گروه اقتصادی- سهیل مرتضوی- سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر موسوم به «مجمع اقتصادی خزر» با حضور نخست‌وزیران، وزرای اقتصاد و هیأت‌های تجاری بخش خصوصی پنج‌کشور این حوزه روزهای ۲۹ و ۳۰بهمن به میزبانی معاون اول رئیس‌جمهور در تهران برگزار می‌شود. در این رویداد اقتصادی بین‌المللی نخست‌وزیر فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و معاون اول رئیس‌جمهور ایران حضور خواهند داشت. ریاست هیات ایرانی برعهده محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، سازوکارهای اجلاس خزر شامل «اجلاس سران»، «اجلاس وزرای خارجه»،« نشست نمایندگان ویژه» و «همایش اقتصادی خزر» می‌شود. همایش اقتصادی که به ابتکار ترکمنستان ایجاد شد، در سطح نخست‌وزیران کشورهای حاشیه خزر یعنی روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان برگزار می‌شود. طبق برنامه‌های اعلام‌شده همایش اقتصادی خزر در ۷پنل تخصصی با حضور وزرا، معاونان وزرا و سایر نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شامل چشم‌انداز توسعه همکاری تجاری، صنعتی، کشاورزی، دورنمای همکاری اقتصادی بانکی وگمرکی، همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی و خدمات فنی‌مهندسی، همکاری‌های زیست‌محیطی گردشگری و بهداشتی، همکاری‌های انرژی، همکاری‌های علمی و فناوری و همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی در قالب بخش خصوصی برپا می‌شود. تاکنون ۶بار «اجلاس سران» که بالاترین سطح سازوکارهای خزر است، برگزار شده و قرار است ایران میزبان اجلاس هفتم در سال ۲۰۲۶ باشد.
اهمیت دریای خزر در چیست؟
محیط ۶۵۰۰کیلومتری دریای خزر با تمام ظرفیت‌های کشف‌شده و نشده آن در حوزه منابع انرژی یکی از مهم‌ترین کانون‌های گفت‌وگو، همکاری و گاهی چالش برای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان است. اولین دوره گفت‌وگوها درباره منافع هریک از این کشورها سال ۱۳۸۱ و با حضور سران پنج‌کشور در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد و از آن زمان تا به امروز این همکاری‌ها در قالب و سطوح مختلف ادامه یافته است.
آنطور که ایرنا در گزارشی آورده؛ ۵۰میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی؛ این اعداد، منابع ثابت‌شده و احتمالی انرژی نه در خلیج‌فارس که در دریای خزر است. گنجینه‌ای که به واسطه قرار گرفتن در میانه دوقاره آسیا و اروپا به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی نگاه بسیاری از قدرت‌های جهان را به خود جلب کرده است. در حال حاضر رقابت گسترده‌ای برای اتصال منابع این حوزه آبی به بخش‌های مختلف آسیا و اروپا در جریان است که اَبَر کریدورهایی چون شمال- جنوب یکی از آن‌هاست. این اما تنها مزیت بزرگ‌ترین دریاچه جهان نیست؛ این حوزه آبی زیستگاه حدود ۹۰درصد از ماهیان خاویاری سیاه و قرمزی است که ارزش غذایی و دلاری بالایی دارد. صنعت توریسم در کرانه‌های مختلف این دریاچه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های آن تعریف شده است.
اهمیت موارد اشاره‌شده، کشورهای این حوزه را به تعیین و تدوین چارچوبی برای بهره‌مندی عادلانه و قانونی از منابع دریاچه ترغیب کرده است و کنوانسیون حقوقی دریای خزر مهم‌ترین این تلاش‌هاست که باوجود برخی ایرادات و نارضایتی‌های ایران، می‌تواند مهم‌ترین سند حل اختلافات کشورهای حاشیه تلقی شود.
جایگاه اجلاس خزر کجاست؟
دریاچه خزر برای کشورهای حاشیه آن، باوجود تمام ظرفیت‌های اشاره‌شده و در کنار اهمیت سیاسی آن، دارای ارزشی اقتصادی-تجاری بوده و از این‌رو اجلاس اقتصادی خزر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اجلاس خزر محسوب می‌شود. نشستی که برای نخستین‌بار مرداد سال۹۸ به میزبانی منطقه توریستی «آوازه شهر» ترکمن‌باشی ترکمنستان، برگزار شد. مجمعی متشکل از وزرای اقتصادی، هیات‌های تجاری بخش‌های دولتی و خصوصی که گردهم آمدند تا برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر به تفاهم برسند. دومین دوره این مجمع مهر ۱۴۰۱ در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد و سومین دوره آن ۲۹ و ۳۰بهمن سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
تهران، مسکو، عشق‌آباد، باکو و آستانه در مجمع اقتصادی خزر در پی بستری هستند که بتوانند از ظرفیت‌های چشمگیر یکدیگر برای توسعه استفاده کنند. از این رو، سران کشورهای حاشیه خزر در پنجمین دوره نشست خود در قزاقستان بر تداوم برگزاری منظم نشست‌های اقتصادی تاکید ویژه کردند. بازاری با حجم نزدیک به ۷۰۰میلیارد دلار و جغرافیایی با جمعیتی حدود ۳۰۰میلیون نفر، سرزمین‌هایی اغلب بکر و با منابع طبیعی غنی، برای هیچ‌یک از پایتخت‌های همسایه قابل چشم‌پوشی نیست و از این رو، هیات‌های اقتصادی هریک از این کشورها روز ۲۹بهمن به گفت‌وگو و رایزنی‌های فنی در زمینه بهره‌گیری از این فرصت‌ها خواهند پرداخت تا ۳۰بهمن نخست‌وزیران و معاون اول ایران مسیر اجرای توافقات را تثبیت کنند.
نگاه ایران به اجلاس خزر
از میان پنج‌کشور حاشیه خزر، ایران به‌واسطه دسترسی به آب‌های آزاد، نقش اول تمام سناریوهای اقتصادی را می‌تواند بازی کند و این توانستن در سایه ایجاد و تثبیت مسیرهای ترانزیتی جدید و موجود است. دسترسی مسکو به دهلی‌نو از مسیر ایران و با کریدور شمال به جنوب، مهم‌ترین پروژه‌ای است که باید در تمام نشست‌ها و پنل‌های اشاره‌شده مورد توجه قرار گیرد. این مزیت ژئوپلیتیکی ایران، باید در جذب سرمایه‌های کشورهای حاشیه خزر برای سرمایه‌گذاری در حوزه حملونقل نقش مهمی ایفا کند.
در این زمینه جمهوری اسلامی ایران در دومین دوره مجمع اقتصادی خزر در روسیه به پیشنهاد یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حملونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه‌آهن را ارائه کرد و از کشورهای همسایه خواست به منظور سامان‌بخشی به همکاری‌های پنج‌جانبه در حوزه حملونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرک کمیته‌ای متشکل از مسئولان کشورها تشکیل شود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین بحث‌های اجلاس سوم در تهران پیگیری اقدامات و تصمیمات این کمیته خواهد بود. در کنار این مهم، تهران در تمام نشست‌های اجلاس خزر در هر سطحی بر حقوق خود در زمینه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز تاکید ویژه دارد. هرچند در این زمینه و به‌واسطه تحریم‌های غیرقانونی به اندازه همسایگان در برداشت و بهره‌برداری موفق نبوده است.
امنیت منطقه‌ای هم دیگر موضوعی است که به‌ویژه در دیدار نخست‌وزیران کشورهای حاشیه خزر مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. ظرفیت اشاره‌شده در خزر، نگاه‌های نه‌چندان دوستانه‌ای را برای بهره‌گیری از این ظرفیت به‌سوی منطقه چرخانده است و از این رو، دولت‌های منطقه بیش از گذشته به تأمین امنیت و درون‌زا بودن این تأمین توجه کنند. بازار این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه سال‌ها تجربه و رسیدن به خودکفایی تکنولوژیک در حوزه نظامی و دفاعی عرصه جدید عرضه توانمندی‌های نظامی کشور باشد.
توانمندی در حوزه زیرساخت، به‌ویژه جاده، پل و سد، از دیگر مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای همسایگان شمالی خود بوده که در سال‌های گذشته امتحان خود را در برخی کشورهای منطقه پس داده است. روابط پولی-بانکی میان کشورهای حاشیه خزر با توجه به تحریم دوعضو اصلی آن یعنی ایران و روسیه از سوی غرب، از دیگر موضوعات مهم نشست متخصصان اقتصاد و مسئولان و وزرای کشورهای حاشیه خزر در سومین مجمع اقتصادی خواهد بود تا مسیرهای تازه‌ای برای تبادلات مالی میان کشورها ایجاد شود و مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت برای جمهوری اسلامی ایران عضویت در سازمان‌ها و نهادهای مستقل منطقه‌ای به منظور کاستن از شدت تحریم از اولویت‌های سیاست خارجی است. فرصت‌هایی که همسایگان ایران در آسیا از شرق تا جنوب‌غرب آن دارند، نیازمند بررسی و رفع موانع خودساخته است تا بتواند در حد قابل‌قبولی ضمن حفظ منافع خود، بخشی از نیازهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌اش را
تأمین کند.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
