

به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، و به نقل از اقتصاد سرآمد؛ ماحصل برگزاری دو نشست باحضور مهرداد بذرپاش، وزیرراه و شهرسازی انتشار خبرهای امید بخش در حوزه اقتصاددریا محور است. دو نشست در آغاز سال جدید برای بررسی برنامه ها و ارائه چارچوب فکری این وزارتخانه برای مشخص کردن راهبرهای آن در جلسه شورای مسکن و همچنین در نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی برنامه های مدون وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد دریا محور. درباره این دو نشست خبرهای خوبی روی خروجی رسانه ها درج شده؛ برنامه هایی از جنس امید و آرزو که برای این روزهای کشورمان واجب و عینی است.
گفته شده در راستای مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریامحور نشست وزیر راه و شهرسازی با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی، برگزار و برنامه های پیشرو برای سال ۱۴۰۲بررسی و مقرر شده است که سند توسعه اقتصاد دریا در وزارت راه و شهرسازی تا دو ماه آینده تهیه شود.در همین راستا بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریامحور، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی، کلیه برنامه های پیشرو برای سال ۱۴۰۲را بهصورت مبسوط همراه با بودجه و اعتبار و برنامه زمانبندی به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده است که ماحصل آن در رسانه ها منتشر شده است.
طی این جلسه و گفت و گوهای صورت گرفته، در زیرفصل راهبردهای توسعه ترانزیت و رشد ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه ناوگان دریایی، توسعه دریانوردی، اقتصاد دریا، تجهیز بنادر، ارتقاء ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی حاصل از عملیات کشتیها در ظرفیتهای دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل برای وزیر راه و شهرسازی تشریح شد.در این گزارش خبری آمده است: نظر به این که وزارت راه و شهرسازی در بیش از ۵۰ کنوانسیون بین المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی دارد و ایفای نقش میکند.
همچنین کلیه سازهها، ساختمان ها و تأسیساتی که در ساحل ایجاد می شود باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد این مجوز از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری صادر می شود که کلیه ساخت و ساز شهرهای ساحلی بر اساس مصوبات این شورا انجام میشود.همچنین اتصال سایر مدهای حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای به حمل و نقل دریایی با مسؤلیت و تولی گری وزارت راه و شهرسازی در رابطه با زیربناها و روبناهای مورد نیاز است.
راه و شهرسازی بیشترین مسؤلیت را در حوزه دریا، ساحل و پسکرانه دارد
از شمار بسیاری از مسؤلیت های وزارت راه و شهرسازی در حوزه دریا میتوان به تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی بیشترین مسؤلیت و اختیار را در بین سایر دستگاه ها و وزارتخانهها در حوزه دریا، ساحل و پسکرانه را دارد.
تا ۲ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه میشود
خبری مسرت بخشی که در این گزارش آمده است این است که: وزارت راه و شهرسازی مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا ۲ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه میشود.
وزارت را و شهرسازی۳۰۰ پروژه در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم اجرایی و به مردم تحویل داده است
این وزارتخانه با تعریف بیش از ۳۰۰ پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهرهبرداری رسانده و به مردم تحویل داده است.
پروژه های زیربنایی و روبنایی
با اعتبار ۴۴هزار میلیاردی در حمل و نقل دریایی اجرایی میکند، همچنین با تعریف پروژه های جدید با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی میکند.
وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد ساختار نهادی اقتصاد دریا در برنامه هفتم
وزارت راه و شهرسازی مصرانه به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور کلیه وزارتخانههای مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاست گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده ای افزایش بدهیم.
۲۷ شهر ساحلی با رویکرد اقتصاد دریا محور ایجاد می شوند
خبر امیداورکننده وزیر راه و شهرسازی در حوزه اقتصاددریا که در جلسه شورای مسکن رسانه ای شده است «ایجاد ۲۷ شهر ساحلی با رویکرد اقتصاد دریامحوراست خبری که در صورت اجرایی شدن آن گام بزرگی در راستای توسعه شهرها در استان های ساحلی رخ خواهد داد به طوری که کمترین تبعات آن می تواند تثبیت اقتصادجامعه و معیشت خانواده ها که مهاجرت معکوس به استان های ساحلی می تواند باشد.
بذرپاش در همین راستا گفته است: پیگیری برای ایجاد ۲۷ شهر ساحلی به ویژه در نوار جنوبی کشور هستیم که با رویکرد اقتصاد دریا محور در دستور کار قرار گرفته است.بذرپاش افزوده است: طبق قانون جهش تولید باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکها به بخش مسکن اختصاص یابد و طبق تاکید رئیس جمهور باید همه بانکها به این قانون عمل کنند به جز بانکهای دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روشهای تامین مالی جدید در این خصوص طراحی شود.
وی با تاکید بر اینکه صدور مجوز تامین زیرساختها از منابع داخلی و صندوق ملی مسکن ارائه و وزارت نیرو مکلف شد این زیرساختها را تامین کند، گفته: در حوزه تخصیص اراضی، برخی از دستگاهها عملکرد خوبی داشته اند که در حال حاضر ۴ هزار و ۹۰۰ هکتار الحاق شده است، مقرر شد با دستگاههای کمکار مکاتبه شود تا زمینهای باقی مانده تخصیص یابد.
نتیجه گیری:
روزنامه دریایی اقتصادسرآمد این خبرهای شادی آفرین را به فال نیک می گیرد ضمن پی گیری این موضوعات مطرح شده به عنوان یک مطالبه عمومی از وزارت راه وشهرسازی، به نوبه خود از شخص دکتر بذرپاش، وزیر راه وشهرسازی به خاطر نگرش بنیادین در حوزه اقتصاد دریامحور سپاسگزاری می کند.
انتهای پیام/