سند تعریف مناطق ساحلی ایران، علی‌رغم تلاش برای ایجاد چارچوبی مشخص برای مدیریت بهتر این مناطق، با چالش‌های جدی روبرو است. یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده بر این سند، تکیه بیش از حد بر معیارهای ثابت و عددی است. استفاده از شعاع ثابت ۶۰ کیلومتری برای تعریف مناطق ساحلی، بدون در نظر گرفتن تنوع اکولوژیکی، فرهنگی و جغرافیایی مناطق مختلف، یک رویکرد ساده‌انگارانه است که نمی‌تواند پیچیدگی‌های موجود در مناطق ساحلی ایران را به‌طور کامل پوشش دهد.
تمرکز سند بر مناطق ساحلی جنوب کشور و نادیده گرفتن مناطق شمالی نیز از دیگر نقاط ضعف آن است. مناطق شمالی با چالش‌های خاص خود مانند چگالی بالای جمعیت و فشارهای زیست‌محیطی مواجه هستند که نیازمند توجه ویژه هستند. همچنین، سند تنها بر مناطق تأثیرپذیر از دریا متمرکز شده و مناطق تأثیرگذار بر دریا مانند حوزه‌های آبریز را نادیده گرفته است. این در حالی است که فعالیت‌های انسانی در حوزه‌های آبریز تأثیر مستقیمی بر کیفیت آب و اکوسیستم‌های ساحلی دارند.
علاوه بر این، معیارهای استفاده شده در سند، عمدتاً از اتحادیه اروپا اقتباس شده است که ممکن است برای شرایط ایران مناسب نباشد. سهم جمعیت ساکن در مناطق ساحلی ایران به مراتب کمتر از اتحادیه اروپا است و تنوع اقلیمی و فرهنگی در ایران بسیار بیشتر است.
برای بهبود این سند، پیشنهاد می‌شود که رویکردی جامع و فراگیر اتخاذ شود. این رویکرد باید بر اساس معیارهای چندگانه‌ای باشد که تنوع مناطق ساحلی ایران را در نظر بگیرند. همچنین، باید به مشارکت جوامع محلی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت ساحلی توجه شود. ایجاد یک سیستم اطلاعات جامع برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به مناطق ساحلی نیز ضروری است.
در نهایت، باید تأکید کرد که مدیریت موفق مناطق ساحلی نیازمند یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف دولتی است. همچنین، همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل تجربیات و دانش می‌تواند به بهبود مدیریت مناطق ساحلی در ایران کمک کند.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
