رهبر معظم انقلاب در آبان سال گذشته، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ابلاغ کردند و دولت را موظف به ارائه برنامه جامع در این زمینه نمودند. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این سیاست‌ها به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و علی عبدالعلی‌زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور منصوب شد.
معاون اول رئیس جمهور نیز از تدوین پیش نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور خبر داد و بر تقویت زنجیره تامین، توسعه بازار، استفاده از فناوری‌های جدید، حفظ محیط زیست دریایی و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها تاکید کرد.
دولت وفاق تاکنون نشست‌های متعددی برای بررسی طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران برگزار کرده است. رئیس جمهور در این جلسات، “تقویت اقتصادهای بومی منطقه”، “تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی”، “تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی” و “جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران” را به عنوان راهکارهای مهم برای توسعه مکران مطرح کرده و بر استفاده از مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مکران تاکید داشته است.
رئیس جمهور همچنین بر توجه به سند چشم انداز و تبدیل ایران به مقام برتر در اقتصاد و تکنولوژی منطقه تاکید کرده و خواستار بهره‌گیری از مشاوران مجرب جهانی برای تدوین برنامه عملیاتی شده است. وی همچنین بر ضرورت حضور بخش خصوصی در صنایع دریایی و تهیه چارچوب‌های اقتصادی برای توسعه اقتصاد دریا محور اشاره کرده است.
در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای، ۵ دستور رئیس جمهور در زمینه صنعت شیلات و آبزیان نیز رسانه‌ای شده است. در سفر کاروان وفاق به چابهار و زابل نیز رئیس جمهور و معاون اول بر توسعه مکران و توجه به اقتصاد دریامحور تاکید کردند.
با توجه به تحرکات دولت و رئیس جمهور، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با تمام قوا برای توسعه مکران و اجرای سیاست‌های کلی دریا محور وارد میدان شده است و تلاش می‌کند با گام‌های مهم و پیگیری مستمر، توسعه مکران را که در دولت‌های گذشته مغفول مانده بود، به سر منزل مقصود برساند.
در پایان به اهمیت اقتصاد دریامحور برای ایران و لزوم تقویت زیرساخت‌های بندری، ایجاد کریدورهای ترکیبی و توسعه دیپلماسی دریامحور اشاره شده است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
