دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در چهارمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت فعلی صنعت کشتی‌سازی جهان و ایران گفت: ساخت کشتی در شرایط فعلی برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر مسعود پل مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در این نشست گفت: در حال حاضر، ظرفیت کشتی سازی در کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، چین و سنگاپور به طور کامل پر است و بسیاری از این کارخانجات دیگر سفارش جدیدی نمی پذیرند. تنها مجموعه های بسیار بزرگ و مجهز مانند سامسونگ در حوزه ساخت شناورهای خاص فعالیت دارند. حتی در کشورهایی مانند هند نیز اگرچه توان فنی لازم وجود دارد، اما ظرفیت خالی در دسترس نیست.
او تأکید کرد: «برای شرکت هایی که به صورت منطقه ای فعالیت می کنند، سفارش ساخت کشتی جدید هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در حال حاضر تنها ۱۱ شرکت بزرگ بین المللی حدود ۹۵ درصد سفارش های ساخت کشتی در جهان را در اختیار دارند. بنابراین، برای شرکت های کوچک یا متوسط، منطقی تر است ابتدا سراغ اجاره یا خرید کشتی دست دوم بروند تا ساخت شناور جدید.»
پل مه با اشاره به اینکه ایران بیش از ۷۲۰۰ فروند شناور دارد که کمتر از هزار فروند آن ها شناور اقیانوس پیما (Ocean Going) محسوب می شوند، افزود: «بهتر است سیاست گذاری کشور به جای تمرکز بر ساخت شناورهای بزرگ، بر شناورهای فعال در خلیج فارس و دریای عمان متمرکز شود. در حال حاضر مالکان شناورها به دلیل بالا بودن هزینه ساخت داخلی، تمایلی به اسقاط (اسکرپ) شناورهای ۳۰ تا ۴۰ ساله خود ندارند.»
وی تأکید کرد: «تأمین مالی ساخت کشتی در ایران یکی از بزرگ ترین موانع است. در شرایط فعلی، حدود ۴۰ درصد سرمایه باید توسط متقاضی و ۶۰ درصد توسط بانک تأمین شود، با نرخ سودی نزدیک به ۲۸ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله. این در حالی است که در سطح بین المللی، با ۵ درصد آورده و نرخ سود حدود ۴.۵ درصد (بر مبنای لایبور)، سه سال تنفس و هفت سال بازپرداخت ممکن است. طبیعی است که بخش خصوصی در این شرایط تمایلی به ورود ندارد.»دبیر انجمن کشتیرانی تصریح کرد: «تحریم ها مانع اصلی توسعه صنعت کشتی سازی در ایران هستند. برای ساخت هر کشتی، از جمله موتور، گیربکس و تجهیزات اصلی، نیاز به همکاری بین المللی است. اما به دلیل نبود دسترسی به سیستم بانکی جهانی (سوئیفت)، حتی در صورت یافتن سازنده، انتقال رسمی پول تقریباً غیرممکن است.»
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر مسعود پل مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در این نشست گفت: در حال حاضر، ظرفیت کشتی سازی در کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، چین و سنگاپور به طور کامل پر است و بسیاری از این کارخانجات دیگر سفارش جدیدی نمی پذیرند. تنها مجموعه های بسیار بزرگ و مجهز مانند سامسونگ در حوزه ساخت شناورهای خاص فعالیت دارند. حتی در کشورهایی مانند هند نیز اگرچه توان فنی لازم وجود دارد، اما ظرفیت خالی در دسترس نیست.
او تأکید کرد: «برای شرکت هایی که به صورت منطقه ای فعالیت می کنند، سفارش ساخت کشتی جدید هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در حال حاضر تنها ۱۱ شرکت بزرگ بین المللی حدود ۹۵ درصد سفارش های ساخت کشتی در جهان را در اختیار دارند. بنابراین، برای شرکت های کوچک یا متوسط، منطقی تر است ابتدا سراغ اجاره یا خرید کشتی دست دوم بروند تا ساخت شناور جدید.»
پل مه با اشاره به اینکه ایران بیش از ۷۲۰۰ فروند شناور دارد که کمتر از هزار فروند آن ها شناور اقیانوس پیما (Ocean Going) محسوب می شوند، افزود: «بهتر است سیاست گذاری کشور به جای تمرکز بر ساخت شناورهای بزرگ، بر شناورهای فعال در خلیج فارس و دریای عمان متمرکز شود. در حال حاضر مالکان شناورها به دلیل بالا بودن هزینه ساخت داخلی، تمایلی به اسقاط (اسکرپ) شناورهای ۳۰ تا ۴۰ ساله خود ندارند.»
وی تأکید کرد: «تأمین مالی ساخت کشتی در ایران یکی از بزرگ ترین موانع است. در شرایط فعلی، حدود ۴۰ درصد سرمایه باید توسط متقاضی و ۶۰ درصد توسط بانک تأمین شود، با نرخ سودی نزدیک به ۲۸ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله. این در حالی است که در سطح بین المللی، با ۵ درصد آورده و نرخ سود حدود ۴.۵ درصد (بر مبنای لایبور)، سه سال تنفس و هفت سال بازپرداخت ممکن است. طبیعی است که بخش خصوصی در این شرایط تمایلی به ورود ندارد.»دبیر انجمن کشتیرانی تصریح کرد: «تحریم ها مانع اصلی توسعه صنعت کشتی سازی در ایران هستند. برای ساخت هر کشتی، از جمله موتور، گیربکس و تجهیزات اصلی، نیاز به همکاری بین المللی است. اما به دلیل نبود دسترسی به سیستم بانکی جهانی (سوئیفت)، حتی در صورت یافتن سازنده، انتقال رسمی پول تقریباً غیرممکن است.»
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد