غلامرضا مقدم – توسعه سواحل دریا که ظرفیت رشد اقتصاد و اشتغال صدها هزار نفر را دارد این بار با ساخت شهرک‌های مولد دریایی وارد مرحله جدیدی شده است. برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه «اقتصاد دریامحور» مطرح و استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پسکرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیت‌های دریامحوری پیش‌بینی شد. کارشناسان معتقدند که توسعه بنادر و زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی، هزینه‌های تجارت خارجی را کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند و درآمدهای غیرنفتی ایران را سالانه تا ۵ میلیارد دلار ارتقا می‌دهد. همچنین مشاغل متعددی به‌ویژه در مناطق ساحلی و کم‌برخوردار ایجاد می‌شود و علاوه بر ارزآوری، امنیت غذایی کشور تقویت می‌شود.
اقتصاد دریامحور یکی از مهمترین راهکارها برای توسعه کشور به‌شمار می‌رود. مسئولان و کارشناسان در چهار استان جنوبی و سه استان ساحلی در شمال بر این باورند که رشد اقتصادی بر پایه دریا می‌تواند در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، شیلات، صنایع، آب شیرین‌کن و مناطق آزاد و تجاری محقق شود. درحال‌حاضر هفت استان ساحلی سیستان‌وبلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان حدود ۲۵درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما این استان‌ها در مجموع تنها دربرگیرنده حدود ۱۰درصد جمعیت کشور هستند. وقتی بدانیم استان‌های ساحلی در شرایطی یک‌دهم جمعیت ایران را در دل خود جای داده‌اند که یک‌چهارم مساحت کل کشور را در برمی‌گیرند، آن‌وقت به چالش بسیار جدی در توزیع نامتوازن جمعیت و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به ظرفیت‌ها و منابع نواحی مرزی، به‌خصوص در مناطقی با مرز آبی پی می‌بریم.برای اثبات مغفول‌ماندن ظرفیت‌های موجود در کشور باید به آمار رجوع کرد. با این‌که تحریم‌ها دست‌وپای صادرات را بسته‌اند وهرروز این روش‌های ظالمانه بیش از پیش اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، هم‌اکنون ۹۵درصد واردات و ۸۵درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، اما تمام فعالیت‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵درصد از ظرفیت موجود را شامل می‌شود و گویی ۹۵درصد باقیمانده اصلا به چشم نمی‌آید.از میان هفت استان ساحلی فقط بندر چابهار در سیستان‌وبلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئن‌ترین، بهترین و باصرفه‌ترین مسیر و کریدور برای اتصال بازارهای دو کانون جمعیتی جهان با بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون جمعیت مطرح است. همچنین باید مد نظر داشت که به‌ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.
جامعه شناس
اقتصاد دریامحور یکی از مهمترین راهکارها برای توسعه کشور به‌شمار می‌رود. مسئولان و کارشناسان در چهار استان جنوبی و سه استان ساحلی در شمال بر این باورند که رشد اقتصادی بر پایه دریا می‌تواند در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، شیلات، صنایع، آب شیرین‌کن و مناطق آزاد و تجاری محقق شود. درحال‌حاضر هفت استان ساحلی سیستان‌وبلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان حدود ۲۵درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما این استان‌ها در مجموع تنها دربرگیرنده حدود ۱۰درصد جمعیت کشور هستند. وقتی بدانیم استان‌های ساحلی در شرایطی یک‌دهم جمعیت ایران را در دل خود جای داده‌اند که یک‌چهارم مساحت کل کشور را در برمی‌گیرند، آن‌وقت به چالش بسیار جدی در توزیع نامتوازن جمعیت و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به ظرفیت‌ها و منابع نواحی مرزی، به‌خصوص در مناطقی با مرز آبی پی می‌بریم.برای اثبات مغفول‌ماندن ظرفیت‌های موجود در کشور باید به آمار رجوع کرد. با این‌که تحریم‌ها دست‌وپای صادرات را بسته‌اند وهرروز این روش‌های ظالمانه بیش از پیش اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، هم‌اکنون ۹۵درصد واردات و ۸۵درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، اما تمام فعالیت‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵درصد از ظرفیت موجود را شامل می‌شود و گویی ۹۵درصد باقیمانده اصلا به چشم نمی‌آید.از میان هفت استان ساحلی فقط بندر چابهار در سیستان‌وبلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئن‌ترین، بهترین و باصرفه‌ترین مسیر و کریدور برای اتصال بازارهای دو کانون جمعیتی جهان با بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون جمعیت مطرح است. همچنین باید مد نظر داشت که به‌ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.
جامعه شناس
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
