مرین‌پرس
قانون تعیین وضعیت اراضی ساحلی ایران (۱۳۴۶) به شرح زیر مصوب گردید.
ماده ۱ – اراضی حاصل از پائین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باطلاقهای ساحلی اراضی مستحدثه محسوب‌و متعلق بدولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتیکه نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر‌املاک نشده باشد درخواست ثبت آن ها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی بنمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را‌بپذیرد ولی اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۱۳/۷/۴۲ (موضوع تصویبنامه شماره۴۱۷۲۰- ۱۳/۷/۴۲ ملک بنام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت بنفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره ۱ – حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود و‌در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ایست که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.
تبصره ۲ – وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی دریای خزر حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در‌ماده یک ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص نماید.
تبصره ۳ – جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در‌مورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و آئین‌نامه مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۲ – اراضی مستحدثه ساحلی باستناد حریم را که تا تاریخ تصویب این قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثنیات ماده یک قانون نیست بر‌اساس قیمتی که از طرف کمیسیون مندرج در تبصره ۴ این ماده تعیین میگردد از طرف دولت بصاحبان اعیان فروخته خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتیکه در ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین میشود صاحبان اعیان حاضر بخرید عرصه نشوند موظفند سالیانه‌ده درصد بهای اراضی مزبور را بعنوان حق‌الارض بدولت بپردازند و در صورت استنکاف طبق مقررات وصول مالیاتها با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است. باغ میوه و قلمستان همانست‌که در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تعریف شده و باغ چای بمحلی اطلاق میشود که تعداد بوته‌های چای در هر هکتار کمتر از یکهزار‌عدد نباشد و منظور از انجام عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طبق عرف محل میباشد.
تبصره ۳ – محوطه ساختمان‌ها تا ده برابر مساحت زیر بنا مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۴ – قیمت اراضی را کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی – آبادانی و مسکن – وزارت کشور با توجه بنحوه ارزیابی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تصریح میشود تعیین خواهد نمود تشخیص عمران بعهده وزارت کشاورزی‌است و در صورت بروز اختلاف بین اشخاص و وزارت کشاورزی کمیسیون مزبور با توجه به تعاریفی که در این قانون شده رسیدگی و نظر خواهد داد‌نظر این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۳ – حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است‌ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و‌تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آئین‌نامه اجرائی‌این قانون مجاز میباشد.
تبصره – حریم خلیج فارس و دریای عمان که بهر حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۴ – نسبت باراضی مستحدثه دریای خزر پس از وضع ۶۰ متر حریم موضوع ماده ۳ و همچنین بقیه اراضی مذکور در ماده ۲ که بموجب این‌قانون بنام دولت به ثبت میرسد و یا قبلاً بثبت رسیده و از طرف دولت بکسی واگذار نشده باشد بترتیب ذیل عمل میشود.
1 – اراضی مستحدثه‌ای که در محدوده شهرها قرار دارند بشهرداری محل واگذار میشود و شهرداریها حق انتقال و فروش اراضی مذکور را بهیچ صورت و عنوان ندارند ولی میتوانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور تأسیس دریابار (پلاژ) و تفرجگاههای عمومی باجاره‌واگذار و درآمد حاصله را بمصرف عمران شهر برسانند.
2 – اراضی مستحدثه‌ایکه خارج از محدوده شهرها باقی میماند با رعایت تقدم بشرح زیر در اختیار مؤسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان و‌پیش آهنگی و مؤسسات خیریه از قبیل خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت شیروخورشید سرخ ایران و‌نظائر آنها گذارده میشود مؤسسات دولتی منحصراً باید از اراضی مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری استفاده نمایند و حق واگذاری بکارمندان یا‌ایجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند.
سازمان جلب سیاحان میتواند در اراضی مزبور تأسیساتی که ضروری بداند احداث و یا با تصویب هیئت‌وزیران و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به ایجاد چنین تأسیساتی بنماید. در مورد مؤسسات خیریه میزان زمین واگذاری متناسب با‌تأسیساتی است که باید ایجاد شود.
3 -بقیه اراضی مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد. مالکانیکه اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار‌گرفته ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی در صورت تساوی شرایط حق تقدم در خرید دارند.
تبصره – مؤسسات مندرج در بند ۲ این ماده مکلفند ظرف سه سال از تاریخ واگذاری تأسیسات مناسب در اراضی مستحدثه بوجود آورند در غیر‌اینصورت با تصویب هیئت وزیران کلیه یا قسمتهای زائد بر احتیاج این مؤسسات مسترد و طبق بند ۳ این ماده بفروش خواهد رسید.
در مورد اراضی‌که قبل از تاریخ تصویب این قانون واگذار شده است چنانچه تأسیسات مورد نظر حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در آنها بوجود نیاید طبق‌بند ۱ و۳ این ماده با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۵ – دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی بدریا راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریای خزر در محلهای مناسب ایجاد نماید. فاصله‌این راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر باشد در صورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی‌ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج بتخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت میتواند طبق‌مقررات مربوط به ایجاد راهها اقدام نماید.
ماده ۶ – کلیه نقل و انتقالات و اقداماتیکه برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی بعمل میآید باید با ذکر ابعاد و مساحت باشد.
ماده ۷ – سی (۳۰) درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای ایجاد تأسیسات عمومی و دریابار (پلاژ) در اختیار شهرداری محل‌گذارده میشود و پنجاه درصد در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار خواهد گرفت تا بمصرف ایجاد راههای مناسب بین جاده اصلی و دریابار و‌پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده موضوع ماده ۵ برساند و بقیه بمنظور احداث پارکهای جنگلی در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد‌گرفت.
تبصره – دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون اعتبار لازم بمنظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدثه‌ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.
ماده ۸ – آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹ – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ماه یکهزار و سیصد و‌چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ماه یکهزارو سیصدو چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
