در جلسه‌ای که با هدف بررسی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری دریایی برگزار شد، محمد محسنی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، از تصمیمات مهمی خبر داد.
به گفته‌ی محسنی، مجوزهای قانونی، قانون توسعه هفتم و مفاد قانونی فصل ۱۷ میراث فرهنگی در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت تا با آگاهی کامل، ظرفیت‌های خود را برای توسعه گردشگری دریایی به کار گیرند.
با توجه به ظرفیت بالای استان هرمزگان در حوزه دریا، ادارات و ارگان‌ها موظف به همکاری با اداره‌کل میراث فرهنگی برای رفع موانع گردشگری دریایی شدند.
محسنی همچنین بر آموزش جوامع محلی برای بهره‌مندی از مزایای گردشگری دریایی تاکید کرد و هیئت اجرایی کنفرانس بین‌المللی اقتصاد دریا پایه نیز خواستار مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد شد. در پایان جلسه، ادارات و ارگان‌های شرکت‌کننده پیشنهادهای خود را برای برگزاری هر چه بهتر کنفرانس ارائه دادند.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
