به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مقامات چینی سال گذشته ارقامی را برای صنعت کشتی‌سازی اعلام کردند که براساس آن یاردهای این کشور، بر سفارشات جدید جهان تسلط یافته است. انتشار این اعداد و ارقام موجب شد تا آمریکا نیز به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان نسبت به سلطه صنعت کشتی‌سازی چین، حساسیت بیشتری نشان دهد. به این ترتیب به نظر می‌رسد صنعت کشتی‌سازی در آینده نزدیک تبدیل به عرصه جدید رقابت میان ابرقدرت‌های اقتصادی جهان شود.
تسلط غیرمنصفانه چین بر کشتی‌سازی جهان
دولت آمریکا در گزارشی که در روزهای ابتدایی ماه ژانویه ۲۰۲۵ منتشر کرده، آورده است که چین با استفاده از یارانه‌های دولتی و سیاست‌های محدودکننده، سهم خود در صنعت کشتی‌سازی جهانی را به بیش از ۵۰درصد رسانده است. به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده به این نتیجه رسیده که چین با استفاده از سیاست‌ها و اقدامات غیرمنصفانه، موفق به تسلط بر صنعت کشتی‌سازی جهانی شده است. این نتیجه پس از تحقیقات چندماهه دفتر نماینده تجاری آمریکا منتشر شده است.
این تحقیقات به درخواست اتحادیه کارگران فولاد آمریکا و چهار اتحادیه دیگر و بر اساس بند ۳۰۱قانون تجارت آمریکا آغاز شد. طبق این بند، در صورتی که کشور خارجی اقداماتی «غیرمنصفانه» و «غیرقانونی» انجام دهد که به اقتصاد آمریکا آسیب برساند، این کشور می‌تواند اقدامات تنبیهی نظیر اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار دهد.
براساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، چین در سال ۲۰۲۳ موفق شده است بیش از ۵۰درصد از بازار ۱۵۰میلیارد دلاری کشتی‌سازی جهان را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که سهم این کشور در سال ۲۰۰۰ تنها ۵درصد بوده است. این رشد چشمگیر عمدتاً به دلیل حمایت‌های گسترده مالی دولت چین، اعطای یارانه‌های کلان، محدودیت برای شرکت‌های خارجی و انتقال اجباری فناوری به شرکت‌های چینی بوده است.
کاهش ظرفیت کشتی‌سازی آمریکا
طبق آمارهای ارائه‌شده، تعداد کارخانه‌های کشتی‌سازی فعال در آمریکا از بیش از ۳۰۰واحد در دهه ۱۹۸۰ به تنها ۲۰واحد در حال حاضر کاهش یافته است. این کاهش ظرفیت باعث شده است که سهم آمریکا در بازار جهانی کشتی‌سازی به کمتر از یک‌درصد برسد. در همین حال، کشورهای کره جنوبی و ژاپن نیز پس از چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کشتی در جهان شناخته می‌شوند.
محققان در گزارش خود به سیاست‌های حمایتی چین اشاره کرده‌اند. بر اساس این گزارش، دولت چین نه‌تنها با پرداخت یارانه‌های کلان، بلکه با اعمال سیاست‌هایی مانند سرقت مالکیت فکری، انتقال اجباری فناوری و ممانعت از ورود شرکت‌های خارجی، تلاش کرده است تا موقعیت خود را در بازار جهانی تقویت کند. یکی از بخش‌های مهم این گزارش تأکید دارد که دولت چین به‌صورت مصنوعی دستمزد کارگران این بخش را کاهش داده است تا هزینه تولید را پایین نگه دارد و در رقابت با کشورهای دیگر برتری داشته باشد.
اقدامات و واکنش‌های احتمالی آمریکا
این گزارش در حالی منتشر شده است که دولت بایدن در سال‌های اخیر سیاست‌های تجاری سختگیرانه‌ای علیه چین اتخاذ کرده بود. ادامه اعمال تعرفه‌های دوران ترامپ و همچنین وضع محدودیت‌های صادراتی بر محصولات کلیدی نظیر تراشه‌های نیمه‌هادی، بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای مهار قدرت اقتصادی چین بود. تحقیقات اخیر در ادامه این سیاست‌ها نشان‌دهنده اجماع دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در مورد لزوم بازسازی صنایع کلیدی آمریکاست.
دولت جدید ترامپ ممکن است تعرفه‌هایی را بر کشتی‌های ساخته‌شده در چین اعمال کند. این اقدام با هدف حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات کشتی از چین در دستور کار قرار گرفته است. همچنین گفته می‌شود اتحادیه‌های کارگری پیشنهاد داده‌اند که علاوه‌بر تعرفه‌های وارداتی، عوارض خاصی برای کشتی‌های ساخت چین در بنادر آمریکا اعمال شود. البته این تصمیم‌ها پس از یک دوره نظرخواهی عمومی و بررسی‌های دقیق اجرایی خواهد شد.
نگرانی از آینده صنعت کشتی‌سازی
برخی کارشناسان معتقدند که بازسازی صنعت کشتی‌سازی آمریکا فرآیندی طولانی و پرهزینه خواهد بود. به گفته آنها، این بازسازی به دهه‌ها زمان و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری نیاز دارد. صرفاً اعمال تعرفه‌ها و عوارض نمی‌تواند باعث احیای این صنعت شود و نیاز به برنامه‌های جامع‌تری برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات وجود دارد.
در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که به پیشنهاد همکاری آمریکا با متحدان خود برای افزایش ظرفیت تولید کشتی‌های نظامی اشاره شده است. رئیس ائتلاف تولید آمریکا در این رابطه گفت: «وابستگی بیش از حد به واردات، به‌ویژه در بخش‌های حساس نظامی، برای یک ابرقدرت مانند آمریکا غیر قابل‌قبول است.» او تأکید کرد که بازسازی صنعت کشتی‌سازی باید با حمایت دولت و همکاری بخش خصوصی و متحدان خارجی انجام شود. این گزارش نشان می‌دهد که سلطه چین بر صنعت کشتی‌سازی جهانی همچنان چالشی بزرگ برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا به‌شمار می‌رود. تصمیمات آینده دولت ترامپ در این حوزه می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر روابط تجاری آمریکا و چین و همچنین بازار جهانی کشتی‌سازی داشته باشد.
تاثیر منفی برخی قوانین بر کشتی‌سازی آمریکا
صنعت کشتی‌سازی آمریکا به شکل گسترده‌ای توسط قوانین محافظت می‌شود و یکی از این قوانین به نام «قانون جونز» این الزام را به وجود می‌آورد که کشتی‌هایی که به جابه‌جایی کالا‌ها میان بنادر آمریکا اقدام می‌کنند، باید توسط آمریکایی‌ها ساخته شود، آمریکایی‌ها مالک این کشتی‌ها باشند و افراد حاضر در این کشتی‌ها نیز همگی آمریکایی باشند. در حالی که این قانون طی سالیان اخیر با تغییراتی همراه بوده، اما همچنان محبوب است و به عنوان ابزاری برای ارتقای امنیت ملی و حفاظت از مشاغل در نظر گرفته می‌شود. منتقدان استدلال می‌کنند که این قانون باعث از بین رفتن رقابت می‌شود و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و همین مسئله باعث وقوع ناکارآمدی‌هایی شده که امروزه در صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده دیده می‌شود.
شکاف میان قدرت دریایی آمریکا و چین، پیامد‌هایی برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و امنیت ملی آن دارد. با وجود اینکه ۸۰درصد تجارت جهانی و بیش از ۹۰درصد تجهیزات نظامی و سوخت از طریق دریا منتقل می‌شود، صنعت کشتی‌سازی آمریکا کمتر از یک‌درصد کشتی‌های تجاری جهان را تولید کرده است. به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده و دومین صادرکننده جهان، آمریکا به‌شدت به شرکت‌های خارجی برای حمل‌ونقل، دسترسی به بنادر و ساخت کشتی وابسته است.
کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی به شکل فزاینده‌ای به‌عنوان عوامل حیاتی برای امنیت ملی آمریکا در نظر گرفته می‌شوند و در این میان نشانه‌هایی وجود دارد که واشنگتن حمایت و حفاظت از این صنعت را افزایش خواهد داد. در این میان برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که پنتاگون به دنبال ایجاد مراکز تعمیرات نظامی در دو کشور شرق آسیا به همراه استرالیا، سنگاپور و فیلیپین است. این موضوع می‌تواند به نفع شرکت هانوا و رقبای آن در کره جنوبی و ژاپن باشد. هند نیز در حال ترغیب این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت کشتی‌سازی این کشور است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
