بوشهر ۷۰ سال است که منتظر بندر آزاد است

بوشهر 70 سال است که منتظر بندر آزاد است

بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که لایحه قانونی تأسیس بندر آزاد در بوشهر در تاریخ ۱۳۳۲/۰۴/۰۴ منتشر شده است.

این لایحه که در تاریخ ۱۳۳۲/۴/۲ به تصویب رسیده است، شامل ۱۹ ماده و ۳ تبصره است که در ادامه به طور خلاصه به آنها می‌پردازیم:

ماده ۱:

به دولت اجازه داده می‌شود در قسمتی از محوطه بندر بوشهر که با حصار از سایر قسمت‌ها جدا شده است، بندر آزاد تأسیس کند.

ماده ۲:

حدود محوطه بندر آزاد توسط اداره کل گمرک و اداره کل بنادر و کشتیرانی تعیین و نقشه آن تهیه می‌شود.

ماده ۳:

محوطه بندر آزاد از قوانین و مقررات زیر معاف است:

  • دریافت حقوق و عوارض گمرکی
  • مقررات سهمیه سالانه و مقررات بازرگانی
  • قوانین و مقررات ارزی (در حدودی که کمیسیون ارز پیشنهاد کند)
  • هرگونه حقوق و عوارض مربوط به خرید و فروش کالا در داخل کشور
  • قوانین تثبیت قیمت‌ها و منع احتکار

ماده ۴:

ورود مواد محترقه، جنگی و مضر به بهداشت به بندر آزاد ممنوع است.

ماده ۵:

ورود کالا به بندر آزاد، واردات قطعی به کشور محسوب نمی‌شود.

ماده ۶:

واردکنندگان کالا می‌توانند کالا را در بندر آزاد تکمیل یا تغییر شکل دهند.

ماده ۷:

انبار کردن کالای صادراتی در بندر آزاد ممنوع است.

ماده ۸:

عملیاتی مانند پاک کردن، مخلوط کردن، الک کردن، خرد کردن، جور کردن، ضدعفونی کردن و هر عمل مشابه برای بهبود وضع کالا در بندر آزاد مجاز است.

ماده ۹:

بسته‌بندی و برچسب زدن گمراه‌کننده به کالاها در بندر آزاد ممنوع است.

ماده ۱۰:

تأسیس کارخانه برای تغییر شکل کالا در بندر آزاد با اجازه هیئت وزیران امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱:

سکونت در بندر آزاد فقط برای مأموران و کارکنان مجاز است.

ماده ۱۲:

خرده‌فروشی کالا در بندر آزاد ممنوع است.

ماده ۱۳:

تخلف از مواد ۸ تا ۱۲ مشمول جریمه و ضبط کالا می‌شود.

ماده ۱۴:

مأموران گمرک حق بازدید از ساختمان‌ها و انبارها را دارند.

ماده ۱۵:

حق انبارداری کالاهای وارده به بندر آزاد تا ۸ ماه بخشوده می‌شود.

ماده ۱۶:

حداکثر توقف کالا در بندر آزاد ۲ سال است.

ماده ۱۷:

گمرک می‌تواند انبارها را به اجاره واگذار کند.

ماده ۱۸:

میزان عوارض بندری تعیین و دریافت می‌شود.

ماده ۱۹:

وزارتخانه‌های دارایی، اقتصاد ملی، راه و دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.

این لایحه قانونی در تاریخ ۱۳۳۲/۴/۲ و بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۳۱ تصویب شده است.

بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *