سومین اجلاس مشترک سازمان بین‌المللی کار ILO و سازمان بین‌المللی دریانوردیIMO با حضور نمایندگان دریانوردان، مالکان کشتی‌ها و دولت‌های عضو IMO در ژنو سوییس (۲۶ نوامبر لغایت ۲۸ نوامبر ۱۴۰۳) به صورت مجازی و حضوری به کار خود پایان داد.
به گزارش بندر و دریا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، مهدی فرمهینی فراهانی مدیرکل اموردریانوردان، سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر اظهار داشت: سومین اجلاس مشترک سازمان بین‌المللی کار ILO و سازمان بین‌المللی دریانوردیIMO با حضورنمایندگان دریانوردان، مالکان کشتی‌ها و دولت‌های عضوIMO مطابق با دستور کار بخشنامه مشترک ILO و IMO پیرامون شناسایی و رسیدگی به مسائل دریانوردان و در راستای بحث، بررسی و تصویب اصلاحات پیش‌نویس دستورالعمل رفتار منصفانه با دریانوردانی که به ظن ارتکاب جرایم بازداشت می‌شوند، در مقر سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو سوییس برگزار شد.
به گفته فراهانی، در این اجلاس نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند و طی این اجلاس، با مشارکت فعال در ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی بر روی پیش‌نویس مذکور، از مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.
مدیرکل اموردریانوردان، سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: بارزترین ویژگی این اجلاس ، رویکرد حقوقی مندرج در پیش‌نویس دستورالعمل در کنار مباحث کار دریانوردی و سه جانبه گرایی در تنظیم پیش‌نویس دستولعلمل مزبور با توجه به ماده ۱۲ مقاوله نامه کار دریایی MLC بوده است.
دریانوردان به عنوان نیروهای کلیدی صنعت دریانوردی شناخته می‌شوند و با توجه به ماهیت بین‌المللی صنعت دریانوردی در طول سفر دریایی ممکن است با صلاحیت‌های کشورهای مختلف از نظر قضایی مواجه باشند و به حمایت ویژه به خصوص در ارتباط با تماس با مقامات کنسولی دولت‌های متبوع خود و یا محل اقامت خود نیاز داشته باشند.
هدف این دستورالعمل‌ها، اطمینان از رفتار منصفانه با دریانوردانی که به ظن ارتکاب جرم بازداشت شده و ممکن است تحت تحقیقات قرار بگیرند، می‌باشد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از بندر و دریا
