نگاهی به یک واقعیت مشترک در اقتصاد کلان و توسعه دریایی؛
همزمان با بازتاب تحلیل روزنامه کیهان درباره ریشههای داخلی مشکلات اقتصادی کشور، این پرسش مطرح است که آیا الگوی موانع مورد اشاره در آن گزارش، در ساختار و مسیر توسعه دریایی ایران نیز قابل مشاهده است یا نه.
به گزارش مارین نیوز، در پی انتشار گزارش روزنامه کیهان درباره نقش تعیینکننده «تحریمهای داخلی» در بروز مشکلات اقتصادی کشور و تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از بحرانها نه در تحریم خارجی بلکه در سوءمدیریت، نابرنامگی و موانع داخلی است، بررسی وضعیت توسعه دریایی کشور نشان میدهد که این تحلیل، در حوزه دریا نیز کاملاً مصداق دارد.
بر خلاف تلقی رایج که مسائل دریایی را به حملونقل و بندر محدود میکند، واقعیت آن است که بسیاری از مشکلاتی که کیهان در سطح اقتصاد کلان برشمرده، سالهاست در بدنه توسعه دریایی کشور انباشته شدهاند.
تحریم داخلی؛ چالش مشترک اقتصاد و دریا
کیهان از «تحریم داخلی» بهعنوان مانعی مهمتر از تحریم خارجی یاد میکند؛ مفهومی که در توسعه دریایی بهوضوح قابل مشاهده است.
تعدد نهادهای تصمیمگیر، بخشنامههای ناپایدار، دستورالعملهای متناقض و نبود مرجع واحد حکمرانی دریایی، موجب شده زنجیره تصمیم تا اجرا در بخش دریا دچار وقفه دائمی باشد.
همانگونه که در حوزههای دیگر اقتصادی مشاهده میشود، در دریا نیز مشکل کمبود سند یا شعار وجود ندارد؛ مشکل اصلی ناپایداری سیاست و فقدان اجرا است.
نابلدی مدیریتی؛ از اقتصاد کلان تا صنایع دریایی
کیهان یکی از ریشههای بحران را «جایگزینی افراد نابلد بهجای نیروهای متخصص» میداند. این مسئله در بخش دریایی، آثار عمیقتری بهجا گذاشته است.
در صنایع فراساحل، کشتیسازی، تعمیرات، خدمات فنی دریایی و حتی برنامهریزی بندری، قطع زنجیره تجربه و سیاستزدگی در انتصابات، باعث تضعیف ظرفیتهایی شده که سالها برای آن هزینه شده بود.
همان بروکراسی، این بار در ساحل و دریا
بیثباتی ارزی، سردرگمی در تخصیص منابع، ناهماهنگی بانکها، مقررات دستوپاگیر و نبود اولویتبندی روشن، مشکلاتی هستند که کیهان در اقتصاد به آنها اشاره کرده و در توسعه دریایی نیز دقیقاً تکرار شدهاند.
پروژههایی که به دلیل همین موانع داخلی متوقف یا نیمهتمام ماندهاند، نمونهای از خودتحریمی هستند که ارتباط مستقیمی با تحریم خارجی ندارند.
توسعه دریایی؛ قربانی نگاه تقلیلگرا
تمرکز صرف بر حملونقل دریایی، باعث غفلت از سایر اجزای توسعه دریایی شده است؛ در حالی که اقتصاد دریا بدون صنعت، فناوری، نیروی انسانی، خدمات تخصصی و حکمرانی کارآمد، به یک مسیر عبوری کماثر تبدیل میشود.
این همان خطایی است که کیهان در اقتصاد کلان به آن اشاره میکند: نبود نگاه جامع و اولویتبندی واقعی.
گستره توسعه دریایی؛ مسئله فراتر از یک بخش خاص
برای پرهیز از هرگونه تقلیلگرایی، باید تأکید کرد که توسعه دریایی صرفاً به حملونقل و بنادر محدود نمیشود. این حوزه طیف گستردهای از فعالیتها را در بر میگیرد که هر یک بهنحوی با همان موانع داخلیِ مورد اشاره کیهان مواجهاند.
در بخش حملونقل و بنادر، تعدد متولیان، بروکراسی فرساینده، ناپایداری مقررات و ناترازی انرژی، مستقیماً بر بهرهوری و رقابتپذیری اثر گذاشته است.
در حوزه صنعت و ساخت شامل کشتیسازی، تعمیرات دریایی، صنایع فراساحل و خدمات فنی تخصصی، بیثباتی سیاستها، نبود سفارش پایدار و ترجیح واردات، موجب تضعیف ظرفیتهای داخلی شده است.
در بخش خدمات تخصصی دریایی مانند غواصی صنعتی، عملیات زیرسطح و نگهداشت سازهها، اگرچه توان فنی داخلی وجود دارد، اما نبود چارچوبهای اجرایی منصفانه و نگاه کوتاهمدت، این ظرفیتها را به حاشیه رانده است.
در حوزه آموزش، پژوهش و نیروی انسانی دریایی نیز ناهماهنگی میان آموزش، نیاز صنعت و سیاستهای اجرایی، مانع از ایفای نقش مؤثر این بخش در توسعه دریایی شده است؛ مسئلهای که مشابه آن در سایر حوزههای اقتصادی نیز دیده میشود.
از این منظر، توسعه دریایی تصویری فشرده از اقتصاد کلان کشور است؛ حوزهای که همان موانع داخلیِ فهرستشده در گزارش کیهان، با شدتی محسوس و پیامدهایی ماندگار، در آن تکرار شدهاند.
/
بازنشر فانوس دریا به نقل از ماریننیوز