گردشگری دریایی بوشهر جان تازه می گیرد؛ پای قانون برای جذب سرمایه گذار به میان آمد

بوشهر با سواحل بی نظیر خلیج فارس، دیگر نمی خواهد تنها به ظرفیت های بالقوه گردشگری دریایی خود بنازد؛ اکنون پای قانون به میدان باز شده تا این پتانسیل عظیم به یک موتور اقتصادی پایدار تبدیل شود. استاندار بوشهر با اعلام اینکه امسال بیش از ۵۰ هزار گردشگر نوروزی از خدمات دریایی استان استفاده کرده اند، بر عزمی جدی برای قانونمند کردن و تسریع روند توسعه این صنعت تاکید کرد.

کلید این تحول، بند (ج) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه است. بر اساس این قانون، شورای گردشگری دریایی و ساحلی به ریاست استاندار در بوشهر تشکیل می شود تا به صورت متمرکز سیاست گذاری کرده و فرآیند صدور مجوز برای سرمایه گذاران را تسهیل کند. این شورا به گره های قانونی که پیش از این مانع توسعه بودند، پایان می دهد.

ارسلان زارع، استاندار بوشهر، این حرکت را گامی در جهت توسعه متوازن استان توصیف کرده است. به گفته او، در حالی که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اقتصاد ملی را تقویت می کنند، آسیب های زیست محیطی نیز به همراه داشته اند. اکنون زمان آن است که گردشگری دریایی پایدار به عنوان یک محور رشد پاک، به ایجاد تعادل در مسیر توسعه استان کمک کند.

با این پشتوانه قانونی، دولت رسما از بخش خصوصی برای ورود به این عرصه دعوت کرده است. ساخت اسکله های تفریحی (مارینا)، موزه های دریایی، آکواریوم و توسعه زیرساخت های اقامتی و تفریحی، از جمله فرصت های سرمایه گذاری هستند که مورد حمایت کامل دولت قرار خواهند گرفت. هدف، نزدیک کردن زیرساخت های بندری به استانداردهای جهانی است.

تشکیل شورای گردشگری دریایی و تفویض اختیارات به استان، فصلی جدید برای اقتصاد دریا محور بوشهر است. این حرکت نشان می دهد که اراده ای جدی برای تبدیل سواحل استان به مقصدی جذاب برای گردشگران و سرمایه گذاران وجود دارد. به نظر شما، اولین و مهم ترین زیرساختی که باید در سواحل بوشهر برای رونق گردشگری ایجاد شود چیست؟

• منبع داده‌ها: خبرگزاری‌های تسنیم، ایرنا؛ پایگاه رسمی استانداری بوشهر.
• شیوه جمع‌آوری داده‌ها: استخراج اخبار منتشرشده در بازه زمانی نوروز و پس از آن در استان بوشهر درباره سیاست‌ها و اظهارات رسمی استاندار درباره گردشگری دریایی.
• بازه زمانی داده‌ها: فروردین ۱۴۰۴ و دی ۱۴۰۳ به ویژه تعطیلات نوروز و دوره بازدیدهای استاندار.
• روش تحلیل داده‌ها: تحلیل اظهارات استاندار، مقایسه زیرساخت‌ها و فعال شدن بنادر مختلف، بررسی عدد گردشگران بهره‌مند از شناورها، و ذکر حمایت قانونی و مشارکت بخش خصوصی.