حادثه تلخ انفجار همزمان چندین کانتینر در بندر شهید رجایی، نه تنها خسارات مالی گسترده‌ای به بار آورد، بلکه قلب جامعه دریایی و بندری کشور را به درد آورد و موجب جان باختن و مجروح شدن جمعی از کارکنان و متخصصانی شد که عمر خود را وقف خدمت به اقتصاد ملی کرده بودند. این مصیبت، بار دیگر نگاه‌ها را به اهمیت ایمنی، تخصص و مدیریت هوشمندانه در شریان‌های حیاتی تجارت کشور معطوف کرد.
تسلیت به داغداران و نگاهی به ابعاد انسانی فاجعه
در پی این رویداد ناگوار، خسرو سرایی، کارشناس ارشد اقتصاد حمل و نقل و لجستیک، با ابراز نهایت اندوه و احترام، این ضایعه بزرگ را به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت و برای مجروحین آرزوی شفای عاجل کرد. او تأکید کرد که این عزیزان در راه خدمت به حمل‌ونقل و تجارت کشور جان خود را از دست دادند و داغی بزرگ بر دل خانواده‌هایشان نشاندند. این جنبه انسانی فاجعه، یادآور مسئولیت سنگین تمامی دست‌اندرکاران برای حفاظت از جان کسانی است که در خط مقدم اقتصاد دریایی فعالیت می‌کنند.
بندر؛ اکوسیستمی پیچیده با ده‌ها بازیگر
سرایی در تحلیل خود به این نکته مهم اشاره می‌کند که بندر تنها سازمان بنادر و دریانوردی نیست. حداقل ۳۲ دستگاه و نهاد مختلف از گمرک و قرنینه گرفته تا وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق، سازمان پدافند غیرعامل، و حتی شهرداری‌ها، در فرآیند ورود، جابه‌جایی و نگهداری کالا و تردد شناورها نقش دارند. این پیچیدگی نیازمند هماهنگی بی‌بدیل و مدیریت یکپارچه است که کوچک‌ترین ضعف در آن می‌تواند منجر به فجایعی جبران‌ناپذیر شود.
ریشه حادثه از نگاه کارشناسی: اظهار خلاف واقع محموله‌های خطرناک
کارشناسان معتقدند که این حادثه نه نتیجه قصور یک دستگاه، بلکه محصول زنجیره‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی بوده است. با این حال، نقطه کانونی و عامل فنی اصلی که در بررسی‌ها و حتی اظهارات مدیرعامل یکی از شرکت‌های اپراتور بندر (سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا) برجسته شده، مسئله “اظهار خلاف واقع” محموله‌های وارداتی توسط صاحبان کالا است.
بر اساس قوانین بین‌المللی و داخلی، صاحبان کالا موظفند ماهیت دقیق کالاهای خود، به ویژه مواد خطرناک را به طور کامل و صحیح در اسناد گمرکی اظهار کنند. محموله‌های خطرناک باید با ذکر مشخصات فنی و ایمنی لازم اظهار شده و در مناطق ویژه‌ای که برای نگهداری این مواد در بندر تعبیه شده‌اند، دپو شوند.
به گفته سرایی و شواهد موجود، متاسفانه در حادثه اخیر، محموله‌های بسیار خطرناک به جای اظهار شدن به عنوان کالای خطرناک، تحت عنوان کالای معمولی وارد و در بخش‌های نامناسب بندر نگهداری شده‌اند. این اقدام، با در معرض خطر قرار دادن تمامی محدوده بندر از کشتی تا انبار، زمینه‌ساز بروز این فاجعه شده است. بر اساس قوانین بین‌المللی مانند SOLAS و IMDG Code، مسئولیت جبران تمامی خسارات ناشی از حوادثی که به دلیل اظهار نادرست کالا رخ می‌دهد، مستقیماً بر عهده صاحب کالا است. این مسئولیت شامل خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی می‌شود.
مشکلات ساختاری و مدیریتی؛ بستری برای بحران؟
فراتر از عامل فنی، این حادثه ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در سطوح کلان را نیز نمایان ساخت. از نگاه این کارشناس، عواملی چون:
- مدیریت عالی نابسامان سازمان بنادر: تغییرات مدیریتی پی‌درپی و اداره سازمان تخصصی بنادر با سرپرست برای مدت طولانی، ثبات مدیریتی را کاهش داده و بر تصمیم‌گیری‌های کلان و روحیه کارکنان تاثیر منفی می‌گذارد.
- ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی: ادغام حوزه تخصصی حمل‌ونقل و لجستیک با مسکن و شهرسازی، به دلیل تفاوت ماهوی این دو حوزه، تمرکز لازم را از بخش حمل‌ونقل سلب کرده و نیازمند بازنگری و تفکیک کارشناسی است.
- خروج سازمان بنادر از شمول دستگاه‌های خاص: قرار گرفتن سازمان بنادر تحت قانون مدیریت خدمات کشوری، انعطاف‌پذیری آن را در جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص کاهش داده و منجر به خروج نیروهای کارآمد شده است.
این عوامل ساختاری، بستری را فراهم می‌آورند که حتی با وجود قوانین و استانداردهای بین‌المللی، امکان بروز سهل‌انگاری‌ها و تخلفاتی مانند اظهار خلاف واقع افزایش یابد و مدیریت بحران را در شرایط حساس دشوارتر سازد.
نقش پدافند غیرعامل در پیشگیری و مدیریت بحران
سازمان پدافند غیرعامل به عنوان متولی مدیریت بحران و تهدیدات غیرنظامی، نقش حیاتی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از چنین حوادثی دارد. به گفته سرایی، در حادثه اخیر، کمبود اقدامات پیشگیرانه و آمادگی‌های لازم در برابر تهدیدات صنعتی و بندری مشهود بود. این سازمان می‌توانست با ارزیابی دقیق ریسک‌ها در بنادر، پیاده‌سازی مستمر استانداردهای ایمنی، نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناک، تدوین برنامه‌های واکنش سریع و ایجاد هماهنگی مؤثر بین دستگاه‌ها، نقش بازدارنده‌ای ایفا کند.
راهکارهای پیشنهادی برای ایمن‌سازی بنادر و تسریع ترخیص کالا
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی و بهبود عملکرد بنادر، این کارشناس مجموعه‌ای از راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد می‌دهد:
- بازنگری حقوقی و مدیریتی: بازگرداندن سازمان بنادر به وضعیت دستگاه‌های خاص برای افزایش انعطاف‌پذیری، بازنگری در سیاست‌های مدیریتی و تقویت نگاه تخصصی در انتصابات.
- اصلاح سیاست‌های مالی: افزایش تعرفه انبارداری برای کانتینرهایی با ماندگاری طولانی، به ویژه حامل مواد خطرناک، به منظور ایجاد انگیزه برای تسریع در ترخیص.
- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین: پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هوشمند کانتینری (مانند IoT و AI)، توسعه بنادر خشک و اتصال ریلی-جاده‌ای، پیش‌ترخیص کالا و پردازش اسناد پیش از ورود کشتی، و راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه دیجیتال جامعه بندری (Port Community Systems).
- تشدید نظارت و بازرسی: استفاده از فناوری‌های پیشرفته در بازرسی کالاها، به‌ویژه مواد خطرناک، الزام به اظهار دقیق ماهیت مواد خطرناک توسط صاحبان کالا و اعمال جریمه‌های سخت‌گیرانه برای تخلفات.
- ساختاردهی مدیریت بحران: ایجاد ساختار فرماندهی واحد برای مدیریت بحران‌های بندری با مشخص کردن مسئولیت‌ها و هماهنگی کامل دستگاه‌ها.
- آموزش‌های تخصصی: برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر در زمینه ایمنی حمل‌ونقل دریایی و بندری، به ویژه مواد خطرناک، برای تمامی کارکنان و ذینفعان.
- نظارت مستمر بر ایمنی: پایش دائمی شرایط ایمنی کانتینرها و محوطه‌های بندری.
- سامانه‌های هشدار: ایجاد و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاع‌رسانی و هشدار برای حمل‌ونقل مواد خطرناک.
در نهایت، تاکید می‌شود که تسریع در ترخیص کالا و جلوگیری از انباشت در بنادر، نیازمند رویکردی جامع و ترکیبی از اصلاحات ساختاری، بهره‌گیری از فناوری، تغییر سیاست‌ها و همکاری‌های بین‌سازمانی است تا بنادر کشور، به عنوان شریان‌های حیاتی اقتصادی، هم کارآمد و هم ایمن باشند و شاهد تکرار فجایعی چون انفجار اخیر نباشیم.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
