در روز جمعه، ۲۸ دی ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، در یک مراسم رسمی که در کاخ کرملین برگزار شد، معاهده جامع راهبردی دو کشور را به امضا رساندند.
در روز جمعه، ۲۸ دی ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، در یک مراسم رسمی که در کاخ کرملین برگزار شد، معاهده جامع راهبردی دو کشور را به امضا رساندند. این معاهده که بهروزرسانی نسخهای از توافقنامهای است که در سال ۱۳۷۹ میان ایران و روسیه به امضاء رسیده بود، شامل ۴۷ بند و یک مقدمه است و هدف آن گشایش فصل جدیدی در روابط دوجانبه بهویژه در حوزه اقتصادی و تجاری است. طبق گفته مقامات دو کشور، این توافق نه تنها فرصتی برای ارتقاء همکاریهای اقتصادی فراهم میآورد، بلکه بهعنوان راهحلی برای تسهیل مسائل مختلفی مانند تعرفههای گمرکی، تبادل ارز ملی، و تسهیل تجارت و تردد تجار نیز مطرح میشود.
این نشست در پی مذاکرات بلندپایه میان مقامات ایران و روسیه برگزار شد و در آن هر دو کشور بر عزم خود برای گسترش همکاریها تأکید کردند. در این بحثها به مسائل مختلف اقتصادی، امنیتی و منطقهای پرداخته شد. موضوعات گفتوگو شامل مبارزه با تروریسم، ارتقاء سطح همکاریهای امنیتی، و حل مسائل منطقهای همچون وضعیت افغانستان و خاورمیانه بود. همچنین، طرفین بر اهمیت پیمان شانگهای و بریکس و همکاریهای مشترک در این سازوکارها تأکید کردند.
یکی از محورهای مهم این توافق، ارتقاء سطح مبادلات تجاری و افزایش روابط در زمینههایی مانند انرژی، کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری بود. پوتین نیز در این زمینه اشاره کرد که سطح فعلی روابط تجاری دو کشور با ظرفیتهای موجود مطابقت ندارد و باید تلاشهای بیشتری برای گسترش این روابط صورت گیرد.
این توافقنامه نه تنها بر تقویت مناسبات دوجانبه تأکید دارد بلکه در راستای تعاملات بینالمللی و منطقهای نیز گامهای مؤثری خواهد برداشت. با توجه به تحولات جهانی و نیاز به همکاریهای بینالمللی بیشتر، تشکلهای تخصصی میتوانند نقش حیاتی در بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در زمینههای دریایی و بندری ایفا کنند. این ظرفیتها میتوانند با استفاده بهینه از بندرها و مسیرهای تجاری دریایی، به تسهیل تجارت و همکاریهای اقتصادی میان ایران و روسیه کمک کنند. انجمن مهندسی دریایی ایران سعی کرده است که با بررسی کامل این موافقتنامه، ظرفیتهای دریایی و بندری آن را تشریح کرده و پیشنهاداتی برای بهرهگیری بخش خصوصی از این ظرفیتها ارائه کند.
توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه، با توجه به اهداف بلندمدت و اصول همکاری مشترک، پتانسیل بالایی برای فعالسازی ظرفیتهای همکاری دریایی و بندری میان دو کشور دارد. تحلیل کلی این ظرفیتها به شرح زیر است:
با توجه به ظرفیتهای گسترده و توافقات موجود در موافقتنامه جامع راهبردی ایران و روسیه، گامهای عملی برای اجرایی کردن این توافقات در زمینههای دریایی و بندری نیازمند همکاری نزدیک میان دولتها، سازمانها و نهادهای مختلف است. در این راستا، پروژههای مشترک و اقدامات عملیاتی میتواند کمک شایانی به تسریع فرآیندهای اجرایی و بهرهبرداری از این توافقات نماید. برخی از طرفیتهای دریایی و بندری این موافقت نامه و برنامههای اجرایی آن به شرح زیر است:
۱.تشکیل کمیتههای تخصصی و کاری مشترک
در راستای اجرای توافقات دریایی و بندری، ضروری است کمیتههای تخصصی و کاری مشترک میان ایران و روسیه تشکیل شود. این کمیتهها باید متشکل از متخصصان، مهندسان، مدیران اجرایی و مسئولان از دو کشور باشند تا بررسیهای فنی و اجرایی را بر عهده بگیرند. کمیتهها میتوانند به مواردی چون زیرساختهای بندری، مسائل امنیتی دریایی، و مدیریت پروژههای مشترک نظارت داشته باشند.
۲.توسعه زیرساختهای بندری و ترانزیتی
بر اساس ماده ۲۱ توافقنامه، توسعه کریدورهای حملونقل و تسهیل ترانزیت کالا بهویژه از طریق بنادر ایران و روسیه در اولویت قرار دارد. این مهم نیازمند اجرای پروژههای زیرساختی، تجهیز بنادر به تکنولوژیهای نوین، و توسعه پایانههای جدید است. همچنین بهمنظور بهرهبرداری کامل از ظرفیتها، توسعه کریدورهای ترانزیتی، بهبود خطوط ریلی و جادهای، و ارتقای سیستمهای لجستیکی باید در دستور کار قرار گیرد.
۳.پژوهش و استفاده از فناوریهای نوین
برای بهبود کارایی حملونقل دریایی، استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT) و بلاکچین بهعنوان راهکارهایی برای مدیریت بهتر فرآیندهای بندری و حملونقل معرفی شده است. این فناوریها به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، و تسهیل ترانزیت کالا کمک خواهند کرد. همکاریهای مشترک در زمینه تحقیق و توسعه این فناوریها، بهویژه در حوزههای بندری و لجستیک، میتواند بهطور اساسی کمککننده باشد.
۴.توسعه کریدور شمال-جنوب
کریدور حملونقل شمال-جنوب یکی از پروژههای کلیدی توافقنامه است که با هدف تقویت همکاریهای تجاری ایران و روسیه ایجاد میشود. در این راستا، لازم است تا بنادر و راههای ترانزیتی مربوطه بهطور ویژه تقویت شوند و همکاریهای دوجانبه در زمینه ساخت بنادر جدید، بهبود مسیرهای حملونقل دریایی و ریلی و تقویت پایانههای حملونقل تقویت گردد. همچنین، این کریدور میتواند نقش مهمی در ترانزیت کالا برای کشورهای دیگر نیز ایفا کند.
۵.حفاظت از محیط زیست دریای خزر
موضوع حفاظت از محیط زیست دریای خزر طبق ماده ۱۳ توافقنامه بسیار اهمیت دارد. اجرای پروژههای مشترک در زمینه کاهش آلودگی، حفظ منابع زیستی، و نظارت بر وضعیت اکوسیستم دریای خزر، بهویژه از طریق تحقیق و همکاریهای علمی، باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامات میتواند شامل مانیتورینگ آلودگی و اجرای طرحهای بازیابی منابع طبیعی باشد.
۶.آموزش مهارت محور و تبادل دانش
برای تقویت نیروی انسانی متخصص در زمینههای دریایی و بندری، تبادل دانش و ایجاد مراکز آموزشی مشترک میان ایران و روسیه ضروری است. این مراکز میتوانند دورههای آموزشی در زمینههای مختلف مانند مدیریت بندر، ترانزیت کالا، و حفاظت از محیط زیست برگزار کنند. تبادل دانشجویان و متخصصان، همچنین برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی، موجب تقویت ظرفیتهای علمی و عملی در این زمینه خواهد شد.
۷.همکاری در زمینه امنیت دریایی
با توجه به تهدیدات مختلف در سطح بینالمللی، همکاریهای مشترک در زمینه امنیت دریایی یکی از ارکان مهم توافقنامه است. این همکاریها میتواند شامل مقابله با دزدی دریایی، انجام عملیات امداد و نجات، و ایجاد شبکههای ارتباطی برای تبادل اطلاعات امنیتی باشد. تقویت حضور نیروهای امنیتی دریایی و توسعه پایگاههای امداد و نجات در مناطق استراتژیک از دیگر اقدامات این همکاریها خواهد بود.
۸جذب سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژهها
برای تحقق پروژههای بندری و دریایی، جذب سرمایهگذاری خارجی ضروری است. ایجاد مشوقهای مناسب برای سرمایهگذاران، مانند تسهیل فرآیندهای گمرکی، معافیتهای مالیاتی، و تضمین امنیت سرمایهگذاری، میتواند موجب جذب منابع مالی برای پروژههای مشترک شود. همکاری با مؤسسات مالی بینالمللی برای تأمین مالی این پروژهها نیز اهمیت بالایی دارد.
۹.برنامهریزی برای توسعه بلندمدت
توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه باید بهطور مستمر بهروز و ارزیابی شود. بنابراین، تدوین برنامههای توسعه بلندمدت که بهطور کامل به زیرساختها، منابع انسانی، فناوریهای نوین و مباحث امنیتی پرداخته شود، ضروری است. این برنامه باید گام به گام با همکاریهای فنی، اقتصادی، و سیاسی همراه باشد تا روند توسعه هر چه سریعتر و مؤثرتر پیش رود.
۱۰.تشویق به همکاریهای منطقهای و بینالمللی
همکاریهای دوجانبه ایران و روسیه باید به همکاریهای منطقهای و بینالمللی گسترش یابد. این امر میتواند از طریق گسترش استفاده از کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، برگزاری نشستهای مشترک با کشورهای همسایه، و ایجاد طرحهای چندجانبه در زمینههای مختلف دریایی و بندری صورت گیرد. از این طریق، ایران و روسیه میتوانند به قطبهای تجاری و حملونقل منطقهای تبدیل شوند.
بنا بر این توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه، با ارائه یک چارچوب حقوقی و عملیاتی جامع، میتواند بهعنوان سکویی برای توسعه و یا فعال نمودن ظرفیتهای دریایی و بندری دو کشور عمل کند. تأکید بر همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری، حفاظت محیطزیست و امنیت دریایی، این امکان را فراهم میآورد که ایران و روسیه از مزیتهای جغرافیایی، منابع و موقعیت استراتژیک خود برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی در تجارت منطقهای و بینالمللی بهره ببرند. با اجرایی کردن این توافقنامه، میتوان شاهد شکلگیری پروژههای بزرگ مشترک، ارتقای ایمنی دریایی، و افزایش سهم بنادر دو کشور در حملونقل جهانی بود.
توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که در زمینههای دریایی و بندری بهویژه بر توسعه زیرساختها، فناوریها، آموزش و حفاظت از محیط زیست تأکید دارد، میتواند فرصتهای بسیاری را برای هر دو کشور ایجاد کند. با اجرایی کردن پروژههای مشترک و اقداماتی که بهطور همزمان در زمینههای مختلف اعم از توسعه زیرساختها، پژوهش و نوآوری، امنیت، و حفاظت از محیط زیست اجرا شوند، ایران و روسیه قادر خواهند بود روابط خود را در سطح منطقهای و بینالمللی گسترش دهند و از مزایای اقتصادی و استراتژیک این همکاریها بهرهبرداری کنند.
ظرفیتهای دریایی و بندری ذکر شده عمدتاً در متن تفاهمنامه تصریح شدهاند، بهویژه در بخشهایی که به همکاری در دریای خزر، حملونقل، و حفاظت از محیط زیست مرتبط هستند. بهطور دقیق، موارد زیر به صراحت در متن تفاهمنامه آمدهاند:
۱.حفظ دریای خزر بهعنوان منطقه صلح و حسن همجواری:
ماده ۱۳ به همکاری برای حفظ دریای خزر بهعنوان منطقهای صلحآمیز و بدون حضور نیروهای نظامی غیرمتعلق به دولتهای ساحلی تأکید دارد.
۲.بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی دریای خزر:
در ماده ۱۳، به استفاده از ظرفیتهای اقتصادی دریای خزر و همکاری در چارچوب معاهدات پنججانبه بین کشورهای ساحلی اشاره شده است.
۳.حفاظت از محیط زیست دریای خزر:
در ماده ۱۳، حفاظت از تنوع زیستی، استفاده منطقی از منابع زیستی آبزیان و مبارزه با آلودگی دریای خزر بهصراحت ذکر شده است.
۴.توسعه کریدورهای حملونقل بینالمللی:
ماده ۲۱ به توسعه کریدور بینالمللی حملونقل شمال-جنوب و تسهیل حملونقل دوجانبه و ترانزیتی در قلمرو دو کشور اشاره دارد.
۵.همکاریهای بندری و دریایی:
ماده ۵ به همکاریهای دریایی شامل عملیات امداد و نجات و مقابله با دزدی دریایی اشاره دارد.
بنابراین گرچه این مقادیر از اشاره های مستقیم برای کشوری که قرار است دریا پایه توسعه پیدا کند کافی نیست، اما این ظرفیتها بهصراحت و با جزئیات مشخص در مفاد توافقنامه مورد توجه قرار گرفتهاند و نشاندهنده تعهد دو طرف به گسترش همکاریها در این حوزهها هستند. علاوه بر آن موارد زیر نیز بهطور غیر مستقیم میتوانند به فعالسازی و همکاریهای مشترک ظرفیتهای دریایی و بندری منجر شوند:
۱.ماده ۱۷ (همکاری تجاری و اقتصادی):
۲.این ماده به حمایت از همکاریهای تجاری و اقتصادی در تمامی زمینههای مورد علاقه اشاره دارد. این میتواند شامل توسعه و ارتقای تجارت از طریق بنادر و زیرساختهای دریایی باشد، حتی اگر بهطور مستقیم ذکر نشده باشد.
۳.ماده ۱۸ (سرمایهگذاریهای مشترک):
در این ماده به سرمایهگذاریهای مشترک در زیرساختها و پروژههای اقتصادی اشاره شده است. این میتواند بهعنوان پایهای برای تأمین مالی پروژههای توسعه بندری و ساخت پایانههای جدید استفاده شود.
۴.ماده ۲۰ (همکاریهای بانکی و مالی):
۵.ایجاد زیرساخت پرداخت نوین و تسهیل سرمایهگذاریهای متقابل میتواند برای پروژههای مرتبط با حملونقل دریایی و بندری، مانند سرمایهگذاری در لجستیک بندری یا فناوریهای دیجیتال در حملونقل، مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
۶.ماده ۲۱ (حملونقل):
اگرچه این ماده به حملونقل دریایی اشاره دارد، اما میتوان آن را برای توسعه زیرساختهای پشتیبان حملونقل دریایی، مانند پایانههای کانتینری و تسهیلات بندری، گسترش داد.
۷.ماده ۲۷ (شناسایی استانداردها):
۸این ماده به شناسایی متقابل استانداردها و نتایج آزمایشها اشاره دارد. در بخش دریایی و بندری، میتواند برای استانداردسازی فعالیتهای بندری و تطابق با مقررات بینالمللی به کار رود.
۹.ماده ۳۹ (حفاظت از محیط زیست):
این ماده به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست اشاره دارد. در حوزه دریایی و بندری، میتواند به کاهش آلودگی بنادر و توسعه زیرساختهای دوستدار محیط زیست مرتبط باشد.
۱۰.ماده ۴۱ (انعقاد موافقتنامههای جداگانه):
این ماده امکان انعقاد موافقتنامههای جدید برای تعیین مؤلفههای خاص همکاریهای مندرج در معاهده را فراهم میکند. میتوان از آن برای ایجاد اسناد خاص مرتبط با بنادر، لجستیک و حملونقل دریایی استفاده کرد.
۱۱.ماده ۳۶ (تبادلات دوجانبه جوانان):
این ماده میتواند به همکاریهای آموزشی و مهارتی در حوزه دریایی، مانند تبادل دانشجویان و متخصصان دریایی و بندری، تسری یابد.
این مواد چارچوب گستردهای از امکانات را برای تقویت همکاریهای دریایی و بندری فراهم میکنند، حتی اگر بهطور مستقیم به این موضوعات نپرداخته باشند. علاوه بر آن با بررسیهای بیشتر می توان از ظرفیتهای سایر موارد نیز استفاده نمود. که در این راستا پیشنهاد تشکیل کارگروه یا کمیتههای تخصصی با سرپرستی تشکلهای دریایی برای پیگیری و عملیاتیسازی مفاد دریایی و بندری توافقنامه جامع ایران و روسیه بسیار منطقی و کارآمد به نظر میرسد.
بازنشر مرینپرس به نقل از ماریننیوز