به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ممانعت وی از اقدامات مخل اقتصادی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس شده بود که پیرو این دستور فرصت دوماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف کانتینرهای خالی در نظر گرفته شد. این در حالی است که گمرک شهیدرجایی بندرعباس در ابتدای سال ۱۴۰۲ با ادعای ماندگاری بیش از ۷میلیون کانتینر در کشور اقدام به مکاتبات تهدیدآمیز (برخورد قضایی) با تعدادی از اعضای این تشکل کرد. متعاقبا این انجمن حسب وظایف ذاتی به موضوع ورود کرد و پس از نشست‌های مکرر کاشف به‌عمل آمد که مجموعه مدیریتی و اداری گمرک مزبور -که وظیفه ثبت و ضبط خروج و تسویه از کشور را برعهده دارند- بدون توجه به ترک مسئولیت‌های خود در سنوات قبل و انباشت اسناد و مدارک رسیدگی‌نشده، انگشت اتهام را متوجه شرکت‌های کشتیرانی کرده‌اند. این در حالی است که اکثریت‌مطلق این شرکت‌های موردنظر اسناد و مدارک ارائه و اجرای مسئولیت‌های قانونی خود را در اختیار داشته و این ادعا را دارند که گمرک با ادعای عدم‌خروج کانتینرها طی ۱۰سال گذشته، اقدام به مطالبه مضاعف کرده است.
مهلت دوماهه برای تعیین‌تکلیف کانتینرها
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با «تسنیم» درخصوص آخرین وضعیت هزاران کانتینر خالی بندر شهید رجایی گفت: این کانتینرها، کانتینرهای خالی ورود موقت هستند. کانتینرهای خالی ورود موقت کانتینرهایی هستند که می‌توانند به دفعات با مجوزهایی که از ما می‌گیرند وارد کشور شده و از کشور خارج شوند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: بحثی مطرح بود که این کانتینرها هم‌اکنون در خود محوطه شهیدرجایی قرار دارند یا خارج محوطه هستند. گمرک به‌خاطر این‌که موعد مقرر را رعایت کند، به شرکت‌ها اخطار داده است که سریع‌تر این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند که آیا کانتینرها از کشور خارج شده‌اند یا خیر.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ما یک مهلت حدود دوماهه به این شرکت‌ها داده‌ایم که این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند.
چالشی در بنادر که چندان جدید نیست
موضوع «اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور» مسئله جدیدی نیست. سال‌هاست که فعالان حوزه تجارت ایران نسبت‌به رسوب کالا در بنادر کشور گلایه دارند. پیش از این هم بارها پیش آمده که این موضوع با دستوراتی از سوی مقام‌های عالی‌رتبه تسهیل و مرتفع شده است. در سال‌جاری هم شاهد چنین اتفاقاتی بودیم.
اواخر آبانماه سال‌جاری بود که رئیس‌کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد، دستگاه قضا جنبه‌های حقوقی، کیفری و علت رسوب کالا در بنادر و گمرکات استان را واکاوی می‌کند. آن زمان مجتبی قهرمانی در نشست دستگاه قضایی درخصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان با بیان این‌که انجام آزمون‌های متعدد و تکراری درخصوص کالاهای مشابه در بنادر و گمرکات هرمزگان موجب رسوب کالا و ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت‌های خصوصی واسطه و پیمانکار شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیند یادشده، رسیدگی به جنبه‌های حقوقی و کیفری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
ابتدای آذرماه امسال نیز برخی رسانه‌ها گزارش دادند که براساس تصمیم سران قوا مصوبه ترخیص ۹۰درصد کالا بدون کدرهگیری بانک مرکزی تا ابتدای آبانماه امسال امکان‌‌‌‌‌پذیر بود. طبق این مصوبه، واردکنندگان مجوز داشتند تا ۹۰درصد از کالاهای خود را ترخیص کنند و ۱۰درصد باقیمانده پس از حل تامین ارز از سوی بانک‌‌مرکزی آزاد می‌شد، اما در حال‌حاضر با عدم‌تمدید مصوبه ترخیص‌درصدی کالا، عملا مواد اولیه و قطعات موردنیاز خطوط تولید در گمرکات باقی مانده و به‌زودی به بروز چالش جدی در فرآیند تولید و همچنین کمبود کالاهای وارداتی منجر خواهد شد. با توجه به انباشت کالا در گمرکات و تحمیل زیان به عرصه تولید و تجارت، فعالان صنعتی و اقتصادی خواستار اصلاح این شرایط هستند.
تسریع حل مشکلات پروانه ورود موقت كانتينر
در این میان آنطور که روابط‌عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه اعلام کرده است؛ به دنبال ارسال مكاتبه رسمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به رياست‌جمهوري درخصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور دستوری به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. در این نامه که از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ارسال شده است، تأکید شده که مشکلات به‌وجودآمده در گمرک شهیدرجایی بندرعباس منجربه رسوب کالا و ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. این تشکل ملی خواستار اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز اختلالات اقتصادی بیشتر در بنادر کشور شد.این گزارش اضافه می‌کند: نامه مذکور به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع شد و توسط دکتر عارف مورد بررسی قرار گرفت. معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر اهمیت حل سریع این موضوع، در پی‌نوشت خود به دکتر همتی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داد: «با فوریت اقدام لازم جهت حل مشکل انجام و نتیجه را اعلام فرمایید».
دستور رسیدگی فوری به این موضوع نشان‌دهنده عزم دولت در حمایت از بخش خصوصی، تسهیل تجارت و تقویت صنعت حمل‌ونقل دریایی است. انتظار می‌رود با اقدامات لازم وزارت امور اقتصادی و دارایی، موانع پیش‌رو برطرف شده و روند ترخیص کالاها در بنادر بهبود یابد تا اقتصاد کشور از آسیب‌های ناشی از تأخیرها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل مصون بماند.
چالش‌های منجربه رسوب کالا در بنادر کشور
کارشناسان معتقدند که بنادر کشور محل دپوی کالا نیست و افزایش روند تخلیه و بارگیری در بنادر نیازمند آن است تا صاحبان کالا در انجام فرآیندهای مربوط به خروج کالای خود از بنادر تسریع کنند. از طرفی در روند ترخیص کالا نیز چندین ارگان، نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی تاثیرگذار هستند و ضروری است تا صاحبان کالاهای کانتینری هرچه سریع‌تر نسبت به انجام تشریفات گمرکی و تکمیل اسناد موردنیاز سایر ارگان‌ها جهت خروج کانتینرهای خود از بندر شهیدرجایی اقدام کنند تا در روند پذیرش سایر کانتینرهای ورودی به بندر، خللی ایجاد نشود. در این میان از مهم‌ترین مشکلات عنوان‌شده توسط صاحبان عمده کالا در جلسات مشترک، عدم‌تکمیل اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کانتینرهای خود بود. برخی می‌گویند که عدم‌ارتباط و تبادل اطلاعات الکترونیکی دقیق بین گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی از دیگر مشکلات مهم به‌شمار می‌رود. مقرون‌به‌صرفه بودن نگهداری کالا و کانتینر در محوطه‌های بندر شهیدرجایی نسبت به انبارهای بیرون از بندر به دلیل پایین بودن هزینه‌های انبارداری کالا در بندر از مشکلات مهم دیگری است که باید به آن اشاره کرد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
