به نقل از تین نیوز، در یک تصمیم استراتژیک که ورزش را به سیاستهای کلان اقتصادی کشور پیوند میزند، مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع، دولت را موظف به توسعه همهجانبه ورزشهای دریایی و ساحلی کرد. این مصوبه که با ۲۲۶ رأی موافق به تصویب رسید، نه تنها مسیر را برای قهرمانی در رشتههای دریایی هموار میکند، بلکه به عنوان یک اهرم قدرتمند برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری در سواحل ایران، به ویژه سواحل استراتژیک مکران، عمل خواهد کرد.
این اقدام در راستای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور صورت گرفته و دولت را مکلف به اجرای یک بسته حمایتی چهار وجهی کرده است:
- تدوین نقشه راه: وزارت ورزش موظف است ظرف سه ماه، نقشه راه و برنامه عملیاتی جامعی برای گسترش این رشتهها تدوین کند.
- تسهیل واردات تجهیزات: باشگاهها میتوانند تجهیزات و امکانات تخصصی ورزشهای دریایی را که مشابه داخلی ندارند، با معافیت از حقوق ورودی وارد کنند.
- برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی: دولت مکلف به برگزاری سالانه رویدادهای ورزشی در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی شده است.
- حمایت از تولید داخلی: از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات ورزشهای دریامحور از طریق منابع قانون جهش تولید دانشبنیان حمایت خواهد شد.
این قانون یک گام بزرگ برای رفع موانع کلیدی بر سر راه توسعه ورزشهای آبی است. با تسهیل واردات تجهیزات مدرن و حمایت از تولید داخلی، زیرساختهای لازم برای رشد فراهم میشود و با تمرکز بر برگزاری رویدادها در مناطق کمتر برخوردار مانند سواحل مکران، زمینه برای رونق گردشگری ورزشی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق مهیا میگردد. همچنین بر اساس این مصوبه، تاسیس باشگاههای دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی با رعایت قوانین بلامانع خواهد بود.
این مصوبه چارچوب قانونی لازم را فراهم کرده است، اما موفقیت آن در گرو اجرای سریع و دقیق دولت خواهد بود. به نظر شما کدام یک از این چهار تکلیف دولت (نقشه راه، تسهیل واردات، برگزاری رویداد یا حمایت از تولید) میتواند بیشترین و سریعترین تاثیر را در شکوفایی اقتصاد سواحل کشور داشته باشد؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی