مرین‌پرس
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی طی مصاحبه ای ضمن تشریح عملکرد این صندوق در سال ۱۳۹۹، اهداف و چشم اندازهای این صندوق را در سال ۱۴۰۰ تشریح کرد.
به گزارش مرین‌پرس به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی مهندس رضوانی در ارتباط با عملکرد صندوق در سال گذشته عنوان نمود:
صنایع دریایی کشور در سال ۱۳۹۹ با توجه به تحریمهای ظالمانه تحمیل شده به کشور و همچنین شیوع و گسترش ویروس کرونا روزهای دشواری را سپری کرد که نمود این وقایع در آمار ثبت شده مشهود است ولی علیرغم این شرایط صندوق صنایع دریایی با تلاش و پیگیری های مضاعف در سال گذشته عملکرد خود را نسبت به سال ۱۳۹۸ بهبود بخشیده است.
رضوانی افزود: این صندوق در سال ۱۳۹۸ جمعاً ۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات به واجدین شرایط فعال در صنایع دریایی ارائه نموده بود که در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۱۱۳۱ میلیارد ریال رسید و علیرغم شرایط موجود رشد قابل توجهی در ارایه تسهیلات به فعالین صنایع دریایی را شاهد بودیم.
وی همچنین گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی برای سال ۱۴۰۰ که سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است سعی دارد ضمن تثبیت روند موجود، نگاهی بسمت پیشرفت این صنایع داشته باشد و چنانچه منابع مالی پیش بینی شده در لایحه توسعه صنایع دریایی به این صندوق اختصاص یابد شاهد رشد فعالیتهای آن خواهیم بود.
مدیر عامل صندوق متذکر شد: با توجه به رشد بی سابقه قیمتهای تمام شده، منابع موجود جوابگوی اقدامات پیش‌رو نبوده و می بایست مراجع ذیربط در این رابطه بازنگری دقیق تری داشته باشند، علی ایحال این صندوق با عنایت به منابع در اختیار برای سال ۱۴۰۰ ارائه خدمات در سطح سالهای اخیر را پیش بینی نموده و همانگونه که عنوان شد در صورت واگذاری منابع پیش بینی شده این صندوق قادر خواهد بود رشد قابل توجهی در ارائه تسهیلات را تجربه نماید.
رضوانی اضافه نمود: در سال ۱۴۰۰ چشم انداز صنایع دریایی کشور وضعیت روشنتری خواهد داشت و امیدواری زیادی وجود دارد که با ایجاد گشایش اقتصادی و همچنین رفع تحریم از صنایع کشتی سازی و کشتیرانی کشور، رونق مناسبی در این حوزه ایجاد گردد.
این صندوق در حال حاضر پیشنهاد خود برای اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را ارائه نموده است و انشاءالله در سال جاری این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در این پیشنهاد تلاش شده است تا موانع اجرایی قانون موجود رفع شده و تأمین منابع مالی به نحو مناسب پیش بینی گردد.
لازم به یادآوریست که حوزه های اصلی صندوق برای حمایت از متقاضیان صنایع دریایی ارائه تسهیلات ترجیحی به حوزه ساخت شناور، تعمیر شناور، توسعه کارگاهها، سرمایه در گردش و تسهیلات کارآفرینی و اشتغالزایی می باشد.
وی در پایان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ حمایتهای صندوق به نحوی برنامه ریزی شده است تا بتوانیم ۲۵% سود دوران بازپرداخت را تأمین نماییم تا تسهیلات با نرخ کمتری به دست متقاضیان برسد. همچنین در سیاستی جدید در صورتیکه فعالین صنایع دریایی نسبت به دریافت مصوبه بانکی از بانکهای متعامل خود برای اجرا یا فعالیتهای دریایی اقدام نمایند سطح حمایت صندوق از ۲۵% به ۳۵% افزایش خواهد داشت تا بدین ترتیب بتوانیم از توان اجرایی کلیه بانکها و قدرت اعتباری تمامی فعالین دریایی در شبکه بانکی استفاده نماییم.
