با ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر انقلاب، ایران رسما وارد دوران جدیدی از تمرکز بر ظرفیتهای بی پایان دریایی خود شده است. این فرمان استراتژیک، یک نقشه راه روشن برای سازمان بنادر و دریانوردی ترسیم کرده تا با سرمایه گذاری ترکیبی و عظیم دولتی و خصوصی به ارزش تقریبی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، زیرساختهای تجاری کشور را متحول کند و جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد.
در قلب این برنامه تحول، دو اهرم قدرتمند قرار دارد. از یک سو، دولت با تخصیص بودجهای بالغ بر ۹۹ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم وارد میدان شده تا پروژههای زیربنایی در بنادر را تقویت کند. از سوی دیگر، با فراهم کردن بسترهای لازم، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی تشویق میشود تا با تزریق سرمایه و مدیریت کارآمد، پروژهها با سرعت بیشتری به مرحله بهره برداری برسند. این رویکرد دوگانه قرار است موتور محرک اقتصاد دریا پایه کشور باشد.
اما این توسعه همه جانبه تنها به ساخت و ساز محدود نمیشود. این سیاستها بر تقویت صنایع فرا ساحل، کشتی سازی و تعمیرات شناور تاکید دارند و به دنبال به روز رسانی خطوط کشتیرانی و تسهیل مسیرهای ترانزیتی برای جذب تجارت بین المللی هستند. یکی از کلیدیترین بخشهای این پازل، بازنگری در قوانین و مقررات دست و پا گیر است تا با کاهش موانع قانونی و ارائه تعرفههای رقابتی، فرآیندهای بندری جذابیت بیشتری برای خطوط کشتیرانی جهانی پیدا کنند. با این حال، مسیر پیش رو خالی از چالش نیست و موانعی مانند تحریمها، کمبود پیمانکاران بین المللی و تامین منابع مالی نیازمند راهکارهای خلاقانه و مدیریتی هوشمند است.
به نظر شما، با توجه به این سرمایه گذاری عظیم، بزرگترین اولویت برای توسعه بنادر ایران چیست؟ کدام بخش از اقتصاد دریایی پتانسیل بیشتری برای رشد سریع دارد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
- منبع دادهها: خبرگزاریهای رسمی (مهر، ایرنا، تسنیم)، پایگاه سازمان بنادر و دریانوردی، مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهشهای مجلس، پایگاه «بندر و دریا».
- شیوهٔ جمعآوری دادهها: جستجوی اخبار، گزارشها و تحلیلها منتشرشده در ماههای اخیر درباره سیاستهای توسعه دریامحور و فعالیتهای بنادری ـ دریایی مرتبط.
- بازه زمانی دادهها: از زمان ابلاغ سیاستها در آبان ۱۴۰۲ تا امروز، با تاکید بر آخرین دادهها در سال جاری (۱۴۰۳).
- روش تحلیل دادهها: استخراج اهداف، ارقام سرمایهگذاری، پروژههای تعریفشده، بررسی نسبت دولت–بخش خصوصی، تشخیص شاخصهای ظرفیت و موانع؛ مقایسه با سیاستهای برنامه هفتم توسعه.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی