وضعیت خلیجها، تالابها و دریاچههای ایران بحرانی است و دولت بر احیای آنها، بهویژه خلیج گرگان و تالاب میانکاله، تاکید دارد. پیشنویس قانون پایه سیاستهای دریایی که به دولت ارائه شده، ضمن ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت دریایی ایران و با تاکید بر نقش آمایش دریا-کرانه-پسکرانه و دیپلماسی دریایی، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت اکوسیستمهای آبی و تقویت امنیت ملی محسوب میشود.
به گزارش مارین نیوز، پس از سخنان معاون اول رئیس جمهور در جلسه اخیر ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور درباره اهمیت احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله و حیثیت احیای این تالابها، که دکتر محمدرضا عارف در آن به اولویت قرار دادن احیای تالابها و دریاچهها و اجتناب از نگاه بخشی بین دستگاهها تأکید نمود، و اینکه تاکنون در آبخیزداری و آبخوانداری برخورد شعاری شده که نتیجه آن شرایط امروز تالابهای کشور است، ضرورت تسریع در اجرای اقدامات مربوطه بیش از پیش احساس میشود.
در این زمینه، پیشنویس لایحه قانون پایه سیاستهای دریایی، با تکیه بر سیاستهای کلی توسعه دریا محور و سازوکارهای نظارتی اصل ۱۱۰ قانون اساسی، چارچوبی جامع و یکپارچه برای مدیریت و توسعه دریایی ایران ارائه میدهد. این لایحه، که توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با هدف استقرار حکمرانی یکپارچه در زنجیره دریا-کرانه-پسکرانه و همراه با پیوستهای کارشناسی، به رئیس جمهور ارسال شده است، پس از کارشناسی و تایید دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا در صورت تصویب، اجرایی شود.
بر اساس مستندات منتشر شده، لایحه ارائه شده با هدف همراستایی «سیاستهای کلی، برنامه پایه، برنامههای عملیاتی پنجساله و اجرا» در قلمرو دریایی تدوین شده و چارچوبی جامع برای مدیریت و بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی فراهم میکند. این لایحه، هم امکان بهبود وضعیت تالابها و هم توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مناطق دریایی را ممکن میسازد.
اهداف و اصول کلیدی لایحه قانون پایه سیاستهای دریایی
لایحه قانون پایه سیاستهای دریایی با هدف ایجاد چارچوبی جامع، اساسی و یکپارچه برای مدیریت منابع دریایی، اهداف اصلی خود را در حکمرانی یکپارچه، ایجاد چارچوب قانونی پایدار برای توسعه دریایی و تعیین سهم فعالیتهای دریایی بر اساس زنجیرههای ارزش اقتصادی تعریف میکند و اصول بنیادینی چون تعامل بینالمللی مبتنی بر منافع ملی، توازن محیطزیستی، ایمنی و امنیت دریایی، دانش و سرمایه انسانی، حکمرانی یکپارچه، اقتصاد دریامحور، دیپلماسی دریایی، مشارکت جوامع محلی، شفافیت و پاسخگویی، حاکمیت قانون، آمایش سرزمین و ارتقای فرهنگ دریامحور را به عنوان مبانی اجرایی و سیاستی در نظر گرفته است. به طور خلاصه، این اهداف و اصول، چارچوبی جامع و پایدار برای مدیریت منابع دریایی ایران فراهم میکنند که هدف اصلی آن تحقق توسعه پایدار، حفظ محیط زیست دریایی و تقویت امنیت ملی در حوزه دریایی است.
نقش کلیدی ماده ۱۱ مکرر (۸) – آمایش دریا-کرانه-پسکرانه و تاثیر آن بر احیای تالابها
ماده ۱۱ مکرر (۸) به عنوان هسته اصلی برنامهریزی و مدیریت فضایی مناطق ساحلی، نقش حیاتی در احیای تالابها ایفا میکند. این ماده با تعیین چارچوب ملی آمایش، به استانها اجازه میدهد طرحهای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را بر اساس دادههای علمی و با مشارکت ذینفعان تدوین کنند. این طرحها، با انطباق با اسناد آمایش، نقش تعیینکنندهای در مکانیابی پروژههای توسعهای و زیرساختی ایفا میکنند.
ماده ۱۱ مکرر (۸) با تعریف چارچوب آمایش دریا-کرانه-پسکرانه، تأثیر عمیقی بر احیای تالابها دارد. این ماده با تعیین محدودههای قانونی و الزامات زیستمحیطی، از تخریب تالابها جلوگیری میکند. چارچوب آمایش، امکان برنامهریزی دقیق برای احیای تالابها را فراهم میسازد، از جمله شناسایی منابع آلودگی، تدوین استراتژیهای احیا و تخصیص منابع مالی. همچنین، این قانون به مدیریت بهینه منابع آب در حوضههای آبخیز تالابها کمک میکند. علاوه بر این، طرحهای آمایش، توسعه راهکارهای مقاومسازی تالابها در برابر اثرات تغییرات اقلیمی مانند بالا آمدن سطح دریا و خشکسالی را تسهیل میکنند و از تقویت مقاومت این اکوسیستمها در برابر تهدیدات اقلیمی حمایت میکند.
اهمیت ماده ۱۱ مکرر (۱۰) – دیپلماسی دریایی و همکاریهای بینالمللی در احیای تالابها
ماده ۱۱ مکرر (۱۰) با تاکید بر دیپلماسی دریایی و همکاریهای بینالمللی، نقش مهمی در احیای تالابها و حفظ محیط زیست دریایی ایفا میکند. این ماده با فراهم آوردن بستری برای مشارکت در کنوانسیونها و برنامههای بینالمللی مرتبط، امکان دسترسی به فناوریهای نوین و تجربیات موفق سایر کشورها را فراهم میسازد.
ماده ۱۱ مکرر (۱۰) قانون پایه سیاستهای دریایی ایران، نقش بسزایی در احیای تالابها ایفا میکند. این ماده با تاکید بر دیپلماسی دریایی و همکاریهای بینالمللی، بستر مناسبی برای جذب حمایتهای مالی و فنی از سازمانهای بینالمللی فراهم میآورد. از طریق مشارکت در برنامههای بینالمللی، امکان دسترسی به فناوریهای نوین و بهرهمندی از تجربیات موفق کشورهای دیگر نیز فراهم میشود. این رویکرد، نه تنها جایگاه بینالمللی ایران را در حوزه دریایی و محیط زیست تقویت میکند، بلکه امکان ایجاد شبکهای از همکاری با کشورهای پیشرو در زمینه احیای تالابها را نیز فراهم میسازد. به طور خلاصه، ماده ۱۱ مکرر (۱۰) بستری برای همکاری جهانی و جلب حمایتهای بینالمللی در راستای احیای تالابها و حفاظت از محیط زیست دریایی ایران فراهم میکند.
راهکارهای اجرایی برای تحقق اهداف
راهکارهای اجرایی پیش نویس قانون پایه سیاستهای دریایی ایران در فصل سوم قانون (مادههای ۹، ۱۰ و ۱۱) گنجانده شده و چارچوبی جامع برای اجرای سیاستهای دریایی ارائه میدهد. ماده ۹، اقدامات پایه را به عنوان اساس اجرایی قانون تعریف میکند که شامل حوزههای سیاستی فرابخشی برای مدیریت منابع دریایی و توسعه پایدار است. این اقدامات، مبنای اجرایی قانون را تشکیل میدهند و باید با اهداف کلی همسو باشند. ماده ۱۰، چارچوبی برای ردیابی و ارزیابی اجرای این اقدامات ارائه میدهد و امکان نگاشت اصول سیاستی به شاخصها و اهداف قابل اندازهگیری را فراهم میکند. این امر اطمینان از پاسخگویی و قابلیت ارزیابی اجرای قانون را تضمین میکند. ماده ۱۱ نیز، مسئولیت اجرایی را مشخص میکند و اقدامات پایه را در حوزههای مختلف مانند احیای تالابها و حفاظت از محیط زیست دریایی تعریف میکند. این اقدامات توسط دستگاه مسؤول اصلی و دستگاههای همکار اجرا میشوند و مطابق فصل پنجم قانون ابلاغ میگردند. به طور کلی، این چارچوب اجرایی، نه تنها اهداف سیاستی را محقق میکند، بلکه سازوکارهای هماهنگی، نظارت و مسئولیتپذیری را نیز تضمین میکند و امکان اجرای مؤثر قانون را فراهم میسازد.
پیشنویس قانون دریایی: گامی امیدبخش برای احیای تالابها و توسعه پایدار
پیشنویس لایحه قانون پایه سیاستهای دریایی، گامی استراتژیک و قابل تقدیر در راستای حفاظت و احیای تالابهای ایران است. با تصویب و اجرای صحیح این قانون و هماهنگی بین دستگاههای مختلف، میتوان امیدوار بود که وضعیت تالابها به تدریج بهبود یابد و این اکوسیستمهای ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ شوند. دولت در این قانون موظف به ریلگذاری و بازنگری در برنامههای پنج ساله برای تحقق اهداف این قانون شده است. با این حال، موفقیت این لایحه به تعهد دولت و مشارکت فعال ذینفعان، به ویژه استانهای ساحلی، بستگی دارد. این قانون میتواند پایهای استوار برای توسعه پایدار دریایی و حفظ امنیت زیستمحیطی کشور باشد.
/
بازنشر فانوس دریا به نقل از ماریننیوز