چین قانون جامع جدیدی برای تقویت صنعت کشتیرانی تصویب کرد، چین گامی بزرگ در جهت نوسازی چارچوب قانونی حمل‌ونقل دریایی خود برداشت. کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین (NPC) نسخه اصلاح‌شده قانون دریانوردی را، شامل ۳۱۰ ماده در ۱۶ فصل، تصویب کرد. این قانون از ۱ مه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا می‌شود و جایگزین نسخه پیشین مصوب سال ۱۹۹۳ خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آبی به نقل از مانا، اصلاحیه جدید با تمرکز بر ایمنی، دیجیتالی‌سازی و حفاظت از محیط زیست طراحی شده تا با تغییرات سریع اقتصاد جهانی و فناوری‌های جدید حمل‌ونقل همسو شود.
به گفته «شی هونگ»، عضو کمیسیون امور قانون‌گذاری مجلس: حمل‌ونقل دریایی ستون تجارت جهانی است. با توجه به تحولات فناوری و روند‌های بین‌المللی، چین نیازمند بازنگری جامع در چارچوب حقوقی این حوزه بود تا جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر دریایی حفظ کند.
افزایش حمایت از مسافران و خدمه؛ قانون جدید سقف غرامت در حوادث دریایی و آسیب‌های بدنی را افزایش داده و الزامات ایمنی سخت‌گیرانه‌تری برای شرکت‌های کشتیرانی وضع کرده است.
چارچوب جامع زیست‌محیطی؛ مقررات تازه‌ای در زمینه جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی و مسئولیت زیست‌محیطی کشتی‌ها افزوده شده است. طرف‌های دخیل در عملیات نجات دریایی دیگر نمی‌توانند از مسئولیت حفاظت محیط زیست چشم‌پوشی کنند.
رسمیت اسناد دیجیتال؛ برای نخستین بار اسناد حمل‌ونقل الکترونیکی (e-Bills of Lading) جایگاه حقوقی رسمی یافته‌اند. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای دیجیتالی‌سازی زنجیره لجستیک و ایجاد شفافیت در تجارت دریایی چین است.
هم‌راستایی با کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ قانون تازه با کنوانسیون‌های اصلی IMO و قواعد بین‌المللی در حوزه بیمه و مسئولیت کشتی‌ها تطبیق داده شده و توازن میان منافع مالکان، اپراتورها، خدمه و محیط زیست را تضمین می‌کند.
همکاری و نفوذ جهانی چین؛ در چارچوب این قانون بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی دریایی، امنیت خطوط حمل‌ونقل، و استانداردسازی فعالیت‌ها تأکید دارد. مسیر تدوین و تصویب نسخه بازبینی‌شده قانون پس از دو مرحله بررسی رسمی در نوامبر ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵، در نهایت در اکتبر ۲۰۲۵ تصویب شد. به گفته کارشناسان حقوقی دریایی، این اصلاحات یکی از جامع‌ترین بازنگری‌ها در قانون‌گذاری دریایی چین طی سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
قانون جدید دریانوردی چین، با تمرکز بر پایداری، تحول دیجیتال، و یکپارچگی با نظام حقوق بین‌الملل، نقطه عطفی در توسعه صنعت کشتیرانی این کشور به شمار می‌رود. این اقدام به چین اجازه می‌دهد تا ضمن حفظ رشد تجاری، در مدیریت ایمنی، محیط زیست و نوآوری دریایی نیز نقشی پیشرو ایفا کند.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی