توسعه دریامحور، از ابلاغ سیاست‌ها تا اقدامات اجرایی

به نقل از ایرنا،‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این سیاست‌ها به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت. هم‌اکنون پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور در دولت تدوین شده است. دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه‌های تکمیلی و جامع‌تری در حوزه توسعه دریا محور تدوین و عملیاتی کند.

در همین راستا، هفته گذشته هشتمین گردهمایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد. این گردهمایی سالانه در تلاش است تا کشورها و شرکای اصلی دریایی منطقه را در یک پلتفرم مشترک جمع کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، برای شرکت در این گردهمایی وارد مسقط، پایتخت عمان شد و در روز نخست کنفرانس به سخنرانی پرداخت. او به اهمیت سواحل مکران در راهبردهای دریا محور دولت چهاردهم اشاره کرد و از چهار هدف کلیدی برای توسعه این منطقه پرده برداشت. عراقچی با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریامحور تنها یک انتخاب برای ایران نیست، بلکه یک الزام است، گفت: ما دریافته‌ایم که سواحل ما نه فقط مرزهای طبیعی کشور، بلکه دروازه‌های اتصال ایران به اقتصاد جهانی هستند.

کاظم صالحی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در موضوع اقتصاد دریامحور، در خصوص اقدامات انجام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد را در دستور کار دارد.

وی بیان داشت: این سازمان از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام می‌کند.

صالحی ادامه داد: این سازمان پیگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران از طریق کمک به خرید کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیمای مورد نیاز این شرکت‌ها در شمال و جنوب کشور با اولویت سفارش داخل را در دستور کار قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران از طریق متناسب‌سازی تعرفه خدمات بندری و دریایی نسبت به هزینه ارائه خدمات مذکور با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها هم در راستای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری تجهیزات دریایی و بندری، متناسب بودن هزینه‌های دریایی و بندری برای صاحبان کالا و کشتی در دستور کار است.

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی با همکاری وزارت علوم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از دیگر اقدامات انجام شده است که در زمینه‌های زیر در دستور کار است:

الف) آمایش رشته‌های تحصیلی آموزش عالی به ویژه رشته‌های مرتبط با دریا جهت پشتیبانی از توسعه دریامحور توسط شورای عالی گسترش آموزش عالی.

ب) متناسب‌سازی محتوای علمی کتاب‌های درسی و ساماندهی دوره‌های آموزشی دریایی و اقیانوسی.

پ) بازآرایی فضایی آموزش‌های عمومی و مهارتی و عالی در حوزه دریایی.

ت) پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی مرتبط با توسعه دریا محور.

وی یادآوری کرد: در همین راستا از وزارت امور خارجه درخواست شده است تا با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های دریایی و بندری، نسبت به ایجاد دفاتر همکاری دریایی و بندری در کشورهای هدف اقدام کند.

توسعه ترانزیت خارجی

صالحی با اشاره به توسعه ترانزیت خارجی به عنوان یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده، خاطرنشان کرد: این مهم از طریق واگذاری محوطه‌های بندری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های ترانزیت محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تهیه چارچوب و فرمت قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی چالش‌های توسعه ترانزیت خارجی از طریق ایجاد و راهبری کمیته ترانزیت در سازمان بنادر و دریانوردی و پیگیری تعریف پلتفرم لجستیکی با حضور همه ذی‌نفعان برای ایجاد تسهیلات بیشتر در راستای توسعه ترانزیت خارجی دنبال می‌شود.

این مقام مسئول سازمان بنادر، افزایش استفاده از ریل در بنادر به منظور حمل ارزان‌تر، موضوعات مربوط به پدافند غیرعامل، توسعه حمل و نقل چندوجهی، افزایش ترانزیت خارجی از طریق تدوین توافقنامه فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه‌آهن و پیگیری اجرایی کردن آن از طریق تشکیل کمیته دوجانبه و برگزاری جلسات مختلف و مستمر برای رصد نتایج و رفع چالش‌های احتمالی را دیگر اقدامات انجام شده در موضوع اقتصاد دریامحور عنوان کرد.

ایجاد سامانه یکپارچه دریایی و بندری

وی گفت: با توجه به نقش جدید بنادر در ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای گردش مناسب‌تر اطلاعات و اسناد بین ذی‌نفعان حمل و نقل دریایی و بندری در بنادر کشور، ایجاد بنادر هوشمند، اجرای الزامات دولت هوشمند و …، سازمان بنادر و دریانوردی از طریق ایجاد سامانه یکپارچه دریایی و بندری، دستیابی به اهداف پیش‌گفته را در دستور کار دارد.

صالحی بیان داشت: با توجه به اهمیت تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بنادر کشور، پیش‌بینی زیرساخت‌ها و روساخت‌های بندری و دریایی، تهیه جدول زمانی اقدامات مورد نیاز مرتبط، ایجاد هماهنگی بیشتر بین بودجه، درآمدها، سرمایه‌گذاری، دخالت عملی تحلیل بازار و اقتصاد در فعالیت‌های مرتبط دریایی و بندری و همچنین انقضای تاریخ اجرای طرح جامع بنادر بازرگانی کشور در سال ۱۴۰۴ و در نهایت تبیین اقدامات سازمان در قالب برنامه توسعه دریامحور، تدوین طرح جامع بنادر کشور برای سنوات بعد از ۱۴۰۴ در دستور کار است.

برقراری خط منظم کشتیرانی از بنادر چین و هند به چابهار

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه در خصوص برنامه جامع عملیاتی دولت چهاردهم که برای توسعه بنادر، حمل و نقل دریایی و ایجاد زنجیره تامین منطقه‌ای تدوین شده به‌ویژه در سواحل مکران، گفت: به این منظور تاکنون انجام مطالعات طرح جامع مجتمع بندری کوه مبارک، پیگیری صدور مجوز بهره‌برداری از محوطه یک‌هزار و ۱۰۰ هکتاری بندر کوه مبارک و انتقال مالکیت آن به سازمان و اجرای طرح توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی چابهار از محل منابع سازمان بنادر، جذب سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذار هندی و همچنین از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های کشتیرانی برای برقراری خط منظم کشتیرانی از بنادر کشورهای چین و هند به بندر چابهار، در دستور کار قرار گرفته است.

وی، برقراری مسیرهای کشتیرانی برای تردد بین بنادر ایرانی از جمله بندر جاسک و سیریک به بنادر عمان و همچنین بین بندر چابهار و بنادر پاکستان و همچنین توسعه مسیر ترانزیتی شرق کشور برای استفاده از چابهار جهت حمل کالاهای کشورهای آسیای میانه و افغانستان از طریق تخصیص محوطه برای سرمایه‌گذاری تجار کشورهای هدف مورد اشاره به منظور انجام عملیات لجستیکی را دیگر اقدامات انجام شده به این منظور برشمرد.

توافقنامه ۱۰ ساله با هند در بندر چابهار

صالحی همچنین در خصوص توافقنامه ۱۰ ساله با هند در بندر چابهار، درباره آخرین اقدامات انجام شده در این بندر از سوی طرف هندی افزود: قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از ترمینال کانتینری و چندمنظوره شهید بهشتی بندر چابهار بین اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و شرکت هندی IPGL در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و در حضور وزیر بنادر و کشتیرانی و آبراهه‌های هند و مهرداد بذرپاش وزیر وقت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

وی بیان داشت: مدت این قرارداد ۱۰ ساله و ارزش این قرارداد ۸۵ میلیون دلار برای تامین تجهیزات مورد نیاز بندر است که تا ۱۲۰ میلیون دلار قابل افزایش است.

این مقام مسئول سازمان بنادر خاطرنشان کرد: عمده سرمایه‌گذاری این قرارداد تامین تجهیزات استراتژیک بندری است که بر اساس قرارداد در قالب کمیته‌ای مشترک، موارد فنی و مالی موضوع در دست اقدام است.