مرین‌پرس
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر در کمیسیون متبوع خود از وجود ۱۲ ابهام در عملکرد این سازمان خبر داد و گفـت: مقرر شد طی جلسه‌ای با اعضای کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص به رای گذاشته شود.
به گزارش مرین‌پرس، محمدرضا رضائی کوچی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با بررسی موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در کمیسیون عمران، گفت: در جریان بررسی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۲ ابهام مطرح بود که جوابیه آن از سازمان مذکور گرفته شده و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد سازمان بنادر اشاره کرد و افزود: نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان بنادر و تصمیمات اتخاذ شده، نحوه استفاده اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری‌های بدون ترک تشریفات به ویژه ماده ۳۱ آیین نامه معاملات این سازمان، همچنین سوء مدیریت و کم‌کاری های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه های انجام شده طی مدت ۲ سال گذشته و نحوه انعقاد قرار دادهای سرمایه گذاری شرکت های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت ها خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه گذاری در بنادر از جمله ابهامات موجود در خصوص عملکرد سازمان بنادر است.
رضایی کوچی اضافه کرد: بررسی چگونگی پرداخت پاداش های سالیانه به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر، همچنین بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرای قانون شناسایی کالاهای متروکه و بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه مترتب آن و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده و سپس بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان و عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت المال و نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی از جمله موارد دیگری است که در رابطه با سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شده و همکاران بر اساس آن موارد درخواست تحقیق و تفحص داده اند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جلسه با حضور مسئولان سازمان بنادر در رابطه با بحث تحقیق و تفحص برگزار شده و مسئولان مربوطه توضیحات خودشان را در این خصوص مطرح کردند که نمایندگان درخواست کننده قانع نشدند. از این رو مقرر شد طی جلسه‌ای با اعضای کمیسیون این درخواست به رای گذاشته شود و نتیجه آن برای قرائت در صحن به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.