سی نیوز-* در حالی که سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شدند و برنامه جامع تحقق آن نیز در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب گردید، اما در عمل بیش از دو سال پس از ابلاغ، شاهد فاصله قابل توجهی میان «تصمیم» و «اجرا» هستیم. این گزارش با تمرکز بر ضعف پیاده‌سازی و مدیریت پروژه‌هاعلل تأخیر و پیامدهای آن را بررسی می‌کند.
فقدان نقشه راه عملیاتی و زمان‌بندی دقیق
یکی از نکات محوری در ابلاغیه سیاست‌هاتکلیف تدوین طرح جامع توسعه دریامحور و ارائه آن در حداکثر یک‌سال بود. با این وجود، هنوز بسیاری از استان‌ها و دستگاه‌ها فاقد نقشه راه مشخص زمان‌بندی معین، شاخص‌های ارزیابی و جدول وظایف نهادهای دخیل هستند. این خلا موجب شده تا در سطح ملی و استانی، پروژه‌ها به صورت جزیره‌ای و بدون ارتباط از هم تعریف شود. در نتیجه عملاً طرحی که «تدوین‌شده، تصویب‌شده و اجراشده» باشد به ندرت یافت می‌شود.
ضعف در مدیریت هماهنگی میان دستگاه‌ها
سیاست نخست ابلاغیه بر «سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی» تأکید دارد اما مشاهده می‌شود که نهادهای متعددی (مثل سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، استانداری‌ها، بخش خصوصی و نیروهای مسلح) در حوزه دریایی فعالیت دارند، بدون آنکه نظام مدیریت مشترک هماهنگ و واحد تعریف شده باشد. این موضوع منجر به دو چالش می‌شود؛ نخست موازی‌کاری یا تداخل وظایف و دوم تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها. این ضعف، یکی از عوامل عمده در تأخیر تحقق این سیاست‌هاست.
سرمایه‌گذاری؛از وعده تا اجرا
سیاست سوم بر تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید دارد.با این حال بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که «فضای حقوقی و اقتصادی جذاب برای سرمایه‌گذاری فراهم نشده است». ضعف‌های حقوقی، نبود تضمین‌های سرمایه‌گذاری، بروکراسی پیچیده و تأخیر در صدور مجوزها مانع ورود موثر بخش خصوصی شده‌اند. این در حالی است که تحقق اقتصاد دریامحور در کنار دولت، به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وابسته است.
اجرای برنامه‌ها و تأمین منابع مالی
مصوبه هیئت وزیران برای تحقق سیاست‌هاساختار قانونی لازم را مقدماتی فراهم کرده بوداما مهم‌ترین ضعف تأمین منابع مالی و تخصیص بودجه مشخص برای اجرای پروژه‌ها است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه هستند (مثلاً توسعه بنادر، تجهیزات لجستیکی، فناوری دریایی) ولی گزارش‌ها نشان می‌دهند که تخصیص بودجه‌ها یا به تأخیر افتاده یا به میزان لازم انجام نشده است.
تحریم‌ها؛بهانه!
یکی از موانعی که در تحلیل‌ها به آن اشاره می‌شود، تأثیر تحریم‌ها بر بخش دریایی است؛ از جمله تأمین تجهیزات، حمل‌ونقل بین‌المللی، پرداخت دموراژ و نقل‌وانتقال ارزی. با این حال با در نظر گرفتن مسئولیت دستگاه‌های داخلی و بند «تسهیل سرمایه‌گذاری» در سیاست‌ها به نظر می‌رسد که ضعف اصلی درون کشور یعنی مدیریت داخلی، هماهنگی و اولویت‌گذاری است، نه صرفاً تحریم. به عبارت دیگر اگر مدیریت و کارویژه‌ها مشخص شود، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان پروژه‌ها را پیش برد.
شاخص‌های ارزیابی و گزارش‌دهی
اصولی‌ترین نکته در سیاست‌ها نیاز به پس‌کرانه‌های قانونی، آموزشی، پژوهشی و استانداردسازی در صنعت دریایی است؛ اما تاکنون گزارش شفاف و مستمری از میزان تحقق شاخص‌ها منتشر نشده است. بدون وجود شاخص‌هایی نظیر «درصد رشد فعالیت‌های دریامحور»، «میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «افزایش اشتغال در سواحل»، امکان نظارت و اصلاح روند کاهش می‌یابد. این خلأ نظارتی، باعث می‌شود اجرای سیاست‌ها بدون accountability باشد.
اولویت‌بندی نادرست پروژه‌ها
گرچه سیاست‌ها تأکید بر «ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران» در سواحل بویژه مکران دارند امابررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های زیربنایی و عملیاتی برای این مناطق به کندی پیش می‌روند و اولویت غالب به پروژه‌های بزرگ‌مقیاس ملی (مثلاً بنادر بزرگ) داده شده است، در حالی که قطب‌های محلی که می‌توانستند سریع‌تر و با هزینه کمتر اشتغال‌آفرینی کنند کمتر فعال شده‌اند. این عدم توازن موجب شده تا تحقق نرخ دو برابر رشد اقتصادی در این حوزه (محور دوم سیاست‌ها) دور از دسترس باقی بماند.
گام‌های پیشنهادی