بر این اساس دریانوردانی که بیش از ۱۱ ماه در کشتی خدمت کرده‌اند باید در اولویت تغییر قرار گیرند و مالکان و مدیران خطوط کشتیرانی باید نسبت به این موضوع حساسیت لازم را به کار گیرند.
“Sanda Ojiambo” مدیر اجرایی و مدیر پیمان‌های جهانی سازمان ملل در این زمینه گفت: بر اساس این ابتکار مشترک چک لیستی به دارندگان محموله‌ها، اجاره دهندگان و ارائه کنندگان خدمات لجستیکی ارائه خواهد شد تا آخرین وضعیت دریانوردان در آن گنجانده شود و راه حل‌های دستیابی به تغییر خدمه و رسیدگی به وضعیت دریانوردان در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
“استفان کاتن” دبیرکل ITF در این زمینه گفت: خوشبختانه واحد حقوق بشر سازمان ملل به نتایجی دست یافته‌اند که می‌تواند اهرم‌هایی را برای انجام مسئولیت توسط مالکان کشتی و اجاره دهندگان ایجاد کند.
وی گفت: بحران تغییر خدمه همچنان یکی از معضلات صنعت دریانوردی است که باید به آن توجه ویژه شود متاسفانه برخی مالکان و اجاره دهندگان کشتی به فکر حمل کالا‌های خود هستند و عدم تغییر خدمه برای آن‌ها معنی و مفهومی ندارد، امید است تصمیمات IMO و سازمان ملل، کارساز باشد.