به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان بنادر و دریانوردی، بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور را مهدی فرمهینی فراهانی؛ مدیرکل امور دریانوردان وسازمان های تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی، قرائت کرد.
متن بیانیه ۱۴ بندی بیست و هشتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور به این شرح است:
۱- به منظور اجراییسازی و نظارت بر سیاستهای کلی توسعه دریا محور با تأکید بر اصل مردمیسازی اقتصاد و مشارکت عمومی در این عرصه، پیشبینی نهادی قانونی، مطلوب به نظر میرسد. این نهاد میتواند به عنوان پل ارتباطی میان ارکان دولت و دیگر نهادهای عمومی مردم نهاد از یک سو و از سوی دیگر مردم، عمل کرده و زمینهساز همیاری و همکاری مؤثر در این حوزه باشد. علاوه بر این، لازم است که آگاهیبخشی از طریق رسانههای جمعی بهصورت هدفمند و مؤثر انجام شود. همچنین، بهرهور کردن نظام آموزشی در تمامی سطوح به منظور تربیت سرمایه انسانی متخصص و تراز نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. با اتخاذ این تدابیر، میتوان به تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه دریایی نائل آمد و آیندهای روشن برای این بخش حیاتی رقم زد.
۲- با درک و توجه به چالش پیش روی سرمایه انسانی در حوزه دریایی و بندری، پیشنهاد میشود که با همکاری دولت و مراکز آموزشی خصوصی و دولتی دریایی، برنامهریزی مدون و دقیقی بهمنظور حفظ نیروی کارآمد با درآمد مناسب در این صنعت صورت گیرد. از آنجا که فرآیند آموزش حرف دریایی و بندری و رشتههای پیرامونی زمانبر، ضروری است که تدابیر لازم بهمنظور برنامهریزی صحیح و جامع اتخاذ شود. این اقدام نه تنها به تقویت زیرساختهای انسانی کمک خواهد کرد بلکه میتواند به پایداری و رشد این بخش حیاتی از اقتصاد کشور نیز منجر شود.
۳- وجود انجمنهای صنفی، همچون انجمن دریانوردان تجاری ایران، بهعنوان پلی مؤثر میان حاکمیت و فعالان عرصه دریایی، نقشی حیاتی در تنظیم و تقویت روابط این دو نهاد ایفا میکند. بر این اساس، پیشنهاد میشود، انجمن صنفی شاغلین بندری نیز تأسیس شود. این انجمن میتواند به عنوان بازوی مشورتی حاکمیت و نهاد پیگیر مطالبات فعالان بندری عمل و با فراهم آوردن فضایی همدلانه و سازنده، به ارتقای سطح همکاری و تعاملات در این حوزه کمک شایانی کند. به اینترتیب، میتوان گامهای مؤثری در جهت بهبود شرایط کاری، آموزش حرفهای و تحقق اهداف مشترک در عرصه دریایی برداشت.
۴- بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی بسیار مهم است و در این زمینه پشتیبانی و حمایت مناسب از توسعه صید فراساحل در محدوده صیدگاهی اقیانوس هند، از جمله تامین سهمیه سوخت ناوگان با نرخ حمایتی توسط وزارت نفت و ارتقای امنیت دریانوردی توسط مراجع نظامی و انتظامی ضروری و اجتنابناپذیر است. همچنین حفظ و احیای منابع دریایی از طریق پیشگیری از گسترش آلایندهها، بازسازی ذخایر آبزی و توسعه پایدار آبزیپروری دریایی متناسب با توان اکولوژیک و اسناد آمایش سرزمین توسط سازمان حفاظت محیطزیست، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط از جمله حمایت سازمان بنادر و دریانوردی مورد تاکید است.
۵- امنیت دریایی و دریانوردی، الزام کلیدی و پیشنیاز هر نوع توسعه در حوزه دریا است. برای حفظ و ارتقای امنیت، همدلی و همافزایی تمامی ارگانهای دریایی با سازمانهای متولی امنیت دریایی و دریانوردی کشور بهویژه مراجع نظامی دریایی تعیین کننده است. در این راستا شایسته است، تمامی ارگانهای دریایی ضمن معرفی نماینده ثابت به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در مرکز کنترل امنیت دریایی شمال اقیانوس هند (مستقر در منطقه سوم دریایی کنارک) با مرکز یاد شده نهایت همکاری را به عمل آورند.
۶- با هدف اجرای الزامات کنوانسیون مارپل و تسهیل در فعالیتهای کشتیرانی ناوگان دریایی کشور و با استناد به اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور، از وزارت نفت درخواست میشود با برنامهریزی و سرمایهگذاری لازم، نسبت به تولید سوخت با گوگرد نیم درصد در فاز نخست و در فاز بعدی یک دهم درصد اقدام کند.
۷- در راستای اجرای الزامات کنوانسیون مارپل و جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها، از وزارت نفت و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی درخواست میشود، همکاری لازم را با سازمان بنادر و دریانوردی در ایجاد و ارائه خدمات دریافت مواد زائد و پسماند کشتی ها در بنادر عسلویه، خارک، قشم و کیش به عمل آورند.
۸- باز تعریف طرحهای سرمایهگذاری در قالب بسته پروژهها، پیادهسازی رویکردهای مدیریت یکپارچه، توجه به توسعه پایدار و تعامل مناسب شهر و بندر پارامترهای موثر در افزایش سرمایهگذاری در بنادر کشور تلقی می شوند. همچنین در راستای سیاستهای کلی توسعه دریا محور برای افزایش سرمایهگذاری در بنادر کشور، لازم است رویکرد تسریع، تسهیل و شفافیتهای فرآیند های سرمایهگذاری و ارائه خدمات چابک و یکپارچه و ایجاد ساز و کار رقابتی کردن کسب و کار در بخش فعالیتهای دریایی و بندری بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
۹- دسترسی به اهداف پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه مورد تاکید ریاست محترم جمهوری و ارتقای جایگاه کشور در بخش زنجیره تامین و ایجاد ارزش افزوده، نیازمند حضور فعال، هماهنگی و همافزایی همه دستگاههای فعال در حوزه فعالیت بندری و دریایی است تا نقش خود را بیش از پیش در آوردگاه اقتصادی ایفاء کند.
۱۰- تدوین و بازنگری طرحهای جامع بنادر بازرگانی کشور در افق ۱۴۱۴، مستلزم اتخاذ رویکرد نوین و انعطافپذیری حداکثری است که برای تحقق آن مشارکت کلیه ذینفعان بندری و دریایی و توجه به همه مولفههای موثر در آن، مورد تاکید است.
۱۱- در چارچوب حمایت از قانون حمایت حداکثری تولید داخل، تدوین استراتژیهای بلندمدت و میانمدت متناسب با تحولات روز کشتیسازیهای دنیا در حوزه شناورها (بزرگ، متوسط و کوچک) برای همگامسازی تامین نیازهای صنعت حمل و نقل و خدمات دریایی و استفاده حداکثری از صنعت کشتیسازی و تعمیرات کشتی در کشور ضروری است. در اجرای این قانون اگرچه اعلام نیازهای صنعت حمل و نقل و خدمات دریایی از طرف مبادی ذیربط ضروری است، اما سنجش واقعی ظرفیت کارخانجات کشتیسازی و تعمیرات در کشور از آن مهمتر است به نحوی که توسعه و نوسازی ناوگان تجاری و خدماتی در دنیای به شدت رقابتی با کندی و اختلال مواجه نشود.
۱۲- با توجه به ضرورت همگام بودن با فناوریهای نوین، تشکیل ستاد رسمی و دائمی رصد و برنامهریزی فناوریهای نوین و الزامات بینالمللی و همچنین برگزاری رویداد مختص بررسی فناوریهای نوین و الزامات و قوانین بینالمللی در این خصوص ضروری به نظر میرسد.
۱۳- با توجه به پیشرفت سریع فناوریهای نوین، نوظهور و پیشرفته به ویژه در حوزه فناوریهای مرتبط با صنایع دریایی نسل چهارم و در راستای اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور کشور از ارگانهای دریایی درخواست میشود که با ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی فناوریهای مرتبط با صنایع دریایی نسل چهارم را در اولویت قرار دهند. این امر از طریق آگاهسازی، فرهنگسازی، آموزش و ترویج مناسب میتواند مسیر دستیابی تدریجی و مرحلهای به اهداف مورد نظر را تسهیل کند.
۱۴- پیشنهاد میشود هر ارگان دریایی یکی از زیرمجموعههای خود را بهعنوان پایلوت یا همکار مشترک با سایر ارگانها برای پیادهسازی فناوریهای تحول دیجیتال و صنایع دریایی نسل چهارم انتخاب کند. در این راستا، سازمان صنایع دریایی آمادگی خود را اعلام میدارد تا در صورت تصویب یک پروژه در سطح ملی و با حمایت سایر ارگانهای دریایی، یکی از کارخانجات کشتیسازی خود را بهعنوان پایلوت برای اجرای فناوریهای صنایع دریایی نسل چهارم اختصاص دهد و تجربیات حاصل از این پروژه را با دیگر ارگانها به اشتراک بگذارد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی