به گزارش خبرنگار «پایگاه خبری گفتمان دریا»، صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳، که صبح امروز برگزار شد، تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک، را یکی از الزامات مهم بهبود فضای کسب و کار در سال آینده عنوان کرد.
به گفته وی، این موضوع برای رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی در دنیا از ضرورت‌های مهم است و می‌تواند علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید بسیار کار ساز باشد.حسن زاده همچنین از اهمیت بسیار زیاد ارتباطات داخلی بین دولت وبخش خصوصی و سایر فعالان اقتصادی، برای بهبود حوزه حمل و نقل تاکید کرد و افزود: جذب سرمایه‌گذار وبهبود شرایط سرمایه‌گذاری در پروژه های بندری و جاده ای به منظور بهبود فضای کسب و کار راهگشا خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری، وفاق و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ۴ شرط مهم دیگر برای بهبود فضای کسب و کار در سال آینده را معرفی کرده وتوضیح داد.
حسن زاده در این نشست که با حضور اعضای هیات رییسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران و روسا و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اعلام کرد: به منظور بهبود شرایط کشور در سال آینده لازم است نگاه همه جانبه همه مسوولان و دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، متمرکز به حفظ منابع و جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی باشد و این موضوع در اولویت برنامه‌های سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران کشور باشد.
از کسب و کارهای کوچک حمایت شود
حسن‌زاده، با تاکید بر اینکه با اتخاذ سیاست‌های صحیح می‌توان امیدواری‌هایی برای سال آینده در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی داشت، خاطرنشان کرد: پیشنهادات مهمی برای سال آینده در راستای بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور مطرح است که می‌تواند به تسهیل فعالیت های‌اقتصادی و ایجاد محیط مناسب برای پیشرفت بخش خصوصی و تحقق اهداف دولت کمک کند.
وی«اصلاح ساختارهای اقتصادی به ویژه تسهیل فرآیندهای اداری» را اولین الزام مهم برای بهبود فضای کسب و کار در سال بعد عنوان کرد و افزود: پیچیدگی و زمان بر بودن فرآیندهای دولتی موضوعی است که باید حل و فصل شود. فرآیندها باید ساده‌تر و شفاف‌تر شوند؛ استفاده از فناوری‌های نوین کمک بسیاری به افزایش سرعت و شفافیت می کند. همچنین «حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط»، به عنوان دومین الزام مطرح است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی و توسعه دارد اما مشکلات دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه فعالیت آن‌ها است.
رییس اتاق ایران افزود: از سوی دیگر تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک، برای رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی در دنیا از ضرورت‌های مهم است. این موضوع علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید بسیار کار ساز خواهد بود.
به گفته وی، ارتباط داخلی نیز برای بهبود حمل و نقل اهمیت بسیار زیادی دارد و جذب سرمایه‌گذار وبهبود شرایط سرمایه‌گذاری در پروژه های بندری و جاده ای برای بهبود فضای کسب و کار راهگشا خواهد بود.
صمدزاده، خاطرنشان کرد: به عنوان چهارمین الزام می‌توان به ضرورت «تقویت آموزش و مهارت های انسانی» به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و تسلط بر زبان‌های خارجی اشاره کرد؛ توسعه مهارت های حرفه ای به ویژه در جوانان ، دانشجویان و محصلان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره وری در سطح کشور منجر خواهد شد. این در حالی است که پنجمین الزام را می‌توان در «بهبود روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها» جست و جو کرد. از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر خود را ارایه کنند. پیشنهاد می شود دولت و سیاست گذاران کشور در ۱۴۰۴ به منظور حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصادی بازار پایبند باشند و از مداخله گری‌های بی‌موقع و دخالت‌های کم سود و پرزیان در بازار ارز خودداری کنند.
جهش‌های ارزی مدیریت شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین درباره جهش‌های ارزی نیز گفت: جهش‌های ارزی در این روزها نگرانی‌هایی در زمینه تامین مواد اولیه برای تولید و همچنین افزایش هزینه‌های تولید به همراه داشته است. از طرف دیگر، در برخی موارد شاهد هستیم که با موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهای سیاسی صورت می‌گیرد.
او افزود: ضمن اینکه همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارائه راهکارهای عملیاتی و موثر به دولت محترم ترغیب می کنیم، از دولتمردان نیز انتظار داریم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار دهند.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: کمیته ارزی اتاق ایران نیز که همواره در فراز و فرودهای نرخ ارز در سال‌های گذشته، همیار تنظیم‌گران بازار ارز بوده است، بار دیگر در این روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، با تمام قوای کارشناسی و مشورتی خود در کنار دولت قرار می‌گیرد تا این روزها نیز به سلامت بگذرد.
افزایش تعامل تجاری با دیگر کشورها
او در تشریح ماموریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای تقویت مناسبات تجاری و گسترش تعاملات بین‌المللی فعالان اقتصادی و کارآفرینان، گفت: طی شش ماه گذشته نسبت به پذیرش ۲۶ هیات خارجی از کشورهای پاکستان، گرجستان، الجزایر، عراق، عمان، آفریقای جنوبی، غنا، ترکمنستان، کامرون،روسیه، چین، سنگاپور، صربستان، افغانستان، ازبکستان، کوبا، برزیل، بنگلادش و … اقدام شد و همچنین هیات‌هایی از اتاق ایران به کشورهای پاکستان، سریلانکا، اردن، پاریس، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و … اعزام شدند.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: در زمینه گسترش ارتباطات بین اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی نیز باید به حضور مستمر نمایندگان اتاق ایران در روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همین روند در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ دنبال شد و با پیگیری‌های اتاق ایران، برای اولین بار مقرر شد تا بودجه مربوط به اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز صنایع، دیده شود.
وی همچنین از شکل‌گیری فضای وفاق و گفت و گوی بین دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: امید داریم به نحوی به استقبال بهار برویم که برای شکوفا شدن اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ اماده تر و مهیا تر باشیم.
رییس اتاق ایران، تصریح کرد: درسال ۱۴۰۳ به دنبال گسترش دیدارها و نشست های مشترک ملی و بین المللی با سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی، شاهد باز شدن باب گفتگوی ملی در عرصه‌های مختلف بودیم. در این زمینه بخشی توافق‌ها در سطح ملی و بین‌المللی نیز به عمل آمد. در مسیر شکل‌گیری گفت گوی ملی و گفتمان دنیا برای رساندن ایران به جایگاه خود، راه های نرفته بسیاری باقی مانده است اما گشوده شدن روزنه امید در میان فعالان اقتصادی برای ارتقای تعامل در داخل و خارج برای ۱۴۰۴ الزامات خاص خود را می‌طلبد. ضمن آنکه افزون شدن رفت و آمدهای دولتمردان و فعالان بخش خصوصی در ماه های اخیر گواهی بر تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی و تقویت هم افزایی در کشور است.
