قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ (۱۴ فوریه ۲۰۲۴) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (۱۹ مارس ۲۰۲۴) توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ گردید.
پس از تصویب قانون، هیئت وزیران در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ (۱۵ ژانویه ۲۰۲۵) آیین‌نامه اجرایی مرتبط با تبصره‌های ۱ ماده ۱ و ۲ این قانون را تصویب کرد. این آیین‌نامه در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳ (۲۷ ژانویه ۲۰۲۵) توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
با تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، گامی مهم در راستای حمایت از مناطق مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مردم این مناطق برداشته شد. این قانون به دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب جهت ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ارائه تسهیلات به مرزنشینان و تضمین اشتغال پایدار در این مناطق است.
این قانون پس از مشورت‌های فراوان و با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی تصویب شد و از آن زمان، اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
و در زیر به بررسی اهمیت نقاط قوت ضعف چالشها و بهبود این قانون و آیین نامه می پردازیم.
در ابتدای بحث به این سوال می پردازیم که آیا این قانون و آیین نامه در راستای توسعه دریا محور کشور است یا خیر؟
قانون و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، در نگاه اول، یک اقدام حمایتی و معیشتی برای ساکنان مرزی محسوب می‌شود، اما ارتباط آن با توسعه دریامحور کشور بستگی به نحوه اجرا و تأثیرات آن بر اقتصاد دریایی، تجارت دریابرد، و توسعه بنادر و کشتیرانی دارد.
🔹 چالش‌های ارتباط با توسعه دریامحور:
۱.تمرکز بر تجارت محدود و سنتی: این قانون بیشتر بر تسهیل خرده‌فروشی مرزی تمرکز دارد تا ایجاد زنجیره ارزش افزوده دریایی.
۲.عدم تقویت حمل‌ونقل دریایی پایدار: اگرچه حمایت از ملوانان شناورهای سنتی بخشی از قانون است، اما توسعه ناوگان استاندارد و افزایش توان رقابتی کشتیرانی‌های محلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۳.اثرگذاری بر بنادر کوچک و محلی: در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به رونق بنادر کوچک و بازارهای مرزی کمک کند، اما اگر فقط به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی محدود شود، تأثیر ساختاری بر توسعه دریایی نخواهد داشت.
🔹 فرصت‌های همگرایی با توسعه دریامحور:
✅ ارتباط با زنجیره تأمین دریایی: اگر این طرح بتواند به ایجاد پایانه‌های تجاری دریایی کوچک، باراندازهای مرزی، و لجستیک دریایی محلی منجر شود، می‌تواند بخشی از توسعه دریامحور باشد.
✅ تقویت حمل‌ونقل دریایی داخلی: در صورت حمایت از ناوگان کوچک و متوسط و ایجاد مسیرهای پایدار تجاری، این قانون می‌تواند به افزایش تجارت دریایی محلی کمک کند.
✅ افزایش اشتغال دریایی پایدار: به جای تمرکز صرف بر معافیت‌های مالیاتی، باید برنامه‌هایی برای آموزش، استانداردسازی، و تقویت مهارت‌های دریایی مرزنشینان تدوین شود.
🔹 جمع‌بندی:
این قانون به تنهایی نمی‌تواند مسیر توسعه دریامحور کشور را هموار کند، اما اگر با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی، ارتقای ناوگان، و ایجاد پیوند با اقتصاد دریا‌پایه همراه شود، می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. در غیر این صورت، تنها یک اقدام معیشتی مقطعی خواهد بود.
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و آیین‌نامه اجرایی آن، به طور کلی با اهداف توسعه کسب و کار، بهبود معیشت و رفاه مرزنشینان طراحی شده است. با این حال، ارزیابی دقیق این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن نیاز به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آن دارد. در ادامه، این موضوع را از جنبه‌های مختلف تحلیل می‌کنیم:
۱. نقاط قوت قانون و آیین‌نامه در جهت توسعه کسب و کار و معیشت مرزنشینان:
الف. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار:
– توضیح: قانون با هدف ساماندهی تجارت مرزی و کاهش مبادلات غیررسمی، به ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان از طریق فعالیت‌های کولبری و ملوانی توجه کرده است.
– ارزیابی: این رویکرد می‌تواند به کاهش بیکاری و افزایش درآمد مرزنشینان کمک کند.
ب. معافیت‌های مالیاتی و گمرکی:
– توضیح: قانون در ماده ۲، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای کالاهای وارداتی از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی را پیش‌بینی کرده است.
– ارزیابی: این معافیت‌ها می‌تواند هزینه‌های تجارت مرزی را کاهش داده و به بهبود معیشت مرزنشینان کمک کند.
ج. تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای قانون:
– توضیح: قانون در ماده ۳، درآمدهای حاصل از اجرای قانون را به صورت تخصیص صددرصدی به مناطق مرزی اختصاص داده است (۶۰٪ برای معیشت و اشتغال، ۲۰٪ برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز و ۲۰٪ برای امنیت و مبارزه با قاچاق).
– ارزیابی: این تخصیص می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های مناطق مرزی و افزایش رفاه مرزنشینان کمک کند.
د. تشکیل کارگروه برای نظارت و هماهنگی:
– توضیح: قانون در ماده ۴، تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط را برای نظارت و هماهنگی اجرای قانون پیش‌بینی کرده است.
– ارزیابی: این کارگروه می‌تواند به بهبود اجرای قانون و تحقق اهداف آن کمک کند.
۲. مزایای قانون و آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی (ته‌لنجی و ملوانی):
الف. حمایت از معیشت ساحل‌نشینان:
– توضیح: این قانون به دلیل وابستگی اقتصاد مناطق ساحلی، به‌ویژه شرق هرمزگان (میناب، سیریک و جاسک)، به دریا و ته‌لنجی، زمینه‌ای برای حفظ و توسعه اشتغال پایدار در این مناطق فراهم می‌کند.
– ارزیابی: این امر به بهبود معیشت ساحل‌نشینان و کاهش فقر در این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.
ب. رفع موانع تجارت دریایی:
– توضیح: با اجرای صحیح این قانون، مشکلات مربوط به تخلیه و انتقال کالاهای همراه ملوانان کاهش می‌یابد.
– ارزیابی: این موضوع باعث رونق بازارهای محلی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی خواهد شد.
ج. ایجاد اشتغال و کاهش رکود اقتصادی:
– توضیح: بیش از ۲۰۰ لنج تجاری در بنادر شرق هرمزگان فعالیت دارند و محدودیت‌های قبلی باعث رکود این صنعت شده است.
– ارزیابی: اجرای این قانون می‌تواند به احیای مشاغل وابسته مانند حمل‌ونقل، بازارهای محلی و فروشگاه‌ها کمک کرده و رکود اقتصادی را کاهش دهد.
د. افزایش سهم تجارت ملوانی در واردات:
– توضیح: مصوبه جدید سقف مجاز واردات از طریق ته‌لنجی را ۷ درصد ارزش کل واردات کشور تعیین کرده است.
– ارزیابی: این امر فرصتی برای گسترش تجارت قانونی و کاهش وابستگی به واردات رسمی پرهزینه فراهم می‌کند.
ه. جلوگیری از گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی:
– توضیح: در صورت تسهیل تجارت دریایی و افزایش سفرهای مجاز لنج‌ها، ملوانان و تجار ساحلی کمتر به مسیرهای غیرقانونی مانند قاچاق سوخت روی خواهند آورد.
– ارزیابی: این موضوع به افزایش امنیت و کاهش جرائم مرتبط با قاچاق کمک می‌کند.
و. رونق اقتصاد دریامحور:
– توضیح: ته‌لنجی از گذشته بخش مهمی از تجارت دریایی بوده است.
– ارزیابی: اجرای این قانون به تقویت نقش سنتی لنج‌داران در اقتصاد کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریا کمک خواهد کرد. این امر باعث رونق اقتصاد دریامحور و افزایش درآمدهای ملی می‌شود.
۳. نقاط ضعف و چالش‌های قانون و آیین‌نامه:
الف. عدم شفافیت در تعریف و احراز صلاحیت کولبران:
– توضیح: قانون و آیین‌نامه به طور دقیق مشخص نکرده‌اند که چه مرجعی مسئول احراز صلاحیت کولبران است و چه مکانیزمی برای بررسی ادعاهای جعلی یا سوءاستفاده از امتیازات وجود دارد.
– ارزیابی: این عدم شفافیت می‌تواند به سوءاستفاده از امتیازات قانون و کاهش اثربخشی آن منجر شود.
ب. عدم تعیین دقیق سقف واردات و توزیع سهمیه:
– توضیح: قانون سقف کلی واردات را تعیین کرده است (۱۰٪ ارزش کل واردات کشور)، اما نحوه توزیع این سهمیه‌ها بین استان‌ها و افراد به طور دقیق مشخص نشده است.
– ارزیابی: این عدم شفافیت می‌تواند به نابرابری در توزیع امتیازات و کاهش رضایت مرزنشینان منجر شود.
ج. عدم شفافیت در تشریفات قانونی واردات:
– توضیح: جزئیات تشریفات قانونی واردات کالا (مانند ثبت کالا، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری) به طور دقیق در قانون مشخص نشده است.
– ارزیابی: این عدم شفافیت می‌تواند به افزایش هزینه‌های تجارت مرزی و کاهش رفاه مرزنشینان منجر شود.
د. عدم تعیین دقیق مکانیزم نظارت و کنترل:
– توضیح: قانون به طور دقیق مشخص نکرده است که چگونه از اجرای صحیح دستورالعمل‌ها اطمینان حاصل خواهد شد و چه مرجعی مسئول نظارت بر این فرآیند است.
– ارزیابی: این عدم شفافیت می‌تواند به سوءاستفاده از امتیازات قانون و کاهش اثربخشی آن منجر شود.
۴. فرصت‌ها و تهدیدهای قانون و آیین‌نامه:
الف. فرصت‌ها:
– توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی: قانون با تخصیص ۲۰٪ درآمدهای حاصل از اجرای قانون به زیرساخت‌های اقتصاد مرز، فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی ایجاد کرده است.
– کاهش قاچاق کالا: قانون با هدف کاهش مبادلات غیررسمی و قاچاق کالا، فرصتی برای افزایش درآمدهای قانونی و بهبود امنیت مرزی ایجاد کرده است.
ب. تهدیدها:
– سوءاستفاده از امتیازات قانون: عدم شفافیت در تعریف و احراز صلاحیت کولبران و توزیع سهمیه‌ها می‌تواند به سوءاستفاده از امتیازات قانون منجر شود.
– افزایش هزینه‌های تجارت مرزی: عدم شفافیت در تشریفات قانونی واردات می‌تواند به افزایش هزینه‌های تجارت مرزی منجر شود.
جمع‌بندی:
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و آیین‌نامه اجرایی آن، قطعا گام مثبتی در جهت بهبود معیشت و رفاه مرزنشینان است، اما به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت و محدودیت‌های ساختاری، نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بلندمدت زیست‌بوم کسب و کار کولبران و ملوانان مرزی باشد. برای ایجاد اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به تجارت مرزی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش رفاه مرزنشینان، نیاز به برنامه‌های توسعه‌ای جامع‌تر و آینده‌نگرتر و همچنین تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های مکمل بلندمدت داریم. این برنامه‌ها باید فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند کولبری و ملوانی، به توسعه صنایع کوچک، کشاورزی مدرن، گردشگری و بهبود زیرساخت‌ها بپردازند. چون زیست‌بوم کسب و کار کولبران و ملوانان به این رویه و از طریق موارد زیر عادت می‌کند:
الف. وابستگی به معافیت‌ها و امتیازات موقت: قانون فعلی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی موقتی (پنج ساله) برای کولبران و ملوانان در نظر گرفته است. این رویه ممکن است باعث شود کسب و کارهای مرزی به این امتیازات وابسته شوند و پس از پایان دوره پنج‌ساله، با چالش‌های جدی مواجه شوند.
ب. عدم توسعه زیرساخت‌های پایدار: قانون فعلی بیشتر بر ساماندهی تجارت مرزی و کاهش قاچاق متمرکز است، اما برنامه‌های بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های پایدار (مانند ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه بازارهای محلی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل) در آن دیده نشده است.
ج. عدم تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی: قانون فعلی بیشتر بر فعالیت‌های سنتی مانند کولبری و ملوانی متمرکز است، اما برنامه‌ای برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان (مانند توسعه گردشگری، کشاورزی مدرن و صنایع کوچک) ارائه نکرده است.
و لذا به برنامه‌های توسعه‌ای جامع‌تر و آینده‌نگرتر به شرح زیرنیز نیاز داریم:
الف. ایجاد اشتغال پایدار: برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، نیاز به برنامه‌های بلندمدت است که فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند کولبری و ملوانی، به توسعه صنایع کوچک، کشاورزی مدرن و گردشگری بپردازد.
ب. کاهش وابستگی به تجارت مرزی: برنامه‌های توسعه‌ای جامع‌تر می‌توانند وابستگی مرزنشینان به تجارت مرزی را کاهش داده و به ایجاد اقتصاد متنوع و پایدار کمک کنند.
ج. بهبود زیرساخت‌های مناطق مرزی: برنامه‌های بلندمدت باید به بهبود زیرساخت‌های مناطق مرزی (مانند جاده‌ها، بنادر، بازارهای محلی و سیستم‌های آبیاری) بپردازند تا زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم شود.
د. افزایش رفاه مرزنشینان: برنامه‌های توسعه‌ای جامع‌تر می‌توانند به افزایش رفاه مرزنشینان از طریق بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی کمک کنند.
همچنین به قوانین و آیین‌نامه‌های مکمل بلندمدتی نیز به شرح زیر نیاز است:
الف. قانون توسعه پایدار مناطق مرزی: – تدوین قانونی جامع که به توسعه پایدار مناطق مرزی از طریق ایجاد صنایع کوچک، کشاورزی مدرن، گردشگری و بهبود زیرساخت‌ها بپردازد.
ب. آیین‌نامه توسعه اشتغال پایدار: – تدوین آیین‌نامه‌ای که به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، حمایت از کسب و کارهای کوچک و ایجاد مراکز رشد کسب و کار بپردازد.
ج. قانون حمایت از صنایع تبدیلی و صادراتی: تدوین قانونی که به حمایت از صنایع تبدیلی و صادراتی در مناطق مرزی بپردازد تا ارزش افزوده محصولات محلی افزایش یابد.
د. آیین‌نامه بهبود زیرساخت‌های مناطق مرزی: – تدوین آیین‌نامه‌ای که به بهبود زیرساخت‌های مناطق مرزی (مانند جاده‌ها، بنادر، بازارهای محلی و سیستم‌های آبیاری) بپردازد.
ه. قانون توسعه گردشگری مرزی: تدوین قانونی که به توسعه گردشگری در مناطق مرزی از طریق ایجاد جاذبه‌های گردشگری، بهبود خدمات اقامتی و حمل و نقل بپردازد.
سوال اساسی آخر: آیا برای اجرای همین قانون و آیین نامه نباید از نمایندگان اصلی ذینفعان یعنی انجمن ها اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی و … در تشکلهای قانونی و کارگروه های موضوع قانون حضور داشته باشند؟
این سوال بسیار مهم و کلیدی است. حضور نمایندگان اصلی ذینفعان مانند انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، شرکتهای تعاونی و سایر تشکلهای مردمی در تشکلهای قانونی و کارگروه‌های موضوع قانون، نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند به بهبود اجرای قانون و افزایش اثربخشی آن کمک کند. در ادامه، دلایل این ضرورت و مزایای حضور این نمایندگان بررسی می‌شود:
۱. چرا حضور نمایندگان ذینفعان ضروری است؟
الف. شناخت دقیق نیازها و چالشها:
– توضیح: نمایندگان ذینفعان (مانند کولبران، ملوانان و مرزنشینان) به دلیل زندگی و فعالیت در مناطق مرزی، شناخت دقیق‌تری از نیازها، چالشها و مشکلات این مناطق دارند.
– مزیت: حضور این نمایندگان می‌تواند به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های واقع‌بینانه‌تر و کاربردی‌تر کمک کند.
ب. افزایش مشارکت و پذیرش قانون:
– توضیح: مشارکت ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای قانون، باعث افزایش پذیرش و همکاری آن‌ها با برنامه‌های دولت می‌شود.
– مزیت: این مشارکت می‌تواند به کاهش مقاومت در برابر تغییرات و افزایش اثربخشی قانون کمک کند.
ج. کاهش سوءاستفاده و افزایش شفافیت:
– توضیح: حضور نمایندگان ذینفعان در کارگروه‌ها و تشکلهای قانونی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش سوءاستفاده از امتیازات قانون کمک کند.
– مزیت: این شفافیت می‌تواند به بهبود اجرای قانون و افزایش رضایت مرزنشینان منجر شود.
د. بهبود نظارت و ارزیابی:
– توضیح: نمایندگان ذینفعان می‌توانند به عنوان ناظران مستقل، بر اجرای قانون نظارت کرده و بازخوردهای لازم را ارائه دهند.
– مزیت: این نظارت می‌تواند به بهبود اجرای قانون و شناسایی سریع‌تر مشکلات کمک کند.
علاوه بر آن مزایای حضور نمایندگان ذینفعان در کارگروه‌ها و تشکلهای قانونی به شرح زیر است:
الف. افزایش اعتماد عمومی: حضور نمایندگان ذینفعان در کارگروه‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت و برنامه‌های آن کمک کند.
ب. بهبود تصمیم‌گیری: حضور این نمایندگان می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری از طریق ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات واقعی کمک کند.
ج. کاهش هزینه‌های اجرایی: مشارکت ذینفعان می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجرایی از طریق شناسایی سریع‌تر مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کاربردی کمک کند.
د. افزایش پایداری برنامه‌ها: حضور نمایندگان ذینفعان می‌تواند به افزایش پایداری برنامه‌ها از طریق ایجاد حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری در میان مرزنشینان کمک کند.
حال باید دید چگونه می‌توان نمایندگان ذینفعان را در کارگروه‌ها و تشکلهای قانونی مشارکت داد؟
الف. ایجاد و یا توسعه تشکلهای قانونی با حضور نمایندگان ذینفعان:
– پیشنهاد: تشکیل شوراها یا کمیته‌های محلی با حضور نمایندگان انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، شرکتهای تعاونی و سایر تشکلهای مردمی.
– مزیت: این تشکل‌ها می‌توانند به عنوان رابط بین دولت و مرزنشینان عمل کنند.
ب. عضویت نمایندگان ذینفعان در کارگروه‌های موضوع قانون:
– پیشنهاد: در نظر گرفتن سهمیه‌ای برای نمایندگان ذینفعان در کارگروه‌های موضوع قانون (مانند کارگروه ماده ۴ قانون).
– مزیت: این عضویت می‌تواند به افزایش مشارکت و بهبود تصمیم‌گیری کمک کند.
ج. برگزاری جلسات مشورتی با ذینفعان:
– پیشنهاد: برگزاری جلسات منظم مشورتی با نمایندگان ذینفعان برای دریافت بازخورد و پیشنهادات.
– مزیت: این جلسات می‌تواند به بهبود اجرای قانون و افزایش رضایت مرزنشینان کمک کند.
د. ایجاد سامانه‌های مشارکت عمومی:
– پیشنهاد: ایجاد سامانه‌های آنلاین یا تلفنی برای دریافت نظرات و پیشنهادات مرزنشینان.
– مزیت: این سامانه‌ها می‌تواند به افزایش مشارکت و بهبود اجرای قانون کمک کند.
یعنی حضور نمایندگان اصلی ذینفعان (مانند انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، شرکتهای تعاونی و سایر تشکلهای مردمی) در تشکلهای قانونی و کارگروه‌های موضوع قانون، نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند به بهبود اجرای قانون و افزایش اثربخشی آن کمک کند. این مشارکت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، بهبود تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش پایداری برنامه‌ها منجر شود. برای تحقق این هدف، لازم است تشکلهای قانونی با حضور نمایندگان ذینفعان تشکیل شود، سهمیه‌ای برای عضویت آن‌ها در کارگروه‌ها در نظر گرفته شود، جلسات مشورتی منظم برگزار شود و سامانه‌های مشارکت عمومی ایجاد گردد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از مارین‌نیوز
