با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی، توجه به اقتصاد دریامحور در دستور کار قرار گرفته و دولت سیزدهم عزم و اراده جدی برای پیگیری و اجرای این سیاست‌ها دارد. در این راستا، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در نشست تخصصی تبیین این سیاست‌ها و قدرت دریایی تاکید کرد که تحریم‌های ظالمانه مانع اجرای کامل این سیاست‌ها و توسعه اقتصاد دریامحور می‌شود.
در ادامه سخنان خود، نماینده رئیس‌جمهور بر این نکته تأکید کرد که برای تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور، توجه به دیپلماسی و تعامل با دیگر کشورها ضروری است. او افزود که باید بر اساس عزت، حکمت و مصلحت، تعامل با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار داد تا راه ورود به اقیانوس‌های هند، اطلس و آرام و تجارت دریایی باز شود.
اقتصاد دریامحور، یا اقتصاد آبی، به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و آب‌های داخلی برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت جوامع اطلاق می‌شود. این مفهوم شامل حوزه‌هایی چون شیلات و آبزی‌پروری، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، حمل‌ونقل و صنایع مرتبط با کشتی‌سازی، گردشگری دریایی و توریسم درمانی است.
کشتیرانی و دریا در صف اول تحریم‌ها
با آغاز تحریم‌های غیرقانونی دشمنان علیه اقتصاد ایران، حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی از اولین بخش‌هایی بود که تحت فشار قرار گرفت. این صنعت نقشی محوری در اقتصاد و هویت دریایی ایران ایفا می‌کند. در حالی که دریانوردان ایرانی به رغم مشکلات و تحریم‌ها، همچنان به فعالیت خود در جزایر، پایانه‌های نفتی و آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی ادامه دادند و مانع از رکود تجارت دریایی ایران شدند، نقش بخش خصوصی نیز در این مسیر قابل توجه است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی علی‌رغم اینکه می‌توانستند در خارج از کشور فعالیت کنند، با ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در این بخش، در مقابل تحریم‌ها ایستادند و با تلاش‌های خود، اقتصاد دریامحور کشور را حفظ کردند.
تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد دریا
تحریم‌ها تأثیرات وسیعی بر اقتصاد دریامحور ایران و دیگر کشورها دارند. این اثرات می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم باشند. یکی از بزرگترین پیامدهای تحریم‌ها، کاهش تعاملات بین‌المللی و عدم همکاری با بنادر و شرکت‌های کشتیرانی خارجی است که منجر به کاهش قابل‌توجهی در تجارت خارجی می‌شود. از سوی دیگر، عدم دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی و تحریم‌های مالی نیز مانع از تسهیل تراکنش‌های مالی در حمل‌ونقل دریایی می‌شود و هزینه‌های انتقال پول را افزایش می‌دهد.
تحریم‌ها همچنین به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر و زیرساخت‌های دریایی ایران منجر شده است. بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از مواجهه با تحریم‌های ثانویه از ورود به بازار ایران خودداری می‌کنند. این امر به محدودیت دسترسی به فناوری‌های مدرن و تجهیزات پیشرفته نیز دامن می‌زند و باعث کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر ایران می‌شود.
تحمیل هزینه‌های اضافی به بنادر ایران
تحریم‌ها از یک سو موجب عدم توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان دریایی ایران شده‌اند و از سوی دیگر به کاهش نقش ایران در کریدورهای تجاری بین‌المللی و کاهش رقابت‌پذیری آن در برابر بنادر رقیب مانند جبل علی در امارات و صلاله در عمان منجر می‌شوند. تحریم‌ها همچنین بر عدم توانایی ایران در نوسازی و ارتقاء زیرساخت‌های بنادر تأثیر منفی می‌گذارند و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهند.
تکیه بر بخش خصوصی برای عبور از تحریم‌ها
بخش خصوصی و مردم نقشی کلیدی در توسعه بنادر، کشتیرانی و اقتصاد دریامحور دارند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تأسیسات لجستیکی، خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور و مشارکت‌های عمومی-خصوصی می‌تواند در توسعه این بخش تأثیرگذار باشد. شرکت‌های خصوصی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانند سیستم‌های مدیریت هوشمند، اتوماسیون فرآیندها و بلاک‌چین، می‌توانند کارایی بنادر و حمل‌ونقل دریایی را افزایش دهند و در کاهش هزینه‌ها مؤثر واقع شوند.
ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به این حوزه‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال، بهبود نیروی کار و رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور از جمله شیلات، پرورش آبزیان، صنایع دریایی و دریانوردی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها همچنین به ارتقاء بنادر و کشتیرانی ایران در رقابت با بنادر بین‌المللی کمک خواهد کرد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
