مولینو در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد که توافقنامه کمربند و جاده چین را تمدید نخواهد کرد و بدین ترتیب پاناما اولین کشور آمریکای لاتین شد که خروج خود را از برنامه تریلیون دلاری چین که در بیش از ۱۰۰ کشور فعال است، اعلام کرد. به دنبال این تصمیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، خروج پاناما از طرح کمربند و جاده چین را یک پیروزی برای دیپلماسی آمریکا عنوان کرد.
به نظر می‌رسد ترامپ در سیاست‌های آمریکای لاتین خود ابزار‌های فشار‌های سیاسی را ضمیمه فشار‌های اقتصادی نموده تا بتواند چین را از حیات خلوت ایالات متحده دور نماید و با تمرکز بر مهار چین در جهت گسترش استراتژی “آمریکا را دوباره عالی کنیم” عزم ایالات متحده را برای بازپس گیری قاره آمریکا تقویت نماید.
کانال پاناما یک آبراه مصنوعی ۸۲ کیلومتری در پاناما است که با اتصال دریای کارائیب به اقیانوس آرام، تجارت دریایی بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را تسهیل می‌بخشد. کانال پاناما برای کشتیرانی جهانی حیاتی بوده و با عبور ۵ درصد تجارت جهانی دریایی، نقش مهمی در زنجیرۀ تأمین جهانی دارد. کانال پاناما یک شریان کلیدی برای تجارت جهانی به ویژه برای حمل‌و‌نقل کالا بین قاره‌های آسیا، آمریکا و اروپا است که کنترل یا نفوذ بر آن به معنای تامین امنیت مسیر‌های تجاری حیاتی است.
این شریان حیاتی تجارت جهانی، هنگامی به مرکز تنش‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده که چین سرمایه گذاری‌های خود را در زیرساخت‌های این منطقه افزایش داده و با کنترل فزاینده بر تأسیسات بندری نزدیک کانال، نگرانی‌ها از آسیب پذیری‌های استراتژیک را افزایش داده است.
از زمانی که پاناما در سال ۲۰۱۷ میلادی چین را به جای تایوان از طریق دیپلماتیک به رسمیت شناخت، چبن تعامل اقتصادی خود از جمله سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در پروژه‌های زیربنایی نزدیک کانال را تشدید کرده است. چنانچه در شرایطی که ارزش تجارت ایالات متحده که از کانال پاناما عبور می‌کند، طی ۳۰ سال گذشته از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ میلادی به حدود ۴۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته، ارزش تجارت عبوری چین از کانال پاناما در سال ۱۹۹۵ میلادی تنها حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده و در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. این میزان اگرچه قابل مقایسه با ارزش تجاری ایالات متحده نیست، اما افزایش قابل توجه ارزش تجاری چین نسبت به سال‌های قبل از سوی ایالات متحده، یک تهدید بالقوه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک محسوب شده است.
شرکت‌های چینی حضور خود را در پاناما از طریق میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری از جمله ترمینال دریایی و ساخت پل بر روی کانال تقویت کرده‌اند. دو بندر از پنج بندر مجاور کانال پاناما، بنادر بالبوآ در سمت اقیانوس آرام و کریستوبال در سمت اقیانوس اطلس از سال ۱۹۹۷ میلادی توسط یک شرکت تابعه از هلدینگ بندر هاچیسون اداره می‌شوند که اگرچه این شرکت متعلق به چین نیست، اما نگرانی‌هایی در واشنگتن در مورد میزان کنترل پکن بر این شرکت هنگ کنگی وجود دارد.
نفوذ چین شامل کنترل بر بنادر در هر دو انتهای کانال پاناما موجب ایجاد ترس در مورد دستکاری احتمالی عملیات کانال شده و ایالات متحده نگرانی‌هایی را ابراز کرده که سرمایه گذاری‌های چینی می‌تواند بی طرفی و امنیت کانال را به خطر اندازد. نگرانی‌های امنیتی واشنگتن بر این مبنا است که چین ممکن است با جاسازی فنّاوری نظارتی در زیرساخت‌های کانال بتواند بر تحرکات دریایی و تجاری ایالات متحده نظارت داشته باشد و تحرکات لجستیک و نظامی را تحت کنترل قرار دهد.
علاوه بر آن چین روابط با کشور پاناما را با سرمایه گذاری در پروژه‌های زیرساختی تضمین می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک چین در پاناما نشان دهنده عزم این کشور برای حفظ جایگاه خود در این منطقه استراتژیک حیاتی است. پاناما اولین کشور آمریکای لاتین بوده که به طرح زیرساختی کمربند و جاده چین پیوسته است.
چین به خوبی از موقعیت استراتژیک پاناما آگاه بوده و سال‌ها برای افزایش نفوذ خود در این کشور و متعاقباً گسترش ردپای خود در قاره‌ای که به طور سنتی حیاط خلوت ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود، تلاش کرده است. ایالات متحده حضور رو به رشد چین در پاناما را یک چالش مستقیم برای منافع استراتژیک خود در منطقه دانسته و آن را تهدیدی برای تضعیف سلطه واشنگتن در قاره آمریکا در نظر می‌گیرد.
پکن همچنین در پرو سرمایه گذاری زیادی کرده و با افتتاح یک بندر جدید در شهری در ۴۰ مایلی شمال لیما، به بزرگترین شریک تجاری آمریکای جنوبی و دومین شریک بزرگ پس از ایالات متحده، برای کل آمریکای لاتین تبدیل شده است.
ترامپ استدلال می‌کند که پاناما تعهد محافظت از بی‌طرفی کانال در معاهده مورد توافق سال ۱۹۹۹ را رعایت نکرده است. قابل ذکر است که اگرچه ایالات متحده نقش مهمی در ساخت و راه اندازی کانال پاناما در قرن بیستم ایفا کرده، اما پاناما بیش از دو دهه است که کنترل کامل آن را در اختیار داشته است. وضعیت حقوقی کانال پاناما به وضوح در معاهده مربوط به بی طرفی دائمی و عملیات کانال بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری پاناما تعریف و تعیین شده است. این سند در ۷ سپتامبر ۱۹۷۷ توسط جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا و ژنرال عمر توریخوس نخست وزیر پاناما امضا و از اول اکتبر ۱۹۷۹ لازم الاجرا شد. بر اساس اصلاحیه‌های تصویب شده توسط واشنگتن و پاناما در اکتبر ۱۹۷۷ هر یک از دو کشور باید کانال را در برابر هرگونه تهدید علیه رژیم بی طرفی محافظت کنند. این به معنای حق مداخله ایالات متحده در امور داخلی پاناما نبوده و هر اقدام ایالات متحده باید تضمین کند که آبراه همچنان باز، امن و قابل دسترس باقی بماند. همچنین بر اساس این معاهده ایالات متحده حق دارد در صورت وجود تهدید نظامی علیه بی طرفی کانال اقدام کند، اما این امر واشنگتن را قادر نمی‌سازد تا به طور یک جانبه مالکیت کانال را در دست بگیرد.
در دورانی که جهان به طور فزاینده به زنجیره‌های تامین گسترده وابسته است، برنامه ریزی، اجرا، کنترل جابجایی و ذخیره سازی کارآمد کالا فقط یک دغدغه تجاری نیست، بلکه یک موضوع امنیت ملی و اقتصادی است. این امر تسلط و کنترل برمراکز لجستیکی محوری را به یک اولویت استراتژیک تبدیل نموده و کانال پاناما با ایفای نقشی محوری در حمل و نقل جهانی و اثرگذاری مستقیم بر سرعت، هزینه و قابلیت اطمینان تجارت بین المللی در نقطه کانونی سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفته است و ترامپ می‌خواهد با در اختیار داشتن این کانال، انحصار و دسترسی کانال را تضمین نموده و مسیر‌های منتهی به آن را تحت کنترل داشته باشد.
هنگامی که منافع استراتژیک آمریکا، حاکمیت پاناما و نفوذ منطقه‌ای چین در کانال پاناما به یکدیگر تلاقی می‌کند، توازن قدرت در تجارت جهانی تغییر می‌کند. با نزدیک شدن پاناما به مواضع ایالات متحده، واشنگتن می‌تواند تسلط سنتی خود را بر این کانال تضمین کند و اطمینان حاصل کند که دسترسی تجاری و نظامی آن بدون مانع باقی می‌ماند. این سناریو باعث تقویت حضور ایالات متحده در آمریکای لاتین و حفظ وضعیت موجود در مسیر‌های تجاری جهانی می‌شود.
از سوی دیگر روابط عمیق پاناما با چین این امکان را فراهم می‌آورد که پکن اهرم قدرت را بر یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجاری جهان در دست داشته باشد. در چنین شرایطی چین می‌تواند توانایی خود را برای محافظت از مسیر‌های تجاری دریایی افزایش داده و به طور بالقوه دسترسی ایالات متحده و متحدانش را به کانال محدود یا تحت تأثیر قرار دهد.
در حالی که پاناما رقابت میان این دو ابرقدرت را دنبال کرده است، در همسویی با منافع ایالات متحده و با خودداری از تمدید توافقنامه کمربند و جاده با چین، پیروزی بزرگی را برای ترامپ در بازی شطرنج ژئوپلیتیک آمریکای لاتین رقم زده است. بدین ترتیب ترامپ در یک استراتژی گام به گام، ابتکارات مورد حمایت چین را هدف قرار می‌دهد تا از نفوذ فزاینده پکن به عنوان بخشی از استراتژی نوظهور در دوره دوم ریاست جمهوری خود جلوگیری کند. تحت این رویکرد، کشور‌های دیگری در آمریکای جنوبی که در بخشی از ابتکار کمربند و جاده یا سایر سرمایه گذاری‌های مرتبط با چین هستند، می‌توانند در نوبت بعدی قرار گیرند تا واشنگتن به منظور حفظ موقعیت خود در قاره، آن‌ها را از چین دور نماید.
سخن پایانی آن که انتخاب حفظ حاکمیت پاناما در برابر تهدیدات ترامپ و ارجح کردن آن بر ضرورت‌های اقتصادی با چین از سوی پاناما نشان داده است که چه بنیان‌هایی اتحاد‌های فردا را دیکته خواهند کرد.
نویسنده: شهره پولاب
دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل
بازنشر فانوس دریا به نقل از مانا
