ضرورت توسعه گردشگری دریایی با نظارت مستقیم استانداران ساحلی

مدیر کل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: با تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی از تصمیم گیری در ستاد دستگاه‌های مربوطه هرگونه اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی دریایی ذیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ریاست استانداران ساحلی صورت می‌گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد تجری به مانا اظهار داشت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری کشور با مسأله‌شناسی دقیق اقدام به پیشنهاد حکمی در برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایتی و تشویقی و تفویض اختیار به استانها و تمرکززدایی از تصمیم گیری در ستاد دستگاه‌های مربوطه کرده است.
مدیر‌کل سرمایه‌گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: با این اقدام هرگونه اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی دریایی ذیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ریاست استانداران ساحلی صورت می‌گیرد.
مدیر کل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی استان با انجام مطالعات فنی کارشناسی و با درک ملاحظات توسعه هر استان زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل و با کاهش فرآیند بروکراسی اداری و برنامه‌ریزی خردمندانه از پایین به بالا هزینه‌های توسعه پایدار گردشگری دریایی را فراهم کرده است.به گفته تجری، با اقدامات صورت گرفته، امید می‌رود ظرفیت‌های مربوط به این بخش فعال و امکان توسعه این صنعت در حوزه صنعت گردشگری ساحلی دریایی که در طول سالیان گذشته مغفول و توجه کمتری به آنها شده بود تحقق پذیرد.مدیر‌کل سرمایه‌گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد: پس از تصویب دو حکم پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی اقدامات و هماهنگی های لازم انجام خواهد پذیرفت.