وی بیان کرد: بهره‌برداران تاسیسات نفتی نیز باید همگام با اجرای طرح‌های توسعه دریامحور، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
رجائی افزود: در استانی ساحلی مانند بوشهر، تجارت، شیلات، اقتصاد دریا، گردشگری دریایی و فعالیت‌های حوزه بنادر و دریانوردی به‌عنوان اولویت‌های اصلی مطرح هستند. بدین ترتیب، در این حوزه و متناسب با سند توسعه دریامحور، کوتاهی و قصور هیچ‌کدام از دستگاه‌ها پذیرفتنی نخواهد بود.
وی اظهار کرد: توسعه پایدار تنها در صورت رعایت الزامات محیط‌زیستی تحقق می‌یابد. بنابراین هیچ دستگاهی در مسیر توسعه نباید خود را جدا از حوزه محیط‌زیست و الزامات آن بداند.
رجائی عنوان کرد: در حوزه ساحلی و فراساحلی، هر مجموعه‌ای برای فعالیت ملزم به اخذ مجوزهای قانونی است و درجه اهمیت فعالیت‌ها نافی دریافت مجوز نخواهد بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: این اداره‌کل با برگزاری مستمر نشست‌های تیم مقابله با آلودگی آب‌های بوشهر، نظارت و پایش دقیقی در این حوزه دارد.
محمد شکیبی‌نسب افزود: تأمین تجهیزات مکانیکی مانند بوم و اسکیمر، ساخت و به‌کارگیری شناورهای تخصصی، انجام ۶۱ عملیات مقابله با آلودگی‌های دریایی، و هزینه‌کرد پنج میلیون یورو برای مقابله با آلودگی نفتی، تنها بخشی از دستاوردهای اداره‌کل در این حوزه محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: در مجموع، نگاه اداره‌کل بنادر و دریانوردی در حوزه آلودگی‌های نفتی و حوادث با رویکرد پیشگیرانه است و این رویکرد منجر به ۲.۵ سال فعالیت ایمن بنادر استان و عدم وقوع آتش‌سوزی در موتورلنج‌های سنتی شده است.
شکیبی‌نسب افزود: اقدامات پیشگیرانه بدون تردید در مقایسه با مواجهه با حوادث و آلودگی‌های نفتی، هزینه و کار کمتری دارد؛ از این رو، باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت تمام دنبال شود.
وی اظهار کرد: با این نوع نگاه، بدون شک شرکت‌های نفتی نیز می‌توانند با انجام اقدامات موردنیاز و بویژه پیشگیرانه، آلودگی نفتی در حوزه خلیج فارس را به کمترین میزان ممکن برسانند.
پایان پیام/
بازنشر فانوس دریا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی
