به گزارش اقتصادسرآمد، وضع گروه‌های بورسی در مقایسه با هفته‌های قبل بهتر بود. تعدادی از نمادها صف خرید خود را تا پایان هفته حفظ کردند که همین امر سبب رشد قیمت مناسب در آنها شد. ارزش معاملات خرد در هفته گذشته برای اولین‌بار در یک‌سال گذشته رکورد ۸همتی را ثبت کرد.
هر چند ارزش معاملات ۸همتی مقدار مناسبی در این روزها است، اما هنوز فاصله معناداری با روزهای اوج خود در صعود سال ۱۳۹۹ دارد. ارزش معاملات خرد ارتباط مستقیم با مقدار نقدینگی در بورس دارد.
علی اسکینی، کارشناس بازار سرمایه، خردادماه ۱۴۰۲، در مطلبی با عنوان «گروه‌های ریالی جذابترند» درباره مقدار ارزش معاملات به «اقتصادسرآمد» گفته بود: «اما فاکتور مهمی که این روزها سبب فاز رکودی در بورس شده است کمبود نقدینگی در بازار سرمایه است که همین امر روند صعودی بورس را با چالش همراه کرده است.»
او اضافه کرده بود: «ارزش معاملات در بازار سرمایه اکنون کاهش قابل توجهی (حدود ۱۰ همت) در مقایسه با روزهای اوج خود (بالاتر از ۱۵ همت) تجربه می‌کند؛ بنابراین افزایش ارزش معاملات یکی از پیش‌نیازهای ضروری برای رشد بورس
است.»
آمارهای هفته
شروع هفته با افزایش ارزش معاملات خرد آغاز شد و این روند صعودی تا میانه هفته ادامه یافت.شنبه ۱۹ آبان ماه، ارزش معاملات خُرد ۲.۹همت، ورود نقدینگی حقیقی به بورس ۶۹۱ و خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت ۶۷۴میلیارد تومان بود.
برای دومین روز نیز ارزش معاملات خرد افزایش یافت و همزمان خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت نیز کم شد.
یکشنبه ۲۰ آبان ماه، ارزش معاملات خرد ۳.۶همت، ورود نقدینگی حقیقی به بورس هزار و ۲۳۶ بود.
دوشنبه گذشته۲۱ آبان ماه، ارزش معاملات خرد رکورد ۸همتی را ثبت کرد، اما خروج پول از بورس نیز ثبت شد که به دلیل تمایل بالای فروشنده‌ها برای عرضه سهام خود بود که خروج نقدینگی حقیقی از بورس ۶۵ و خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت ۵۷۶میلیارد تومان بود.
واگرایی در ارزش معاملات بالا و کاهش ورود نقدینگی سبب شد که عرضه‌ها در سومین روز صعودی شود به عبارت دیگر، گروهی از فعالان بازار سرمایه دوشنبه گذشته با فروش سهام خود، اقدام به شناسایی سود کردند.
موج تقاضا در سه روز اول هفته سبب افزایش حجم صف‌های خرید شده بود دوشنبه گذشته و از نیمه دوم زمان معاملاتی، ناگهان موج عرضه‌های آبشاری شروع شد. در تعدادی از نمادها، قدرت تقاضا موجب دوباره صف خرید شد، اما موج عرضه‌های دوم و سوم به مغلوبه شدن خریداران و در نتیجه عقب‌نشینی آنها انجامید پس از و تا پایان زمان معاملات بازار سرمایه به دوگانگی ارزنده بودن یا نقد شدن تبدیل شد.
سه‌شنبه ۲۲ آبان ماه، ارزش معاملات خرد ۷.۱همت، خروج نقدینگی حقیقی از بورس ۱۷۶ و خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت ۲۰۷میلیارد تومان بود.
ارزش معاملات خرد در آخرین روز معاملاتی با کاهش همراه شد، اما وضع بورس متعادل بود.
چهارشنبه ۲۳ آبان ماه، ارزش معاملات خرد ۵.۷همت، ورود نقدینگی حقیقی به بورس ۸۳ و خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت ۱۴۷میلیارد تومان بود.
حق انتفاع معادن
به حقی که به موجب آن دارنده حق بدون تملک منفعت مال می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. به موجب ماده ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
چند سالی است که موضوع حق انتفاع معادن که در بودجه از سوی دولت تعیین می‌شود چالشی برای معادن کشور ودر راس آن سنگ آهنی‌ها است و این موضوع یکی از موارد با اهمیت برای مقدار سودآوری صنایع سنگ آهنی است.مقدار نزولی روند سرمایه‌گذاری در صنایع سنگ آهنی و کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها در دو سال گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به این صنایع ندارند و ترجیح می‌دهند بیشتر نظاره‌گر تحولات این گروه باشند.
در راستای کاهش مشکلات این صنایع ۱۴ آبان‌ماه، حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای خطاب به سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد، خواستار اصلاح تبصره ث تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های زنجیره فولاد و تشویق شرکت ها به سرمایه‌گذاری در این صنعت و تلاش در جهت افزایش تولید به شرح ذیل شد.
دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان سال ۹۰ هزینه کند.
احتمال کاهش ۵درصدی حق انتفاع معادن
به گفته رئیس کمیته صنایع معدنی و زنجیره تامین مجلس شورای اسلامی، در صورت تایید مجلس حق انتفاع معادن از ۵۵ به ۴۵ درصد کاهش می‌یابد.
مصطفی پور دهقان، درباره کاهش حق انتفاع معادن به سنا گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کاهش نرخ بهره مالکانه از ۵۵ درصد به ۴۵ درصد را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد تا پس از بررسی به تصویب برسد.
او با بیان این‌که در سال گذشته رقم حق انتفاع معادن در بودجه به ۵۵ درصد رسید، افزود: در سال جاری و همزمان با لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن این است که رقم ۵۵ درصد نرخ بهره مالکانه کاهش یافته و به ۴۵ درصد برسد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: پیشنهاد مزبور به این معناست که ۵ درصد به سود معادن افزوده شود و ۵ درصد هم هزینه از دوش آنها برداشته شود، تا صرف امور توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌هایی شود. شرکت‌ها می‌بایست برای اقداماتی که در این حوزه انجام می‌دهند، سند و مستند ارائه کنند تا مشخص شود ۵ درصدی که از محل حق انتفاع آنها کسر می‌شود، در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته شده است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
