چرخ پروژه های متوقف شده ساحلی و شیلاتی در استان بوشهر با یک تصمیم استراتژیک و تزریق منابع مالی جدید، دوباره به حرکت در خواهد آمد. رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، پس از بازدید از پروژه های کلیدی بنادر و شیلات، از تخصیص اعتبارات ویژه از محل درآمدهای گمرکی برای توسعه همه جانبه اقتصاد دریا، ارتقای زیرساخت ها و تقویت معیشت مرزنشینان خبر داد. این سیاست جدید، نقطه پایانی بر سال ها بلاتکلیفی بسیاری از طرح های حیاتی استان خواهد بود.
در کانون این توجه، تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا قرار دارد. به گفته رستمی، اولویت اصلی با طرح هایی است که بالای ۷۰ درصد پیشرفت داشته اند تا با یک فشار نهایی به سرعت به بهره برداری برسند و اثرات مثبت آنها در زندگی مردم نمایان شود. در این میان، زیرساخت های حیاتی مانند توسعه برق بزرگترین شهرک شیلاتی کشور و همچنین بهسازی جاده های ساحلی در بنادر صیادی و گردشگری با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال در اولویت قرار گرفته اند.
این سرمایه گذاری عظیم، جامعه بزرگ دریایی استان را هدف قرار داده است. در حال حاضر سه هزار نفر به صورت مستقیم در پروژه های بندری مشغول به کار هستند و بیش از ۱۳ هزار نفر دیگر نیز دارای کارت ملوانی و صیادی هستند. هدف نهایی از این اقدامات، تقویت اقتصاد سنتی ساحل نشینان، استانداردسازی ناوگان و ایجاد زیرساخت های پایدار برای صادرات و واردات است تا امنیت شغلی این جامعه بزرگ تضمین شود.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای توسعه برق و زیرساخت های مراکز شیلاتی و گلخانه ای برآورد شده است، تاکید کرد که با اجرای کامل این قانون و تخصیص هدفمند منابع، استان بوشهر شاهد شتابی چشمگیر در رونق اقتصاد دریامحور و اشتغال پایدار در سواحل خود خواهد بود.
این تخصیص اعتبار از منابع داخلی استان، یک گام هوشمندانه برای پیوند دادن درآمدهای کلان گمرکی با معیشت مردم محلی است. به نظر شما این سیاست تا چه حد می‌تواند به توسعه پایدار و عادلانه در استان های ساحلی کمک کند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی