بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که لایحه قانونی تأسیس بندر آزاد در بوشهر در تاریخ ۱۳۳۲/۰۴/۰۴ منتشر شده است.
این لایحه که در تاریخ ۱۳۳۲/۴/۲ به تصویب رسیده است، شامل ۱۹ ماده و ۳ تبصره است که در ادامه به طور خلاصه به آنها می‌پردازیم:
ماده ۱:
به دولت اجازه داده می‌شود در قسمتی از محوطه بندر بوشهر که با حصار از سایر قسمت‌ها جدا شده است، بندر آزاد تأسیس کند.
ماده ۲:
حدود محوطه بندر آزاد توسط اداره کل گمرک و اداره کل بنادر و کشتیرانی تعیین و نقشه آن تهیه می‌شود.
ماده ۳:
محوطه بندر آزاد از قوانین و مقررات زیر معاف است:
- دریافت حقوق و عوارض گمرکی
- مقررات سهمیه سالانه و مقررات بازرگانی
- قوانین و مقررات ارزی (در حدودی که کمیسیون ارز پیشنهاد کند)
- هرگونه حقوق و عوارض مربوط به خرید و فروش کالا در داخل کشور
- قوانین تثبیت قیمت‌ها و منع احتکار
ماده ۴:
ورود مواد محترقه، جنگی و مضر به بهداشت به بندر آزاد ممنوع است.
ماده ۵:
ورود کالا به بندر آزاد، واردات قطعی به کشور محسوب نمی‌شود.
ماده ۶:
واردکنندگان کالا می‌توانند کالا را در بندر آزاد تکمیل یا تغییر شکل دهند.
ماده ۷:
انبار کردن کالای صادراتی در بندر آزاد ممنوع است.
ماده ۸:
عملیاتی مانند پاک کردن، مخلوط کردن، الک کردن، خرد کردن، جور کردن، ضدعفونی کردن و هر عمل مشابه برای بهبود وضع کالا در بندر آزاد مجاز است.
ماده ۹:
بسته‌بندی و برچسب زدن گمراه‌کننده به کالاها در بندر آزاد ممنوع است.
ماده ۱۰:
تأسیس کارخانه برای تغییر شکل کالا در بندر آزاد با اجازه هیئت وزیران امکان‌پذیر است.
ماده ۱۱:
سکونت در بندر آزاد فقط برای مأموران و کارکنان مجاز است.
ماده ۱۲:
خرده‌فروشی کالا در بندر آزاد ممنوع است.
ماده ۱۳:
تخلف از مواد ۸ تا ۱۲ مشمول جریمه و ضبط کالا می‌شود.
ماده ۱۴:
مأموران گمرک حق بازدید از ساختمان‌ها و انبارها را دارند.
ماده ۱۵:
حق انبارداری کالاهای وارده به بندر آزاد تا ۸ ماه بخشوده می‌شود.
ماده ۱۶:
حداکثر توقف کالا در بندر آزاد ۲ سال است.
ماده ۱۷:
گمرک می‌تواند انبارها را به اجاره واگذار کند.
ماده ۱۸:
میزان عوارض بندری تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۱۹:
وزارتخانه‌های دارایی، اقتصاد ملی، راه و دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.
این لایحه قانونی در تاریخ ۱۳۳۲/۴/۲ و بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۳۱ تصویب شده است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
