‌الملل به‌ویژه با همسایگان تاثیرگذار است و با توجه به آنکه بخشی از این ارتباطات به دریا و دریانوردی مربوط است، بنابراین پیگیری سیاست‌های اقتصاد دریامحور با توجه به دستور مقام معظم رهبری بسیار حائز اهمیت است.»
پیش از آن و در یکی از جلسات هیات دولت بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به استاندار جدید استان هرمزگان درباره لزوم توجه به اقتصاد دریامحور تاکید کرد و گفت: «براساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب باید با دید باز و بلند و قوی در کشور فعالیت کنیم و در این راستا لازم است استان هرمزگان بر اقتصاد دریا محور متمرکز و در این زمینه تا حدی پیشرفت کند که در دولت چهاردهم کشور ما از رقبای خود در خلیج فارس برتر شود.»
رفع نگرانی ساکنان مکُران
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم بود. آن‌ها می‌گویند ملاحظات‌شان در این دوسال در فرآیند‌های ستاد توسعه سواحل مکران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران اعمال نشده است. از طرفی یکی دیگر از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مکران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرآیند توسعه حل شود.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند که در فضای سیاست‌گذاری و برای تهیه طرح‌های جامع، شرکت‌های مشاوره بزرگ و قدرتمندی در گوشه‌وکنار جهان شکل گرفته‌اند که از کارشناسان خبره و اسامی بسیار بزرگی بهره می‌برند. در حال حاضر با اراده‌ای که شخص رئیس‌جمهور و اعضای دولت چهاردهم از خود نشان می‌دهند، این امکان وجود دارد که بتوانیم از این تیم‌های کارشناسی و مشاوره بین‌المللی برای طراحی نقشه راه توسعه سواحل مکران براساس علوم و دانش روز و استانداردهای بین‌المللی استفاده کنیم. با این حال برخی معتقدند که در چنین شرایطی قطعا توانمندی‌هایی در داخلی کشور نیز موجود است که می‌تواند بخشی از کارها را به خوبی در داخل اجرایی کند.
برای بهره گرفتن از توان مشاوران و کارشناسان خارجی نکات و الزامات مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال در قدم اول باید این مسئله را حل و قبول کنیم که در مسائل فنی سیاست‌گذاری مواردی هست که ممکن است دنیا از ما بهتر بلد باشد. نکته دیگر اینکه باید دقت داشته باشی که مسائل فنی سیاست‌گذاری با مسائل اهداف بلندمدت سیاست‌گذار فرق می‌کند. لزوم تدوین و داشتن استراتژی توسعه امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست و همه کشورهای دنیای استراتژی مشخصی برای طی کردن مسیر پیشرفت و توسعه دارند. در جمهوری اسلامی نیز اگر استراتژی توسعه برای طرح‌های دارای اهمیت وجود داشته باشد، دیگر از ناهماهنگی تا توجیه‌ناپذیر بودن طرح‌ها خبری نخواهد بود.
توسعه دریامحور نیازمند نقش‌آفرینی جامعه محلی
جنوب ایران به عنوان پهنه‌ای بزرگ و متصل به دریا ظرفیت‌های بسیاری را در خود جای داده است که بهره‌گیری و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در قالبی به نام «توسعه دریامحور» هدف‌گذاری و تکلیف شده است. توسعه دریامحور به عنوان یکی از رویکردهای نوین توسعه پایدار دارای ابعاد فراوانی است که به همه آن‌ها باید در کنار هم پرداخته شود، اینکه دریا را فقط پهنه‌ای برای ثروت‌افزایی بدانیم و حق ساحل و ساحل‌نشین را نادیده بگیریم، امروز توسعه دریامحور نیازمند مشارکت فعال مردم و جوامع محلی است، افزایش دانش و آگاهی مردم محلی درباره اهمیت و مزایای توسعه دریامحور می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای مشارکت فعال افزایش دهد. از سوی دیگر جوامع محلی باید در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسعه دریامحور دخیل باشند تا نیازها و اولویت‌های آن‌ها به‌درستی در نظر گرفته شود، نمی‌شود بدون جلب مشارکت و رضایت مردم کنار خانه‌هایشان پالایشگاه و پتروشیمی احداث کرد و آن‌ها هیچ تصوری از آینده خودشان در کنار این ظرفیت‌ها نداشته باشند.
دنبال کردن چنین الگویی در سواحل مکران موجب خواهد شد الگوی بندرعباس یا چابهار دوباره تکرار شود، بیش از ۱۰سال مردم هرمزگان جنگیدند تا بالاخره در دولت شهید رئیسی سهمی از استخدام‌های صنایع به نیروهای بومی هرمزگان داده شد در حالی که می‌شد همان زمان کلنگ‌های توسعه در غرب بندرعباس روی زمین می‌خورد روی سرمایه انسانی منطقه نیز سرمایه‌گذاری می‌شد تا واگرایی و احساس طرد اجتماعی در جامعه هرمزگان پدید نیاید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
