به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، «براساس برآورد‌های صورت‌گرفته کشور تا ۱۰سال آینده به بیش از ۲هزار و ۸۰۰شناور نیاز دارد». این بخشی از صحبت‌های فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است. او این صحبت‌ها را در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) بیان کرده است.
برخی گزارش‌ها و اظهارنظرهای رسمی انجام‌شده حاکی از آن است که در حال حاضر نزدیک به هزار فروند شناور با پرچم ایران ثبت شده است. همچنین ناوگان تجاری کشور شامل حدود ۲۰۰فروند شناور است که بخشی از آن در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بخشی دیگر در اختیار شرکت ملی نفتکش ایران قرار دارد و مشغول فعالیت هستند.
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که تحریم‌ها مانع اجرای برنامه‌های توسعه و نوسازی ناوگان دریایی ایران شده‌اند و همین مسئله در عمل باعث افزایش میانگین عمر ناوگان تجاری به بیش از ۲۰سال شده است. این همان موضوعی است که به اعتقاد فعالان حوزه دریانوردی و صنایع دریایی کشور، موجب شده تا هزینه‌های راهبری افزایش پیدا کرده و درآمدهای این بخش را در حقیقت کاهش دهد.از طرف دیگر، براساس گزارش‌ها، حدود ۱۳۰فروند شناور خدماتی در خلیج‌فارس و دریای عمان فعالیت دارند که عمدتاً استیجاری و با میانگین سن بالا هستند. این امر چالشی جدی برای صنعت دریایی کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی است که ضرورت تأمین منابع مالی برای نوسازی این ناوگان مورد تأکید قرار گرفته است.
پیش از این محمد اسمعیلی، رئیس اداره صنایع دریایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگویی با «مانا»، اعلام کرده بود: اجرای طرح نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور به اعتباری معادل سه تا چهارمیلیارد دلار نیاز دارد. با نوسازی این ناوگان، هزینه‌های راهبری کاهش یافته و بهره‌وری افزایش خواهد یافت. همچنین موضوع مهم در طرح نوسازی و توسعه ناوگان، اول تأمین مالی توسط دولت با درصدها و دوره بازپرداخت عرف صنعت دریایی است و موضوع دوم تجمیع تقاضاست. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان محور تجمیع تقاضا به این موضوع ورود کرده است. جلساتی را برگزار کرده‌ایم و نیازها در حال تجمیع است.
نیاز ایران به ۲۸۰۰شناور
فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز با اشاره به سیاست‌های کلی توسعه دریامحورِ ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: در این ابلاغیه و سیاست کلان الزاماتی وجود دارد که از ۱۰محور احصا شده، ۴محور آن مستقیم به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود و در بقیه موارد نیز وابسته به فعالیت مجموعه‌های وزارت صمت در این حوزه است. موضوع اقتصاد دریامحور امروز برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مهم است و این سازمان مسئولیت صنعت اقتصاد دریامحور را برعهده گرفته تا به‌عنوان نهاد توسعه‌ای اقتصاد دریامحور در کشور عمل کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به این‌که برآورد می‌شود، ارزش اقتصاد دریایی در دنیا در سال ۲۰۳۰ میلادی به بیش از ۲۵۰۰میلیارد دلار برسد، افزود: این عدد در اقتصاد کشور ما در حال حاضر ۵۰۰میلیون دلار است که عدد بسیارکمی بوده و پیش‌بینی می‌شود این میزان برای ۱۰سال آینده به حدود هشت‌میلیارد دلار برسد. ضروری است برای تحقق این هدف همه ذی‌نفعان این حوزه نقش‌آفرینی مناسبی داشته باشند.
مقیمی در ادامه ارتباط و هماهنگی بین چهارموضوع تقاضا، ساخت، تامین مالی و بهره‌بردار را زمینه‌ساز موفقیت زیست‌بوم (اکوسیستم) اقتصاد دریامحور دانست و افزود: تقاضای ساخت در این حوزه در اختیار سایر ذی‌نفعان است، اما این بدان معنا نیست که به این مقوله بی‌تفاوت باشیم و ایدرو به‌طور جدی دنبال تجمیع تقاضا‌هاست.
رئیس سازمان ایدرو همچنین درخصوص حوزه ساخت با اشاره به وجود حدود ۹۷شرکت سازنده شناور با اندازه و رتبه‌بندی‌های مختلف در کشور گفت: برآورد‌ها این است که کشور تا ۱۰سال آینده به بیش از ۲هزار و ۸۰۰شناور نیاز دارد و پیگیری و مدیریت این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد.
مقیمی در پایان به اهمیت صنعت اسقاط و اوراق‌کردن کشتی‌ها اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون حدود ۱۵۰کشتی در کشور برای اوراق‌سازی وجود دارد، ولی به دلیل این‌که شرایط اوراق‌سازی کشتی‌ها در کشور وجود ندارد. این کشتی‌ها با قیمت‌های ناچیزی به بنگلادش و هند و پاکستان فروخته می‌شوند. در این زمینه ما دنبال این هستیم که ظرفیت اوراق‌سازی کشتی‌ها را در کشور به‌وجود آوریم. در این میان موضوع تامین منابع مالی در صنعت دریا اهمیت بالایی دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۴همت در بودجه سال ۱۴۰۴ برای صندوق صنایع دریایی پیش‌بینی شده است.
اهمیت نوسازی ناوگان دریایی
ناوگان دریایی کشورمان، شامل کشتی‌های نفتکش، کانتینری، فله‌بر و خدمات بندری، با میانگین سنی ۱۸ تا ۲۲سال یکی از قدیمی‌ترین ناوگان‌های منطقه محسوب می‌شود. این در حالی است که استانداردهای جهانی، عمر مفید کشتی‌ها را کمتر از ۱۵سال تعریف می‌کنند. بسیاری از کشتی‌ها با مشکلات فنی، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری و بهره‌وری پایین مواجه هستند. همچنین تحریم‌های بین‌المللی، عدم‌دسـترسی به فناوری‌هـای روز، و کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت کشتیرانی از دلایل اصلی فرسودگی این ناوگان به‌شمار می‌روند. کشتی‌های قدیمی، علاوه‌بر کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی، به دلیل مصرف بالای سوخت و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی، چالش‌های بیشتری ایجاد می‌کنند.
کارشناسان معتقدند که سیاست‌های ناکارآمد در حمایت از صنعت کشتیرانی و تحریم‌های طولانی‌مدت، عوامل اصلی این وضعیت هستند. علاوه‌بر این، دیگر کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که تقویت زیرساخت‌های بندری و همکاری با مؤسسات بین‌المللی می‌تواند گامی مؤثر در نوسازی ناوگان باشد. تجربه دیگر کشورها نشان داده است که استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تأثیر مثبتی بر روند بهبود ناوگان دریایی دارد.
محدودیت در استفاده از ناوگان دریایی برای حمل‌ونقل بین‌المللی، منجربه کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است. فرسودگی کشتی‌ها باعث شده تا ایران در زمینه حمل‌ونقل کالا، وابستگی بیشتری به ناوگان خارجی داشته باشد. همچنین مشکلات حمل‌ونقل دریایی تأثیر منفی بر حجم تجارت خارجی کشور گذاشته و هزینه‌های لجستیکی را افزایش داده است. از طرف دیگر، عدم‌توانایی ارائه خدمات با کیفیت و به‌روز در بخش حمل‌ونقل دریایی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
