به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به‌صورت جدی در دستور کار این دولت قرار گرفت. هم‌اکنون پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریامحور در دولت تدوین شده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه‌های تکمیلی و جامع‌تری در حوزه توسعه دریامحور تدوین و عملیاتی کند.
آنطور که ایرنا در گزارشی نوشته است؛ در همین راستا، هفته گذشته هشتمین گردهمایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد. گردهمایی سالانه‌ای که در تلاش است تا کشورها و شرکای اصلی دریایی منطقه را در یک پلتفرم مشترک جمع کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان هم برای شرکت در این گردهمایی وارد مسقط، پایتخت عمان شد و در روز نخست کنفرانس به سخنرانی پرداخت. او به اهمیت سواحل مکران در راهبردهای دریامحور دولت چهاردهم اشاره کرد و از چهار هدف کلیدی برای توسعه این منطقه پرده برداشت. عراقچی در این اجلاس با اشاره به این‌که توسعه اقتصاد دریامحور، تنها یک انتخاب برای ایران نیست، بلکه یک الزام است، گفت: ما دریافته‌ایم که سواحل‌مان، نه‌فقط مرزهای طبیعی کشور، بلکه دروازه‌های اتصال ایران به اقتصاد جهانی هستند.
نگاهی به عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی
کاظم صالحی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی نیز در گفت‌وگویی با ایرنا با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در موضوع اقتصاد دریامحور، درخصوص اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل‌توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، را در دستور کار دارد. وی بیان داشت: این سازمان از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام می‌کند.
صالحی ادامه داد: این سازمان، پیگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران از طریق کمک به خرید کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیمای مورد نیاز این شرکت‌ها در شمال و جنوب کشور با اولویت سفارش داخل را در دستور کار قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران از طریق متناسب‌سازی تعرفه خدمات بندری و دریایی نسبت به هزینه ارائه خدمات مذکور با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها هم در راستای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری تجهیزات دریایی و بندری، متناسب بودن هزینه‌های دریایی و بندری برای صاحبان کالا و کشتی در دستور کار است.
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی با همکاری وزارت علوم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذیربط از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده که در زمینه‌های مختلف در دستور کار است. وی یادآوری کرد: در همین راستا از وزارت امور خارجه درخواست شده است تا با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و به‌منظور تقویت و توسعه همکاری‌های دریایی و بندری نسبت به ایجاد دفاتر همکاری دریایی و بندری در کشورهای هدف اقدام کند.
توسعه ترانزیت خارجی
صالحی با اشاره به توسعه ترانزیت خارجی به‌عنوان یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، خاطرنشان کرد: این مهم از طریق واگذاری محوطه‌های بندری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های ترانزیت‌محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تهیه چارچوب و فرمت قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی چالش‌های توسعه ترانزیت خارجی از طریق ایجاد و راهبری کمیته ترانزیت در سازمان بنادر و دریانوردی و پیگیری تعریف پلتفرم لجستیکی با حضور همه ذی‌نفعان برای ایجاد تسهیلات ببیشتر در راستای توسعه ترانزیت خارجی دنبال می‌شود.
این مقام مسئول سازمان بنادر، افزایش استفاده از ریل در بنادر به‌منظور حمل ارزان‌تر، موضوعات مربوط به پدافند غیرعامل، توسعه حمل‌ونقل چندوجهی، افزایش ترانزیت خارجی از طریق تدوین توافق‌نامه فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه‌آهن و پیگیری اجرایی کردن آن از طریق تشکیل کمیته دوجانبه و برگزاری جلسات مختلف و مستمر برای رصد نتایج و رفع چالش‌های احتمالی را دیگر اقدامات انجام‌شده در موضوع اقتصاد دریامحور عنوان کرد.
ایجاد سامانه یکپارچه دریایی و بندری
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به نقش جدید بنادر در ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای گردش مناسب‌تر اطلاعات و اسناد بین ذی‌نفعان حمل‌ونقل دریایی و بندری در بنادر کشور، ایجاد بنادر هوشمند، اجرای الزامات دولت هوشمند و …، سازمان بنادر و دریانوردی از طریق ایجاد سامانه یکپارچه دریایی و بندری دستیابی به اهداف پیش‌گفته را در دستور کار دارد.
صالحی بیان داشت: با توجه به اهمیت تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بنادر کشور، پیش‌بینی زیرساخت‌ها و روساخت‌های بندری و دریایی، تهیه جدول زمانی اقدامات موردنیاز مرتبط، ایجاد هماهنگی بیشتر بین بودجه، درآمدها، سرمایه‌گذاری، دخالت عملی تحلیل بازار و اقتصاد در فعالیت‌های مرتبط دریایی و بندری و همچنین انقضای تاریخ اجرای طرح جامع بنادر بازرگانی کشور در سال ۱۴۰۴ و در نهایت تبیین اقدامات سازمان در قالب برنامه توسعه دریامحور، تدوین طرح جامع بنادر کشور برای سنوات بعد از ۱۴۰۴ در دستور کار است.
برقراری خط منظم کشتیرانی از بنادر چین و هند
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه درخصوص برنامه جامع عملیاتی دولت چهاردهم که برای توسعه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و ایجاد زنجیره تامین منطقه‌ای تدوین شده به‌ویژه در سواحل مکران، گفت: به این منظور تاکنون انجام مطالعات طرح جامع مجتمع بندری کوه‌مبارک، پیگیری صدور مجوز بهره‌برداری از محوطه یک‌هزار و ۱۰۰ هکتاری بندر کوه‌مبارک و انتقال مالکیت آن به سازمان و اجرای طرح توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی چابهار از محل منابع سازمان بنادر، جذب سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذار هندی و همچنین از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های کشتیرانی برای برقراری خط منظم کشتیرانی از بنادر کشورهای چین و هند به بندر چابهار، در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول، برقراری مسیرهای کشتیرانی برای تردد بین بنادر ایرانی از جمله بندر جاسک و سیریک به بنادر عمان و همچنین بین بندر چابهار و بنادر پاکستان و توسعه مسیر ترانزیتی شرق کشور برای استفاده از چابهار جهت حمل کالاهای کشورهای آسیای‌میانه و افغانستان از طریق تخصیص محوطه برای سرمایه‌گذاری تجار کشورهای هدف مورد اشاره به‌منظور انجام عملیات لجستیکی را از دیگر اقدامات انجام‌شده به این منظور برشمرد.
توافق‌نامه ۱۰ساله با هند در بندر چابهار
صالحی همچنین درخصوص توافق‌نامه ۱۰ساله با هند در بندر چابهار، درباره آخرین اقدامات انجام‌شده در این بندر از سوی طرف هندی افزود: قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از ترمینال کانتینری و چندمنظوره شهیدبهشتی بندر چابهار بین اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و شرکت هندی IPGL در تاریخ ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۳ و در حضور وزیر بنادر و کشتیرانی و آبراهه‌های هند و مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران امضا شد. وی بیان داشت: مدت این قرارداد ۱۰ساله و ارزش این قرارداد ۸۵میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز بندر بوده که تا ۱۲۰میلیون دلار قابل افزایش است. این مقام مسئول سازمان بنادر خاطرنشان کرد: عمده سرمایه‌گذاری این قرارداد تأمین تجهیزات استراتژیک بندری است که براساس قرارداد در قالب کمیته‌ای مشترک موارد فنی و مالی موضوع در دست اقدام است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
