به گزارش فانوس دریا، یکی از مهمترین اصول حکمرانی خوب، مشارکت مؤثر ذینفعان در تدوین و اجرای سیاستهاست. اما بررسی روند شکلگیری آییننامههای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی نشان میدهد که کارگاههای لنجسازی، اتحادیههای صنفی، و ملوانان بهعنوان نخستین گروههای درگیر با پیامدهای این قانون، عملاً در فرآیند تدوین نادیده گرفته شدهاند.
در حالیکه آییننامههایی مانند الزام به اسقاط دو برابری شناورهای قدیمی یا کاهش سهمیههای تهلنجی مستقیماً بر حیات اقتصادی این فعالان تأثیر میگذارد، هیچ نشانهای از رایزنی رسمی، برگزاری جلسات کارشناسی با صنوف بومی یا استفاده از ظرفیت شوراهای مشورتی محلی در اسناد و اخبار مربوط به تنظیم این آییننامهها دیده نمیشود.
نتیجه این حذف چه خواهد بود؟
▪️ بیاعتمادی به سیاستگذار
▪️ رکود در صنایع بومی
▪️ بیکاری در شهرهای ساحلی
▪️ و در نهایت، افزایش فشار بر منابع حمایتی دولتی
بیتوجهی به نظرات میدانی، منجر به نگارش مقرراتی شده است که در بسیاری موارد با واقعیت میدانی مناطق مرزی فاصله دارد. چگونه میتوان از تولیدکننده انتظار داشت شناور نو بسازد، وقتی حتی برای شنیدن صدای او تلاشی نشده است؟
قانون اگر برای مردم است، باید با مردم نوشته شود. مشارکت ذینفعان بومی در تدوین آییننامهها نه فقط یک خواسته صنفی، بلکه ضرورت موفقیت هر سیاستگذاری مرزی است. پیشنهاد میشود دولت در سریعترین زمان ممکن، با بازنگری در آییننامههای اجرایی، پای گفتوگوی واقعی با اتحادیههای صنفی، ملوانان و کارگاههای شناورسازی بنشیند. بدون این مشارکت، قانون به جای ساماندهی، منشاء بحران خواهد بود.